سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على القانون الإنتخابي، وإعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لا وقت كافٍ لإنجاز قانون جديد. كذلك اهتمت الصحف بربط السعودية دفع مبلغ 400 مليون دولار، من أصل هبة المليارات الثلاثة للجيش، بوقف ما يسمّونه الحملات الإعلامية ضد المملكة!

الانتخابات النيابية: المقايضة الممكنة

بدايةً مع صحيفة "الاخبار" التي كتبت أن "إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لا وقت كافياً لإنجاز قانون جديد للانتخابات، خلال المدة المفترضة لدعوة الهيئات الناخبة، فُهم رسالة نعي لأي قانون جديد، وأن البلاد ملزمة بانتخابات وفق القانون الساري المعروف بقانون الستين".

واضافت "قُدّمت أسباب إضافية لهذه الوجهة، بالحديث عن تحفظات قوى بارزة - من بينها الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط - على أي تعديل من شأنه تهديد أحجامها النيابية. ولكن، مع إشارات إضافية يراد منها القول إن الرئيس نبيه بري وحزب الله وتيار «المردة» لا يمانعون إجراء الانتخابات وفق القانون نفسه، ما يعني أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيكون الخاسر الأكبر، كون هذا القانون سيحرمه فرصة توسيع حصته النيابية، كذلك فإن الفشل في إنتاج قانون جديد سيعتبر فشلاً للرئيس أولاً وأخيراً".

وتابعت الصحيفة "صحيح أن هناك قوى تخشى تغييرات نوعية في قانون الانتخاب تؤثر على نفوذها النيابي. وقد يكون الحريري وجنبلاط أبرز هؤلاء. ليس فقط لأنهما سيخسران غالبية المقاعد المسيحية الموجودة اليوم في كتلتيهما، بل لأن النسبية إذا ما تم اعتمادها، فستفتح، للمرة الاولى، كوة ولو غير كبيرة، في تعديل صورة التمثيل النيابي على الصعيدين الدرزي والسنّي. لكن هذه الخشية قد لا تكون سبباً كافياً لإقناع الآخرين بعدم إنتاج قانون انتخابي جديد. حتى مسألة المواعيد الدستورية التي أشار اليها المشنوق ليست مقدسة في قاموس أحد، وبالأخص في قاموس حكام البلد، ما يقود الى الاستنتاج أن أي تمديد تقني، يمتد لأشهر أو حتى لسنة، من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات، هو تمديد مبرر، وغير مرفوض من الجمهور، علماً بأن غالبية هذا الجمهور لا تبدو في حال استنفار لمواكبة معركة تغيير قانون الانتخابات".

وتحت عنوان "السعودية تبتزّ لبنان: الصمت مقابل 400 مليون دولار"، كتبت "الاخبار" أنه "لا يبدو أن الزيارة الرئاسية الأولى للعهد الجديد إلى السعودية قد بدّلت من تعامل المملكة مع لبنان. فقد علمت «الأخبار» أن السعوديين ربطوا دفع مبلغ 400 مليون دولار، من أصل هبة المليارات الثلاثة للجيش، بشرط وقف ما يسمّونه الحملات الإعلامية ضد المملكة".

وأضافت "لم يكن كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليل أوّل من أمس، عن ثمنٍ سياسي مطلوب دفعه للمملكة العربية السعودية مقابل عودة الهبة السعودية المالية للجيش اللبناني، سوى تعبير عمّا يدور في عقل القائمين على القرار في المملكة تجاه لبنان، الذي تغيّر عمّا كانت عليه الحال في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقبض فريق 14 آذار سابقاً على مقاليد الحكم فيه".

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن المسؤولين السعوديّين فتحوا بازاراً لابتزاز الدولة اللبنانية والجيش، تحت عنوان استكمال دفع جزء من الهبة المالية، مقابل وقف «حملات الشتائم» وانتقاد المملكة. ويتضمّن الطرح السعودي دفع 400 مليون دولار للفرنسيين، بعدما سددوا سابقاً مبلغ 600 مليون دولار، كدفعة أولى من ثمن الأسلحة التي كان السعوديون سيشترونها من فرنسا لحساب الجيش اللبناني. وبذلك يكون العرض السعودي (غير المحقّق بعد) قد خفض الهبة من ثلاثة مليارات دولار إلى مليار دولار فقط.

