اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بعودة أزمة النفايات إلى الشارع بسبب الاقفال المؤقت لمطمر "الكوستابرافا".

وبقي قانون الانتخاب موضع تجاذب وأخذ وردّ في أروقة السياسة الداخلية بسبب وجهات النظر المتفاوتة حول أي قانون انتخابي سيتم اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة.

وفي حين تحدثت بعض الصحف عن انتظار السعودية لمؤشّرات لتحديد مصير إعادة مساعداتها العسكرية وغيرها الى لبنان، لم تغفل صحف أخرى عن جريمة السلطات البحرينية بإعدام ثلاثة شبان معتقلين رميًا بالرصاص.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاثنين 16-01-2017

"النهار": تباعد كبير بين الافرقاء حول قانون الانتخاب
فقد رأت "النهار" أن التباعد بدا كبيرا ما بين الافرقاء حول قانون الانتخاب، وهو ما حدا بالرئيس نبيه بري على التلويح مجددا بـ"تطبيق الدستور الذي يقول في شكل واضح بالانتخاب خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس الشيوخ، وليكن عندها الدستور لا أكثر ولا أقل". ويبدي بري انزعاجه من التوجه الى "التركيز على الستين. ولم يعد هناك المختلط ولا التأهيل، وهما لا يأخذان الحيز المطلوب من النقاش. كأن الستين أصبح أمرا واقعا، وهكذا تتعامل معه أغلبية القوى السياسية".

وإذ أكد بري انه "ليس واردا عندي التمديد للمجلس ولا ليوم واحد، وليكن معلوما هذا الأمر وبرسم الجميع"، فإن دعوته الهيئة العامة للمجلس الى الالتئام يومي الأربعاء والخميس المقبلين للبحث في جدول الاعمال الذي أقرته هيئة مكتب المجلس، لن تحقق المرتجى، إذ لم يرد في جدول الاعمال لا مشروع للانتخابات ولا الموازنة التي أنجز مشروعها، لكنه لم يدرج في انتظار الاتفاق السياسي على قطع حساب للاعوام السابقة التي لم تقر فيها موازنات.

واليوم، يوفد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط نوابا للقاء عدد من المسؤولين وشرح وجهة نظره حيال رفض قانوني النسبية والمختلط، والمطالبة بالنظام الأكثري، مع اعتماد الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة. وتجد الدعوة صداها في دعوة الامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري الى "إجراء الانتخابات وفق القانون الساري المفعول".

"البناء": تقاعس حكومي في حلّ الأزمات

على الصعيد البيئي، اعتبرت "البناء" أنّ الحكومة التي ستعقد جلستها الثالثة الأربعاء المقبل، بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، بدأت تتقاعس في اجتراح حلول جذرية للأزمات العالقة والموروثة من الحكومات المتعاقبة، وفيما لم تضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها كما تعهّدت، وكذلك فعلت في ملف مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف بإقالته من منصبه ووضعه في تصرف رئيس الحكومة بدلاً من إحالته الى القضاء، تقف عاجزة عن إيجاد حلّ صحي وبيئي لملف النفايات، خصوصاً لمكب برج حمود ومطمر الكوستابرافا والاستعاضة عن ذلك باللجوء الى قتل النوارس من خلال صيادين مزوّدين ببنادق لإبعادها عن مدارج المطار لتهديدها سلامة الطيران بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة شركة «ميدل ايست» محمد الحوت الذي خيّر اللبنانيين بين طيور النورس وطيور الـMEA، في حين وصفت جمعيات بيئية ذلك بأنه جريمة بيئية موصوفة، ما يضع الأمر برسم وزارة البيئة التي لم يتمّ التنسيق معها، كما قال الوزير طارق الخطيب لـ»البناء»، مؤكداً أنّ «قتل الطيور التي تحلق على مدرج المطار بسبب مطمر الكوستابرافا لم يكن قراراً حكومياً ولا قرار وزارة البيئة، بل طلب من رئيس مجلس إدارة شركة «ميدل ايست» مع تفهّمنا للمخاطر التي تلمسها على سلامة الطيران».

ولفت الخطيب الى أنّ «هذا الإجراء حصل في ظروف طارئة وفي عطلة الأسبوع، والوزارة ستكلف اليوم فريق عمل مختصّ للتوجّه الى المكان والاطلاع على الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد حلول توازن بين سلامة الطيران وسلامة الطيور، وأشار الى «أننا في الاجتماع الأخير الذي ضمّ وزيري البيئة والأشغال مع رئيس الحكومة سعد الحريري طرحت حلول عدة للمشكلة بناءً على آراء اختصاصيين، لكن تبيّن أنها لم تعالج المشكلة»، موضحاً أنه حتى في الولايات المتحدة الأميركية يتخذ قرار بقتل الطيور عندما تهدّد سلامة الطيران وتعرقل الملاحة الجوية».

وإذ لم يدرج ملف النفايات على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أشار الخطيب الى أنّ «الوزارة في طور دراسة وإعداد خطة كاملة لأزمة النفايات وعند انتهائها ستُعرض على مجلس الوزراء»، موضحاً أنّ موضوع الكوستابرافا حلّ موقت من قبل اللجنة الفنية برئاسة الوزير أكرم شهيب وأقرّته الحكومة السابقة ومجلس الوزراء الحالي لم يقارب الموضوع حتى الآن بانتظار مشروع الحلّ المتكامل التي تُعدّه وزارة البيئة».

