يبدو ان الأجواء الايجابية التي تلت انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة بدأت تضمحل أمام معضلة قانون الانتخاب، حيث بدأت تطفو إلى السطح مخاوف من عدم التوافق على قانون جديد يضمن صحة التمثيل، في ظل مواقف متشددة للبعض خوفًا من خسارة المقاعد النيابية الحالية، إضافة لعامل مرور الوقت أمام هذا الاستحقاق.
وقد صعّد التيار الوطني الحر من لهجته ضد قانون الستين مهددًا بالنزول الى الشارع، في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس نبيه برّي مزيدًا من التصلب تجاه رفض هذا القانون.
هذه الأجواء الممزوجة برائحة عودة النفايات وأزمة النورس في المطار واستمرار الأزمات المعيشية الأخرى، تترافق اليوم مع جلسة تشريعية في مجلس النواب دون ورود قانون الانتخاب في جدول أعمالها.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 17-01-2017

"الأخبار": التيار: ثورة شعبية ضد الستين والتمديد

بحسب صحيفة "الأخبار" يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يسمح بتسديد ضربة إلى عهده في بدايته، تتمثّل بإبقاء قانون الستين خياراً وحيداً لإجراء الانتخابات النيابية، فقرر المبادرة إلى الهجوم. واولى بوادر ذلك، البيان الذي أصدره المكتب السياسي للتيار الوطني الحر، مهدداً بـ«ثورة شعبية» لمواجهة «الستين» ومحاولة التمديد للمجلس النيابي.

ورفع التيار الوطني الحر مستوى التحدي أمس، إذ هدّد بقيادة «ثورة شعبية». وصدر هذا الموقف بعد اجتماع المكتب السياسي للتيار، برئاسة الوزير جبران باسيل، مؤكداً أن «عدم إقرار قانون جديد للانتخاب يُؤمّن صحة التمثيل وعدالته سيعوق كل الحياة السياسية في البلد، لأنه عنوان الاستقرار السياسي والمدخل الأساس لبناء الدولة».

ورأى المجتمعون أن إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات في موعدها «استكمال للمسار الميثاقي الإيجابي الذي بدأ مع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتتابع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري»، و»التمادي في التأخير يعني وقف هذا المسار الميثاقي، وهو ما لن يقبل به التيار، وسيواجهه بما له من قوة سياسية وشعبية».

ورأى المكتب السياسي للتيار أن إبقاء قانون «الستين» هذا الأمر سيولّد رفضاً وثورة شعبية مبرّرة، و«التيار» سيكون من أوّل روّادها. بيان المكتب السياسي للتيار يبدو ناطقاً بما يعجز رئيس الجمهورية عن قوله، بسبب متطلبات موقعه الدستوري. كذلك من الواضح انه يتسلّح بموقفين: الأول، موقف حزب الله الداعم لإقرار قانون جديد للانتخابات من جهة، وموقف القوات اللبنانية التي أبلغت قيادة التيار بأنها، في حال تراجُع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي عن توقيعهما على اقتراح القانون المختلط الذي اتفقا عليه مع القوات، فإن الأخيرة ستُصبح في حل من تعهدها معهما.
وبناءً على ذلك، «لن تقف القوات مكتوفة الأيدي، بل ستؤيد أي اقتراح قانون يؤمن صحة التمثيل، ولو كان مطلب النسبية الشاملة الذي يؤيده التيار الوطني الحر وحزب الله». وتعليقاً على بيان التيار، اكتفت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل بالقول: «هذا حقهم، لكن في وجه من سيثورون؟». وفيما كان قانون الانتخاب مدار بحث في جولة الحوار بين المستقبل وحزب الله برعاية الرئيس نبيه بري، قالت مصادر المتحاورين إنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق يمكن التعويل عليه لإنتاج قانون انتخابي جديد.