جعجع لـ"النهار": القانون الجديد في الكواليس

بدورها، رات صحيفة "النهار" أنه "تطل المرحلة المقبلة على برمجة أولويات جديدة للحكومة بعد الموجة الاولى التي شملت اقرار مرسومي النفط، ويبدو ان الملف المالي سيحظى بالاولوية التالية في ظل عدم التمكن من ادراج موازنة السنة الجديدة على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب في انتظار اقرارها في مجلس الوزراء".

واضافت "علمت "النهار" في هذا السياق ان مجلس الوزراء سيباشر قريباً دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2017 وقد أحالها وزير المال علي حسن خليل في آب الماضي. وتشير مصادر وزارية الى ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع الموازنة ويقره وسيحيله على مجلس النواب الذي يحتاج لاقرارها الى إنجاز قطع الحسابات المالية للسنوات السابقة، خصوصاً ان الموازنة لم تقر منذ ١٢سنة وكانت عمليات الصرف تتم على القاعدة الاثني عشرية وتغطية النفقات الإضافية من خارج الموازنة بقوانين أقرت في مجلس النواب في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن ثم حكومة الرئيس تمام سلام".

وتقول المصادر نفسها إن وزارة المال التي قامت بجردة تدقيق في الحسابات المالية من أجل تسوية قضية الـ١١ مليار دولار العالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (عندما استقال وزراء الطائفة الشيعية) كانت قد شارفت إنجازها، واذا كان هناك تفاهم على معالجة هذه القضية فيمكن تسوية أوضاع مالية الدولة والعودة الى الانتظام القانوني في عملية الانفاق.

جعجع و"الكواليس"

في المقابل برزت ملامح تفاؤل واسعة لدى رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع بامكان التوصل قريبا الى قانون انتخاب جديد وسط تشدد تصاعدي لافت لديه في رفض قانون الستين. وكشف جعجع أمس لـ"النهار" ان ثمة تواصلاً جدياً بين الافرقاء السياسيين وراء الكواليس على مستويات ثنائية أو أكثر وفي كل الاتجاهات من أجل التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل نهاية الشهر الماضي . واذ بدا جازما في رفض العودة الى قانون الستين، أعلن "اننا مصرون في شكل لا مثيل له على قانون جديد"، لافتاً الى ان الرئيس ميشال عون " يعتبر ان بداية عهده ستكون فاشلة اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد ".

واوضح في هذا الاطار ان هذا الموقف " واحد لدى كل من القوات والتيار الوطني الحر " مشيرا الى ان العمل يجري على القانون المختلط الذي يجمع الى حد كبير بين المشروع، الذي قدمته "القوات " و"تيار المستقبل " والحزب التقدمي الاشتراكي، ومشروع الرئيس بري.

هدوء سياسي يسبق «أسبوع العمل».. وعون إلى مصر قريباً

الى ذلك، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "هدأت الساحة الداخلية نسبياً، فلا صخب سياسياً يعكّر المزاج العام، فيما فرَضت سلامة الطيران المدني نفسَها في مقدّمة الأولويات وشغَلت مستويات الدولة على اختلافها، في محاولةِ درءِ خطرِ النورس على الملاحة الجوّية وكيفية إيجاد العلاج اللازم، ومعالجة السبب المتأتّي من مكبّ النفايات في الكوستابرافا بالقرب من المطار".

واضافت "إلى جانب هذا الهمّ الذي تحمله طيور النورس، يُنتظر ان يفتح الاسبوع المقبل، على ما سمّاه مسؤول كبير بـ«اسبوع العمل» بدءًا بمقاربة الهموم الاخرى على اختلافها، ربطاً بالورشة السياسية التشريعية التي ستتوّج بداية مع الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس ربما خلال الاسبوع المقبل، وذلك بالتوازي مع وضع الموازنة العامة للدولة على سكّة الإحالة الى مجلس النواب، ومع الشروع جدياً في رحلة إعداد القانون الانتخابي الجديد التي لن يكون امدها طويلاً، وفق ما اكّدت مصادر معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية»، التي تلاحظ الهدوء الذي يسود الجبهات السياسية على اختلافها، معربةً عن الامل ألّا يكون هذا الهدوء موقّتاً وقابلاً للاشتعال على الجبهة الانتخابية".

وتابعت "إلى جانب ذلك، ينتظر المشهد الداخلي ترجمة المناخات الإيجابية، التي أرخَتها الجولة الرئاسيّة الى كلّ من السعودية وقطر، والتي يُنتظر ان تُستكمل بزيارة قريبة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مصر".