رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

مقر المحكمة الإدارة العليا المصرية

وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".

وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الإستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو/حزيران الماضى.

يذكر أن الحكومة المصرية وافقت رسميًا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي نص الإتفاقية إلى مجلس النواب.