قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن إن "الجميع يقول انه يريد قانونًا انتخابيًا يساعد على تطوير النظام السياسي، وهناك نشاط سياسي جدي بين القوى السياسية لإنتاج قانون انتخابي جديد، لكن الوقائع تشير الى أن هذا النقاش لا يزال يدور في  حلقة بين من يريد قانونًا ثانيًا ويرفضه ثالث، وهكذا بين فريق وفريق وتتعدد الافرقاء والطموحات، والنتيجة ما هي مصلحة لبنان واللبنانيين مع بداية عهد جديد وحكومة جديدة أن يوفّر للبنانيين قفزة تساعد على نفض كبير للملفات الاساسية الاجتماعية الاقتصادية من خلال اصلاح تربوي اجتماعي تنموي"، مشيرًا الى أن "أيّ إصلاح يكون عميقًا ومنتجًا  يجب أن يبدأ بالإصلاح السياسي فلا إصلاح حقيقي أو اجتماعي تربوي او انمائي بدون اصلاح سياسي"، وأكد أن "الاصلاح السياسي هو مدخل لقانون انتخابي واذا ما بقينا على القانون الحالي فهو اعادة لانتاج التوازنات السياسية نفسها والصورة الحقيقية للطبقة السياسية".

الحاج حسن: الإصلاح الحقيقي يبدأ بقانون الانتخاب

وفي كلمة له خلال رعايته حفل تكريم قادة وقائدات كشافة الامام المهدي (عج) في بعلبك، أضاف الحاج حسن "الاصلاح الحقيقي يبدأ بقانون الانتخاب على دائرة انتخابية موسعة حتى يأخذ الجميع حقهم دون انتقاص ويشارك الجميع بالعملية السياسية في المجلس النيابي والحكومي وهذا ليس من اجل صالح البلد والاصلاح".

وتابع "سمعنا ان الوقت قد ضاق لكن هل المشكلة هي مشكلة وقت ومنذ اكثر من سبع سنوات ولم يتحقق اختراق نوعي، وليست المشكلة مشكلة وقت هي مشكلة قرار سياسي مع بعض القوى التي لا تريد ان تطور النظام السياسي لان يصبح نظامًا معاصرًا يستطيع أن يلبي حاجات اللبنانيين  ويدفع للاصلاح الحقيقي"، ورأى أن "الوقت ما زال متاحاً فهل ان القرار السياسي متاح فالواقع ليس كذلك من اجل قانون عصري"، وتابع "هل نستسلم بالتأكيد لن نستسلم سيبقى عملنا وصوتنا وجهدنا باتجاه إنجاز قانون انتخابي بالتعاون مع القوى السياسية التي تدرك ان مصلحة لبنان بقانون على اساس النسبية ولكي لا نتحدث فينا تبقى من العام ٢٠١٧ عن قانون الستين واي مقاربة نتحدث عنها في لبنان".