شدد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على أن الأولوية الأساسية للحكومة هي إعادة تكوين السلطة، والتوصل لإقرار قانون جديد للإنتخابات، خصوصاً وأن الفترة الفاصلة بدأت تضيق، مضيفًا أنه إذا لم يجرِ الإتفاق على قانون جيدد في هذا الفترة وإستمرت بعض القوى بتمرير الوقت، ولم يعد ممكناً التمديد للمجلس النيابي، فإن ذلك سيجبرنا إلى مواجهة الواقع، والإبقاء على قانون الستين الذي تلعنه معظم القوى السياسية في الظاهر، إلاّ أن البعض يبدو أنه يتمنّى ويسعى ضمناً لإستمراره.

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

وخلال رعايته حملة تشجير في بلدة سلعا الجنوبية والتي تأتي ضمن حملة غرس مليون شجرة، أكد الوزير فنيش أن قانون الستين يشكو منه جميع اللبنانيين لجهة عدم صحة التمثيل وتحقيق المشاركة الشعبية والسياسية بالشكل السليم والصحيح والفعّال، ولذلك ينبغي أن يكون هناك جهد من قبل كل القوى المشاركة في الحكومة، للإتفاق على قانون إنتخاب يراعي صحة وفعالية التمثيل، والمشاركة الصحيحة والسليمة، لنتجاوز المشكلات التي مررنا بها، ولنعطي أمل للبنانيين بإمكانية أن يكون هناك تغيير وتطوير في حياتنا السياسية.

واعتبر فنيش أننا إذا أحسنّا إدارة الأمور، وأقفلنا منافذ الهدر، وقطعنا الحبل الذي يتّصل بمصالح الجهات الخاصة والأفراد، وقمنا بإدارة شفافة وسليمة، فإننا سنوفر الكثير من الامكانات التي تسمح للحكومة والدولة أن تقوم وتؤدي واجبها، لافتاً إلى أن نموذج العمل البلدي هو نموذج يحتذى به في هذا الجانب، حيث استطاعت البلديات بإمكانات قليلة قياساً بالمهام المطلوبة منها أن تنتج على مدى سنوات تغييراً مهماً على مستوى البنى التحتية والتشجير والاهتمام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وبالتالي فإن الإدارات الرسمية والوزارات إذا ما سلكت هذا الطريق، فإن بإمكانها الاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة، ومعالجة جانب كبير من الهدر والتسيّب في الإمكانات والقدرات المالية.

وختم الوزير فنيش بالقول إنه ومع أهمية قانون الإنتخاب وضرورة إقرار ووضع موازنة لننتهي من هذا التسيّب في الانفاق، ومن عدم وجود الرقابة الصحيحة والسليمة على إنفاق الإدارات الرسمية، فإنه يجب على الحكومة أن تهتم جنباً إلى جنب بالجوانب الأخرى المتعلقة بحياة وقضايا الناس، آملاً أن تستمر هذه الروحية الإيجابية التي تعم الحياة السياسية اليوم، وأن توضع الخلافات السياسية الكبرى والأساسية جانباً.