تعليقًا على الجريمة التي ارتكبتها السلطان في البحرين بإعدامها ثلاثة شبان، صدرت عدة مواقف محلية منددة بهذا الفعل الاجرامي، معتبرة أن ما حصل سيؤدي الى تفاقم الأزمة السياسية في البحرين، ويطيح بأي فرصة لإيجاد حلول جذرية، وسوف يقود البلاد نحو مستقبل مجهول، ومطالبة بأوسع حملة تضامن مع تضحيات الشعب البحريني المظلوم.

ودان حزب الله الجريمة التي ارتكبتها السلطات البحرينية، وقال في بيان "إن هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام البحريني والأنظمة العربية والدول الغربية التي تقدم له الدعم والحماية هي جزء من الجريمة الكبرى التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب البحريني، من خلال مصادرة حقوقه القانونية والمدنية وفرض حالة من الإرهاب والقمع وصولاً إلى القتل الممنهج في السجون بالتعذيب ومن ثم بالإعدام".

وأضاف "إن الصمت المطبق الذي يعم العرب والعالم إزاء هذه الجرائم، وتواطؤ وسائل الإعلام في تغييب هذا الإهدار لحياة الناس وكراماتها على أيدي النظام البحريني، يجب أن يكون محل إدانة واستنكار كل القوى الحية في مجتمعاتنا وفي أمتنا، ويجب أن يقابله أوسع حملة تضامن من الأصوات الحرّة مع هذه الدماء البريئة ومع تضحيات الشعب البحريني المظلوم، لإيصال صوته المقموع وكشف فظاعة الممارسات التي ترتكب بحقه".

من جهته، استنكر تجمع العلماء المسلمين إقدام السلطات البحرينية على إعدام ثلاثة شبان رميًا بالرصاص، واعتبر التجمع في بيان "أن المحاكمات الصورية التي اجريت لهؤلاء الشهداء هي محاكمات غير عادلة والقرار متخذ فيها منذ البداية ومع قوة الأدلة التي قدمها الدفاع ومنها اثبات وجود الشهيد السميع في وظيفته كمدرس أثناء وقوع الحادثة المتهم بها أصدرت المحكمة تنفيذا لأمر السلطات الحكم الجائر بالاعدام".
ولفت الى "أن هذا الإعدام الإجرامي يعني دخول الأزمة في البحرين مرحلة جديدة تستدعي الذهاب الى مواجهة شاملة ومفتوحة من العصيان المدني الى التصعيد في كل مجالات الصراع، وصولاً لتحقيق المطالب المشروعة للشعب المظلوم".

بدورها، استنكرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة ناشطين بحرينيين بتوقيع من ملك البحرين، معتبرة ذلك بأنه يشكل جريمة تصعيدية من الطغمة الحاكمة لدفع الحراك السلمي إلى العنف بعد الإجراءات القمعية التي مارستها.

ودعت الأمانة العامة القوى والأحزاب إلى تنظيم نشاطات وفعاليات لرفع الصوت عاليًا ضد هذه الجريمة النكراء كما دعت إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي من سجون النظام البحريني، وإلى دعم شعب البحرين حتى تحقيق مطالبه المحقة.

واستنكر "تجمع علماء جبل عامل"، في بيان، إعدام الشبان البحرانيين الثلاثة، معتبرا انهم كانوا "معتقلين سياسيا بتهم قد لفقت ضدهم، وبأدلة واهية، حسب ما وصفتها مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون الدكتورة أجنيس كالامارد".

ورأى "ان هذه الجريمة البشعة بحق ثلاثة شبان نعتبرهم شهداء مظلومين، ستفاقم الأزمة السياسية في البحرين، وتطيح بأي فرصة لإيجاد حلول جذرية لها، وسوف تقود البلاد نحو مستقبل مجهول يهدد الاستقرار في البحرين والمنطقة كلها".

من جانبه، قال إمام مسجد القدس والأمين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، إنّ إعدام الشبّان الثلاثة اليوم في البحرين هو تصعيد خطير من قبل السلطات البحرينيّة، وهو عمل مجرم لا يمكن السكوت عنه، مشددًا على أنه على حكّام البحرين أن يدركوا جيّدًا أنّ الاستمرار في هذه السياسة الخطرة لن يؤدّي إلّا إلى تصعيد الأمور.
ورأى أنّ إعدام هؤلاء الشبّان تمّ على أساس محاكمات مشبوهة وغير واضحة، ولم تكن هذه المحاكمات مبنيّة على أسس قانونيّة جليّة.

وختم الشيخ حمود بالتأكيد أنّه كان يمكن للسعوديّة أن توقف هذا العمل لو أرادت ذلك، وكان بإمكانها أن تمنع هذا الإعدام الظالم بحقّ هؤلاء الشبّان، لكنّها لسبب ما أصرّت على التصعيد، مع ما لهذا التصعيد من تداعيات خطرة على مجمل منطقتنا.

هذا، واعتبر الشيخ خضر الكبش أن الجريمة الوحشية التي قام بها نظام البحرين الفاجر تضاف الى سجله الأسود الحافل بالقتل والظلم والقمع والاضطهاد، مستنكرًا صمت العالم والمحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية تجاه ما يجري في حق شعب أعزل يطالب بحريته.

وأكد الشيخ خضر الكبش أن "هذه الدماء والأرواح التي أزهقت ستكون فاتحة لسقوط نظام البحرين المجرم وحلفه الشيطاني في المنطقة الذي يدفع بملك البحرين نحو المزيد من القتل والاضطهاد لأبناء شعبه".
ودعا شعب البحرين الى المزيد من الصبر والمواجهة والالتفاف حول قيادة سياسية وشرعية واحدة حتى أخذ حقوقهم كاملة وإسقاط نظام البغي الذي يقتل أبناء شعبه من دعاة الحرية والعدالة.

وطالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان حكومة البحرين "بأن تتصالح مع شعبها وتحاور المرجعيات الدينية والسياسية، فتلتزم بالحوار كممر إلزامي للخروج من النفق المظلم الذي أدخلت فيه شعب البحرين الشقيق".

واعتبر العلامة السيد علي فضل الله  "إن إقدام السلطات في البحرين على إعدام ثلاثة من المعتقلين السياسيين لديها وبهذه الطريقة التي لا يأخذ فيها المعتقل حقه الطبيعي والعادل في الدفاع عن نفسه، يمثل قرارا تصعيديا وإذكاء للأزمة في البحرين، وصبا للزيت على النار ودفعا للأمور نحو الأسوأ". وأضاف "لقد دعونا مرارا السلطات في البحرين إلى اعتماد اسلوب الحوار مع شعبها وتجنيب البحرين خيارات ليست في مصلحة السلطة ولا الشعب هناك، ولكننا كنا نفاجأ دائما بإسقاط منطق الحوار لمصلحة منطق التصعيد الذي كنا ولا نزال نخشى من ان يفضي الى فتنة يدفع الجميع ثمنها دونما جدوى لأحد".

وفي السياق، دعا التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة لأوسع مشاركة في اللقاء التضامني مع الشعب البحريني بعنوان: "اللقاء التضامني مع انتفاضة شهداء البحرين"، وذلك يوم الأربعاء في 18 كانون الثاني 2017 الساعة الرابعة عصراً، في مقر التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة المركز الرئيسي اوتوستراد السيد هادي نصر الله مقابل جسر الحازمية_المطار.