حافظ قانون الانتخاب على صدارة المشهد المحلي، لا سيما بعد تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالأمس استمراره بالسعي نحو إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون جديد، ومؤكدا رفض قانون الستين.

موقف عون لاقاه الرئيس نبيه بري بتجديد موقفه المعارض لقانون الستين، في ظل تشبث البعض بعدم قبول النسبية، ما يجعل الأمور معلّقة بانتظار تبلور التسويات النهائية، التي قد تبدأ ملامحها في الجلسات التشريعية لمجلس النواب التي تعقد اليوم وغدًا.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاربعاء 18-01-2017

"الأخبار": عون: لا انتخابات وفق الستين
قالت "الأخبار" أن «الرابية» استكملت تصعيدها أمس، فأعلن الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، أنّ الوقت حان «لاتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد. وفي حال رفضت القوى إقرار القانون، يحق للمواطنين أن يثوروا على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النواب أو عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل». وجدد رئيس التيار الوطني الحر تأكيده أنّ حزبه لن يقبل بتمديد ثالث لمجلس النواب، «لدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين».

وتساءلت الصحيفة ماذا لو جرى تجاوز المهل ولم يبق من حلّ سوى إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ؟ لا يبدو أنّ الأمور حُسمت داخل «التيار»، حيث يبرز رأيان؛ الأول تُعبّر عنه مصادر عونية مقرّبة من باسيل بالقول إنّ «كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إن كان التحركات في الشارع أو مقاطعة الانتخابات، لأنّ موضوع القانون هو مسك ختام الإصلاحات الميثاقية». ولكن إعلان الخطوات المستقبلية «لا يزال مُبكراً لأننا ما زلنا نلمس نية إيجابية لإقرار قانون جديد».

وتسأل مصادر قريبة من التيار عمّا إذا كانت محاولة فرض قانون «الستين» على التيار الوطني الحر والعهد الجديد ستؤدي إلى شرخ في التفاهم بين «الوطني الحر» وتيار المستقبل، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على الانتخابات المقبلة، وعلى العمل الحكومي، وعلى تأليف الحكومة بعد الانتخابات النيابية. وفي هذا الإطار، يوضح مصدر نيابي في «التغيير والإصلاح» أنّ المبادرة إلى الهجوم رسالة «مضمونها أنّ عدم إقرار قانون جديد ستكون له تداعيات سلبية على القوى التي لا تريد التغيير. نحن ندقّ جرس الإنذار لأن الوقت ينفد».

أما الرأي الثاني، فيُعبّر عنه أحد نواب «التكتل»، ويرى أنه «بين التمديد أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، التيار يُفضّل الالتزام بالمواعيد الدستورية».
على الرغم من عدم وجود أي تطورات في هذا الملف، التقى أمس في المجلس النيابي النائبان إبراهيم كنعان وجورج عدوان، وناقشا جدول أعمال الجلستين التشريعيتين وقانون الانتخابات. وبدا لافتاً موقف القوات اللبنانية الذي عبّر عنه وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي عبّر عن استعداد القوات لتأييد «أي قانون يؤمن صحة التمثيل».

ونقل زوار القصر الجمهوري عن الرئيس عون التزامه اقرار قانون انتخابي جديد. وانه لا حقيقة للكلام عن ضياع المهل وصعوبة التفاهم على آليات تتيح اقرار قانون جديد وتثبيت الانتخابات في موعدها، خصوصا ان مهلة دعوة الهيئات الناخبة تنتهي بعد شهر. وقال الزوار ان عون يرفض بشدة ان تجرى الانتخابات وفق قانون الستين، وان موقفه هذا لا يشكل تغطية لأي محاولة لتمديد عمر المجلس النيابي الحالي. وأوضح الزوار ان المداولات بين غالبية القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها وقبل تشكيل الحكومة وبعدها، اشبعت اقتراحات القوانين ما تحتاجه من نقاشات، وانه بمقدور الجميع الترفع عن بعض الحسابات الضيقة من اجل فتح باب التغيير من خلال ضمان تمثيل نيابي اقرب الى حقيقة الناس.

"النهار": خريطة التعارضات حول المأزق الانتخابي
صحيفة "النهار" من جهتها تحدثت عن لقاء مقرر قبل ظهر اليوم بين الرئيس عون، وقبل بدء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وفدا من وزراء ونواب "اللقاء الديموقراطي" للتشاور معه في موقف اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي الرافض لأي قانون غير اكثري وشرح أسباب خروج الحزب من صيغة المشروع المختلط.

وقالت مصادر في الحزب الاشتراكي لـ"النهار" إن القانون الاكثري هو ما يتلاءم مع لبنان وان مستلزمات القانون النسبي ليست متوافرة لا في المضمون ولا في ادارته ومن هنا فإن قانون الستين مع تعديلات اصلاحية قد تكون مناسبة لجهة طريقة الاقتراع أو الفرز والاعلان والاعلام بطريقة تحسن صدقية الانتخابات. وأفادت هذه المصادر أن الحزب شارك الجميع في عز سيادة الوضع المذهبي وراعى الخصوصيات تحت شعار المناصفة كما راعى القوى السياسية عبر المشاركة معها وهذا ليس منة منه لكنه لم يقفل اللوائح إيماناً منه بالعيش المشترك والشركة.

