اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقريرها العالمي -الذي يُقيّم أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2016- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة أنقرة بتوظيف محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها الدولة في 15 تموز/ يوليو الماضي لـ"تضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية".

أردوغان

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش" هيو ويليامسون "بدل البناء على وحدة الأحزاب المعارضة للانقلاب لتعزيز الديمقراطية، اختارت حكومة تركيا قمع المنتقدين والمعارضين بلا هوادة. مع مئات آلاف المطرودين أو المحتجزين، دون محاكمة عادلة، وإسكات وسائل الإعلام المستقلة وسجن أعضاء من المعارضة الكردية في البرلمان، دخلت تركيا في أسوأ أزماتها في تاريخها المعاصر".

محاولة الإنقلاب العسكري في تركيا

وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية العالمية "في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2016، نفّذت الحكومة اعتقالات جماعية في صفوف الصحفيين، وأغلقت وسائل إعلام عديدة، وسجنت سياسيين معارضين منتخبين. كما طردت أو احتجزت، دون محاكمة عادلة، أكثر من 100 ألف موظف حكومي، منهم أساتذة وقضاة وأعضاء في النيابة العامة، وأغلقت مئات المنظمات غير الحكومية، وعزّزت سيطرة الحكومة على المحاكم".

وتابع التقرير "قتلت محاولة الانقلاب 241 شخصاً على الأقل من مواطنين وعناصر أمن حكوميين. استخدم مدبرو الانقلاب طائرات مقاتلة لقصف البرلمان التركي. وفي أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وسجنت آلاف الجنود، وشرعت في عملية تطهير جماعية بحق المسؤولين العموميين من عناصر الشرطة والأساتذة والقضاة وأعضاء النيابة العامة".