"الجمهورية": السعودية تنتظر 4 مؤشّرات

سياسيًا علمت «الجمهورية» أنّ المملكة العربية السعودية تنتظر اربعة مؤشّرات لتحديد مصير إعادة مساعداتها العسكرية وغيرها الى لبنان، إذ بعد «جوجلة» كلّ ما رافق الزيارة الرئاسية وأعقبَها، تبيّن انّ المملكة أبدت امام رئيس الجمهورية استعداداً جدّياً لتنشيط علاقاتها مع لبنان على كلّ الأصعدة، إلّا أنّها تتريّث ريثما تتأكّد من «استقلالية العهد»، فلا يحاول أطراف لبنانيون وضعَ اليدِ على مساره الذي يبشّر حتى الآن بإيجابيات، خصوصاً أنّ الاتصال المباشر بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبين الرئيس عون «كان جيّداً».

أمّا المؤشرات التي تنتظرها الرياض قبل ترجمة نيّاتها حيال لبنان فهي:

1ـ سلوك إيران و«حزب الله» في الأشهر المقبلة على الساحة اللبنانية، خصوصاً أنّ مفاوضات التسوية في سوريا بدأت في موازاة استمرار الحرب فيها.

2ـ إجراء الانتخابات النيابية في لبنان لكي تعرف السعودية ما إذا كان الحريري سيبقى رئيساً للحكومة، أم أنّ ترؤسَه لها حالياً هو مرحلي. وقد جاء لتأمين انتخاب عون.

3ـ إستطلاع مصير قيادة الجيش اللبناني بعد تسريب أخبار غير مؤكدة عن تغيير معيّن، علماً أنّ الإنجازات التي حقّقتها المؤسسة العسكرية اخيراً بقيادة العماد جان قهوجي تفرض تثبيتَ القيادة لا المسّ بها قبل انتهاء ولايتها.

4ـ مصير حاكميّة مصرف لبنان، حيث إنّ الهبات السعودية السابقة او المقبلة تتمّ من خلال مصرف لبنان المركزي الذي تربط المملكة بحاكمه رياض سلامة علاقات ثقة. غير أنّ المسؤولين السعوديين تلقّوا معلومات الاسبوع الماضي من رئيس الحكومة مفادُها أنّ سلامة باقٍ حرصاً على سلامةِ النقد اللبناني.

"الأخبار": آل خليفة يشعلون البحرين: إعدام ثلاثة شبان... بضغط خليجي
خليجيًا خطا النظام في البحرين خطوة جديدة باتجاه التصعيد في البلاد، كأنه يريد عملياً جر المعارضة السياسية إلى مواجهة في الشارع. فهو إثر إقدامه أمس، على إعدام ثلاثة شبان متهمين بقتل شرطيين اثنين وضابط إماراتي في عام 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاج ضخمة، دفع بالبلاد نحو مرحلة لم تشهد مثيلاً لها.

ولم يكلّف النظام في البحرين نفسه التمعّن في صفحة الآثار والتداعيات. على مدى يوم أول من أمس، اختار أن يبقى صامتاً مثل وحش غادر، فأوكل إلى الأذرع التابعة له مهمة التلويح بحلول موعد إطلاق الرصاص على صدور ثلاثة ناشطين محكومين بالإعدام بتهمة تدبير تفجير وقع في شهر آذار/مارس 2014 وأدى إلى مقتل الضابط الإماراتي طارق الشحي، واثنين آخرين من الشرطة، كانوا ثلاثتهم يشاركون في قمع تظاهرة تأبينية لأحد ضحايا القمع، في بلدة الديه شمالي البلاد.

وبينما كان تنفيذ حكم الإعدام معلّقاً بتوقيع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عقب صدور قرار محكمة التمييز، فإنّ سلسلة الأحداث دفعت بالمحامين إلى الجزم بأن «التدخل السياسي» كان يحرّك مجرى الأمور، وأن آل خليفة كانوا مدفوعين إلى توريط أنفسهم نزولاً عند ضغوط حكام دولة الإمارات، آل نهيان، الذين كانوا يصرّون على تنفيذ حكم الإعدام.

ومع انكشاف خيوط الجريمة، ظهر يوم السبت، بادرت قوى المعارضة البحرينية إلى تسلّم زمام الأمور، فدعت إلى النفير العام وإلى النزول إلى الشوارع، لتشهد مناطق البلاد تظاهرات واحتجاجات واسعة لم تتوقف إلا لتعود بوتيرة أكبر فجر يوم أمس، حين تأكد أن السلطات نفذت جريمة الإعدام. ومع زخات الرصاص الانشطاري الذي كانت تطلقه قوات النظام على المتظاهرين، انتشرت صباح أمس صور الشهداء الثلاثة، وهم في المغتسَل، وقد خرقت جسد كل واحد منهم أربع رصاصات ناحية القلب.

واختار النظام مقبرة بعيدة عن المناطق الساخنة لكي يدفن فيها الشهداء الثلاثة، بعيداً عن غضب المواطنين، لكن لا بد أنّ عناصره سمعوا من الأمهات الثكلى هتافاتهنّ الداعية إلى إسقاط النظام وإلى أن «يسقط حمد»، فيما كنّ محاطات بالقوات المدجّجة بالسلاح، وقد عبّرن بصوت صارخ عن الفخر بأبنائهم الذين «قُتلوا شامخين».

وفي آخر حديث قبل الإعدام بساعات، أودع الناشطون الثلاثة وصاياهم عند أهاليهم. فكانت الوصية الأساس تأكيدهم أن «المطالب الشعبية بحاجة إلى مزيد من التضحيات»، وقال عباس السميع لأهله إنّ «دماءه ستكون فداءً للوطن، وإن على الشعب ألا يستكين حتى ينال الحقوق كاملة». وأكد الثلاثة مجدداً براءتهم من تهمة قتل الشحي، وأعادوا حكايات التعذيب التي كان هدفها جعلهم يقرّون بما لم يفعلوه.