"النهار": الاشتباك الانتخابي يُنذر بخرق التهدئة

ورأت "النهار" أن الغيوم السياسية التي تغلف مسألة بت قانون الانتخاب بدأت تثير مخاوف لعلها الاولى من نوعها منذ التوصل الى التسوية التي ادت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري. اذ ان التطورات التي احاطت المواقف السياسية المتعارضة من صيغ المشاريع الانتخابية والتي يتعاظم معها عمليا احتمال بقاء قانون الستين كأمر واقع بات يصعب اختراقه الا بمفاجأة كبيرة لا تبدو حظوظها مرئية راحت ترسم ظلال اشتباك سياسي بين محاور سياسية عدة تتوزع كالآتي: محور يتمثل بـ"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" يضغط بقوة نحو اجتراح تسوية تأتي بقانون جديد ضمن الفسحة الزمنية الضيقة التي لا تزال متاحة قبل انطلاق مهل القانون النافذ وآلياته. ومحور يتمثل بالحزب التقدمي الاشتراكي يلاقيه ضمنا "تيار المستقبل" يضغط نحو الابقاء على النظام الاكثري. ومحور ثالث يضغط نحو اقرار صيغة النسبية ويتقدمه "حزب الله".

ومع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يطرح مشروعين يلحظ احدهما الاكثري والنسبي والآخر التأهيل على مرحلتين فان تحذيراته المتكررة اخيرا من بقاء قانون الستين تشكل واقعيا جرس انذار من فوات الاوان امام تسوية ممكنة للاتفاق على قانون جديد. وجاءت الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة غدا وبعد غد لتطلق بدورها العنان للمخاوف من ضياع المهلة المتبقية امام احتمال التوصل الى قانون جديد بفعل خلو جدول اعمال الجلسة من المشاريع الانتخابية.

 ومع ذلك يعتبر الرئيس بري ان السير بقانون الستين هو اقل سؤا من التمديد للمجلس للمرة الثالثة "الا اذا حل عقل الرحمن في قلوب المعنيين وتم التوافق على قانون في الايام المقبلة" فيتم عندها ادخال مادة واضحة المعالم في القانون تدعو الى تأجيل تقني للمجلس لا تتعدى مدته ثلاثة اشهر.

واللافت في موقف بري انه يشدد على رفض امكان نقل بعض المقاعد النيابية من دوائر الى اخرى وادخال كوتا نسائية على القانون النافذ بما يعني رفضه أي "عملية تجميل" لهذا القانون لانه في نظره "لا يستحق الا الدفن". ويوجه في هذا السياق رسالة الى الرئيس عون عبر "النهار" تختصر بقوله ان "بقاء الستين هو صدمة للعهد وللبنان وشعبه ومستقبله".

"البناء": التشريع اليوم بلا قانون الانتخاب

وبينما انهمكت الوزارات المعنية بأزمة طيور النورس في مطار بيروت وتوصلها الى حلّ يعلن عنه اليوم من السراي الحكومية بعد اطلاع رئيس الحكومة عليه، يعود المجلس النيابي إلى ملعبه التشريعي مدعوماً بتوقيع رئيس الجمهورية العقد التشريعي الاستثنائي بجدول أعمال مؤلف من 46 بنداً يغيب عنها قانون الانتخاب.

وإذ يعقد المجلس اليوم جلستين تشريعيتين متتاليتين صباحية ومسائية ويستكمل جلسته الثانية الخميس المقبل، يتراجع منسوب التفاؤل بولادة قانون انتخاب جديد وترتفع احتمالات إجراء انتخابات نيابية على قانون الستين كأمر واقع في ظلّ إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ»البناء» رفضه بشكلٍ قاطع التمديد للمجلس الحالي ليوم واحد، وأنّ الانتخابات ستجرى في موعدها المقرّر، وامتعاضه حيال برودة القوى السياسية تجاه التوصل الى قانون جديد يعتمد النسبية.

وأشارت مصادر نيابية في تكتل التغيير والإصلاح لـ»البناء» أنّ «الجلسات التشريعية رغم أهميتها في إقرار ملفات ضرورية وأساسية عدة في حياة المواطنين وبنود مالية ملحّة، غير أنّ هدفها التغطية على مظلومية قانون الانتخاب، لأنّ أيّ جلسة لا يكون على رأس جدول أعمالها ملف قانون انتخاب يوحّد لبنان ويجعل منه مشروع حياة ووحدة وطنية لن تحقق التغيير المنشود، فلا أمل بقانون الستين الذي يعيد إنتاج الصيغة السياسية الإقطاعية نفسها»، مشيرة الى أن «توقيع رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية للمجلس يجب أن يشكل فرصة لإنجاز قانون وطني عصري يكون مقدمة لإصلاح شامل في البلد».