والسقف الذي يتحدث به الحزب هو القانون الاكثري مع الاصرار على الانتخابات في موعدها ومع ضم الشوف وعاليه انطلاقاً من واقع الميثاقية. فالاكثرية العددية في كل من بيروت وحاصبيا والبقاع الغربي والمتن الجنوبي هي التي تؤثر في انتخاب النواب الدروز في حين ان في الشوف مثالثة بحيث أن أي ثنائية من شأنها ان تطيح الطرف الثالث، ومن هنا فان الواقع الديموغرافي في عاليه حيث للدروز اربعة نواب ينبغي ان يكون لهم الرأي الحاسم، علماً انه سبق لعاليه ان ادخلت مع بعبدا فلم لا تجمع مع الشوف؟ فاذا كان كل طرف يبحث عما يخدم مصالحه الانتخابية فهذا ينسحب على الجميع.

"البناء": التيار الوطني الحر لن يقبل بأيّ انتخابات على قانون الستين
وعلمت «البناء» من مصادر نيابية أن «التيار الوطني الحر لن يقبل بأيّ انتخابات على قانون الستين ويسانده في هذا الموقف حزب الله وحركة أمل ويتكفّل الرئيس بري عبر الوزير علي حسن خليل التفاهم مع النائب وليد جنبلاط وتبديد هواجسه، في ما يتولى التيار الحر التشاور مع الرئيس سعد الحريري للتوصل الى اتفاق على قانون جديد خارج الستين»، متوقعة أن يعود قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى التداول، مشدّدة على أنّ صيغ القوانين المختلطة سقطت الى غير رجعة لعدم مراعاتها المعايير الموحّدة.

وقالت مصادر عونية لـ«البناء» إنّ «التيار سينفذ وعده للبنانيين بإقرار قانون انتخاب جديد يحقق طموحاتهم والعدالة في التمثيل في مطلع العهد الجديد، ولن يسمح للفريق الآخر بأن يمرّر حساباته ومصالحه الانتخابية على حساب الوطن»، مشدّدة على أنّ التيار جدّي في مواقفه وأنّ الرئيس عون لن يساوم بأيّ من حقوق الشعب وعلى رأسها قانون انتخاب جديد».

وتحدّثت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» عن «مجموعة صيغ يتمّ تداولها تبدأ بالقانون الأرثوذكسي الى لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية وغيرهما، ولكن أيّ قانون لن يُقرّ إلا بالتوافق العام بين القوى كافة غير أنّ رفض الستين لدى التيار لا يزال سيد الموقف». وأشارت المصادر الى أنّ «أيّ قانون سيتمّ إقراره يجب أن يعتمد معايير موحدة وقرار قيادة التيار والتكتل الأساسي باتجاه الحوار، لكن لن نوفّر أيّ تحركات شعبية إذا لمسنا رفضاً من الفريق الآخر على هذا الصعيد، ولم تتخذ أيّ إجراءات عملية على الأرض حتى الآن».

وأوضحت المصادر أنّ النائب جنبلاط يتحدث عن الخصوصية الجنبلاطية، وليس عن الخصوصية الدرزية، ورئيس الجمهورية لا يقبل بأن تُهدّد أو تلغى أيّ طائفة، وهو الذي رفض إلغاء أيّ طرف سياسي في تشكيل الحكومة الحالية، مشيرة الى أنّ النسبية تضعف قوة جنبلاط وليس الطائفة الدرزية، بينما القانون الأكثري يكرّس زعامته، لكن الدروز هم أول المستفيدين من النسبية التي تؤمّن مصلحة الوطن»، ولفتت الى أنّ «دمج دائرتي الشوف وعاليه يضمن لجنبلاط عدداً أكبر من الأصوات ويتحكّم بمصير المقاعد المسيحية والسنية في الدائرتين».

"الجمهورية": بري يلاقي عون بالتأكيد على الإسراع في إعداد القانون الانتخابي
"الجمهورية" أشارت إلى أن خطاب عون كان له صدى شديد الايجابية في عين التينة، حيث عبّر بري عن ترحيبه وإشادته بكل مندرجاته، وخصوصاً في الشق الانتخابي. وبادَر الى الاتصال هاتفياً برئيس الجمهورية مهنئاً على خطابه وما تضمّنه من مواقف حول مختلف القضايا.

ولاقى بري عون بالتأكيد على الإسراع في إعداد القانون الانتخابي الذي يريح البلد ويضع الحياة السياسية في البلد على سكّة الانتظام، لا أن نبقى في ظل قوانين تبقي الحياة السياسية والبلد معها في حال اهتزاز وعدم انتظام.

واكّد انّ كرة البحث عن القانون الانتخابي الذي يُلائم البلد ليست في ملعب النواب والقوى السياسية فقط، بل هي في ملعب الحكومة. وقال أمام زوّاره: «بعد الذي جرى في شأن قانون الانتخاب حتى الآن، وصلت الى حدود اليأس من البعض.

وعلى ايّ حال فقد حاولتُ في الحوار وقبله وبعده ان نَصل الى الصيغة الانتخابية التي تخرجنا من أزمتنا، فلتتفضّل الحكومة وتنفّذ ما التزمَت به في بيانها الوزاري وتضع مشروع قانون انتخاب جديد».

وعن الحوار الانتخابي بين القوى السياسية، قال بري: «سبقَ وتناقشنا مع «التيار الوطني الحر» وكانت نظرتنا متفقة، كما دخلنا في حوار بين حركة «أمل» و«حزب الله» و«المستقبل»، وايضاً دخلنا كحركة في حوار مع الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن هناك مَن حَوّل موقف جنبلاط حائط مبكى لتبرير تمسّكه الضمني بـ«الستين» أو رفضه لقانون جديد».

وأكد بري ارتياحه لانطلاق الورشة التشريعية، وقال: «سننجز بنود جدول أعمال الجلسة، واذا استوجب ذلك عقد جلسات إضافية سأبادر الى ذلك بلا إبطاء».