نفذ النظام البحريني حكم الاعدام بحق النشطاء الثلاثة المعتقلين متجاهلًا كل الدعوات الداخلية والخارجية الداعية لوقف عملية الاعدام، ونشر قواته الأمنية في الشوارع لمواجهة الغضب الشعبي.

وتم تنفيذ الاعدام رميًا بالرصاص صباح الأحد بحق كل من سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع، الذين أدينوا بقتل ثلاثة عناصر من الأمن بينهم ضابط إماراتي في تفجير وقع بتاريخ 3 آذار/ مارس 2014، بحسب ما زعمت النيابة العامة البحرينية.

وقد اتصلت السلطات البحرينية بعوائل الشهداء السميع والسنكيس ومشيمع للحضور إلى مقبرة الماحوز.

وفي ردود الفعل الأولى، اعتبرت المقررة الأممية الخاصة بالبحرين أن اعدام السلطات للمعتقلين الثلاثة قتلاً خارج القانون وأن محاكمتهم غير عادلة.

السلطات البحرينية تنفذ حكم الاعدام بحق كل من سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع

ودعا "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" إلى الخروج في الشوارع والتوجّه الجماهيري نحو السنابس ومحيطها وفاءً لدماء الشبان الثلاثة الذين أعدمتهم السلطات البحرينية صباح اليوم.

وقد أطلقت قوات الامن البحرينية رصاص الشوزن على المتظاهرين المحتجين على إعدام الشبان الثلاثاة في منطقة بني جمرة، موقعة في صفوفهم عدة اصابات.

وكانت عوائل الشهداء الثلاثة قد تلقّت اتصالًا مفاجئًا أمس السبت بضرورة الحضور الى سجن جو ظهرًا للقاء أبنائهم، بحسب ما أكد نشطاء، وعبرّوا بعدها عن خشيتهم  من أن تكون السلطات قد باشرت بإجراءات تنفيذ الأحكام، خاصة أن الزيارة لم تكن مُقررة.

وقد أصدرت محاكم النظام التمييزية في 9 يناير/كانون الثاني الحالي أحكامًا بإعدام الشبان الثلاثة في قضية حادثة الديه المشبوهة التي قالت وزارة الداخلية إن ضابطًا إماراتيًا برفقة منتسبين للأجهزة الأمنية قضوا خلالها.