ولفتت المصادر الى أنّ «الرئيس ميشال عون مصرّ على قانون جديد للانتخابات وتشديده بشكلٍ دائم على أنّ الانتخابات ستُجرى وفقاً لقانون جديد، هدفه تحفيز الأطراف والقوى كافة على أن تأخذ مصلحة الوطن بالدرجة الأولى، وليس مصالحها الشخصية وحساباتها الانتخابية، ولكن للأسف هذه القوى ستقدم للشعب اللبناني قانوناً متخلفاً ومجلساً نيابياً لن يشبه إلا المجلس الحالي». ولفتت المصادر الى أنّ «الرئيس عون سيضغط في الحكومة باتجاه إقراره قانون جديد، وفي المقابل سيعلن التكتل في الأيام القليلة موقفاً هاماً على هذا الصعيد».

"الجمهورية": برّي .. حذارِ

وفي ذات السياق، كانت أجواء عين التينة قد عكسَت مزيداً من التصلب في موقف بري «اعتراضاً على قانون الستين، ومِن الإصرار على ضرورة الولوج الى قانون انتخابي جديد يُحدث صدمة إيجابية في الواقع الداخلي، ويَرسم الطريق نحو استقرار داخلي نتمنّى ان يكون طويل الأمد لا بل دائماً، وليس استقراراً هشّاً قابلاً للاهتزاز عند ايّ محطة، كما تشهد على ذلك تجارب السنوات الماضية».

ولذلك، وبحسب هذه الاجواء، فإنّ بري يؤكد مجدداً «أنّ هناك سبيلاً وحيداً للإنقاذ الداخلي، يبدأ وينتهي عند ذهابنا واحتكامنا الى الدستور، فالدستور يحدّد خريطة الخلاص. تحدّث عن إنشاء مجلس للشيوخ وعن مجلس نيابي على اساس وطني، فأقرب الطرق الى ذلك هي الالتزام بالدستور لا اكثر ولا أقلّ».

وتعكس أجواء عين التينة ايضاً ملاحظة بري بــ»أنّ هناك من يحاول ان يضع اللبنانيين امام الحائط مخيّراً إياهم بين شرَّين، وكلاهما شر مطلق، اي قانون الستين والتمديد لمجلس النواب الذي اخرجَه بري من التداول ويَرفض حتى مجرّد الإتيان على ذكره، إذ إنّ التمديد قد حصل مرّة، ولكنّه لن يحصل مرة ثانية على الإطلاق».

وبحسب هذه الأجواء، فإنّ بري «يعتقد أنّ طريق إنتاج قانون جديد ما زال مفتوحاً وثمّة إمكانية لبلوغ هذا الهدف، والمطلوب من كلّ الاطراف وضعُ الصيغة التي تلائم استقرار البلد والأجيال المقبلة، وثمّة فرصة متاحة يمكن ان تتعزّز إذا ما تمّت الاستفادة من الرغبة التي عبّر عنها في إنتاج قانون جديد».

وفي هذا السياق، قال بري امام زوّاره «إنّ محاولة الإبقاء على قانون الستين تؤثر سلباً على البلد، ويتضرّر منها الجميع وفي مقدّمهم عهد الرئيس ميشال عون، مشيراً إلى انه ما زال ينتظر ما سيؤول اليه الحال في هذا الملف، ربطاً بحركة الاتصالات حوله. وردّاً على سؤال، قال بري: «إذا كان الستّين سيئاً، وهو كذلك، فإنّ التمديد للمجلس هو الأسوأ، وبالتالي لا يفكرَنّ أحد في طرح هذه المسألة معي».

وحول ما يتردّد حول عمليات تجميلية يخضع لها قانون الستين، قال: «كلّ ما يُحكى عن نقلِ مقاعد من هنا وهناك أو محاولات تجميل لن أمشيَ فيه على الإطلاق، ففي ذلك ضرب للمؤسسات ولبنان في آنٍ معا».