مع افتتاح الدورة الاستثنائية الـ23 لمجلس النواب، عادت العجلة البرمانية للدوران في ساحة النجمة. استعاد المجلس نشاطه بجدول أعمال مكثّف تضمّن 73 بندًا وحضور نيابي حاشد بمشاركة الحكومة، غير أن غياب قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة حصر الجلسة بالإطار التشريعي الجامد.  

حصيلة الجولة الأولى من اليوم الأول للجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري كانت ستكون غزيرة لولا وفرة الأوراق الواردة في البداية. 22 نائبًا اختار الكلام في البداية، بعضهم ركّز على الشأن الانتخابي والقانون المنتظر وأزمة النفايات، والبعض الآخر تناول شؤونًا إنمائية واقتصادية.

النائب أنور الخليل افتتح الأوراق الواردة مركّزًا على "مجزرة قتل طيور النورس"، سائلًا "هل أعطى وزير البيئة  إذنًا بالصيد الجاري؟".

بعد ذلك، طالب النائب نواف الموسوي الحكومة اللبنانية بـ"الالتزام بتأمين 100 مليون دولار كمبلغ سنوي من أجل تنظيف مجرى نهر الليطاني من المنبع الى المصافي"، فيما دعا النائب روبير غانم الى "تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أزمة النفايات"، وهنا ذكّر الرئيس بري بأن "الرئاسة كانت قد وعدت بعقد جلسات مناقشة عامة ويجب التقيّد بذلك". وبينما تحدّث  النائب أنطوان زهرا عن أزمة النفايات المتفاقمة داعيًا الى "إعادة تأكيد التزام القوى بقانون الانتخاب"، شدّد النائب نعمة الله أبي نصر على أهمية مكافحة الفساد في الدولة.

النائبان ياسين جابر وقاسم هاشم أجمعا على ضرورة بتّ التعويضات المالية لأصحاب المنازل والمصالح المهدّمة جراء عدوان تموز  2006 ، في حين طالب النائب هاني قبيسي بالاهتمام بملف كابل الالياف الضوئية ووضعه موضع التنفيذ.

النائب إميل رحمة تناول مسألة قانون الانتخاب، فدعا الى الإسراع في إقرار قانون يوائم بين صحّة التمثيل واحترام هواجس كلّ المكوّنات.

وفي السياق نفسه، تحدّث النائب سامي الجميل الذي سأل الحكومة ومجلس النواب على حدّ سواء "ما الذي سيفعلانه قبل انقضاء المهلة الخاصة بدعوة الهيئات الناخبة من أجل بت قانون الانتخاب"، مناشدًا رئيس المجلس النيابي "إحالة كلّ القوانين الانتخابية التي نوقشت على التصويت"، وهي الدعوة نفسها التي أطلقها الرئيس السابق نجيب ميقاتي الذي حذّر أيضًا من الفراغ في موقع حاكمية مصرف لبنان مع قرب انتهاء ولاية الحاكم الحالي. كذلك دعا النائب بطرس حرب الى الاتفاق على قانون للانتخابات النيابية المقبلة.

وليس بعيدًا، أكد النائب علي عمار في مداخلته أن "التحاصص الطائفي والفئوي وإدارة الظهر لدستور الطائف هما السببان الرئيسان لعدم التوصّل الى قانون انتخابات". عمار أثار أيضًا موضوع الانترنت غير الشرعي، سائلًا "أين دور القضاء في هذه المسألة ولماذا لم يتمّ سجن أيّ من المتورّطين؟".

مداخلة النائب علي فياض استقطبت اهتمام الحاضرين، فهو أثار موضوعًا انسانيًا يمسّ كلّ مواطن في لبنان، ولا سيّما أنه تناول موضوع طبابة "الأسر الفقيرة في المستشفيات، حتى أضحى الفقراء يتسوّلون الأسرّة على أبواب المستشفيات" حسب قوله، سائلًا الحاضرين "هل تعلمون حال المستشفيات الحكومية اليوم؟".

أما المداخلات  النيابية الأخرى فلم تأتِ بجديد، النائب عاصم عراجي طالب بحلّ مشكلة الانقطاع المتكرر لطريق ضهر البيدر بسبب تراكم الثلوج، فيما رأى النائب فؤاد السنيورة أن "علينا الانضباط بالمواضيع الاقتصادية والشعبوية".

وإذ دعا النائب أكرم شهيب الى "عقد جلسة حكومية طارئة لحلّ ملفّي النفايات والمطار"، أشار النائب خالد الضاهر الى أن "الإنماء المتوازن بين المناطق لم يطبّق"، مبديًا اعتراضه على "التوقيفات بحقّ الاسلاميين في الشمال". كما تناول النائب غسان مخيبر وضع الكوتا النسائية، في حين اشتكى النائب نبيل نقولا من عدم البتّ في عدد من القوانين العالقة منذ عام 2006  في البرلمان، وكذلك طالب النائب محمد قباني بالتشدّد في تطبيق القوانين، فيما سأل النائب نديم الجميل "كيف ستتعامل الحكومة مع الثروة النفطية في ظل غياب الادارة السليمة لباقي الملفات؟".

من الجلسة اليوم

القوانين المُصادق عليها اليوم

عملية التشريع تأخّرت، فبعدما استغرقت مداخلات النواب نحو الساعتين، انطلقت المناقشات عند الساعة الواحدة. مجلس النواب أقرّ المشاريع المتعلّقة بإبرام اتفاق اطاري للتعاون مع حكومة السنغال، وبانضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وبإبرام بروتوكول ناغوتا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي. كما صدّق على إبرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع حكومة جمهورية كوت ديفوار، وعلى الاتفاقية التجارية مع حكومة جمهورية الاكوادور.

ومن القوانين التي صادق عليها مجلس النواب اليوم: المشروع الوارد بالمرسوم رقم 1650 والمتعلّق بفرض ضرائب على الشركات المساهمة، والمشروع الرامي الى تعديل المواد 41 و48 و86 و94 قانون الدفاع الوطني، والمشروع المتعلّق بتعديل فقرة في قانون رسم الانتقال المرتبط بإعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال.

كذلك صادق على إبرام الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية مع  التحفّظ على كلمة "اسرائيل" الواردة في المشروع.

وأقرّ سريعًا الإجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على المادتين الثامنة والثامنة عشرة من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي،  وإضافة بند الى المادة 47 من قانون ضريبة الدخل، وإبرام اتفاقية النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وتعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، وإضافة بندين الى المادة 60 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان ، وعقد اتفاقية مع الانتربول.

وردّ المجلس مشروع إعفاء الأبنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية، ومشروع متعلّق بإضافة فقرة على المادة 80 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وهو ينصّ على إعفاء الأبنية المستأجرة من قبل الدولة من بعض الرسوم البلدية، وهو ما رأى فيه النائب حسن فضل الله إجحافًا.

هذا وأعاد مجلس النواب الى اللجان المشتركة تعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته(التنظيم الاداري).

أما في الجلسة المسائية، فقد استهلت بإعادة طرح مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان، الذي ترك جانباً بناء على طلب النائب نواف الموسوي لتوضيح بعض النقاط التي عرضها الموسوي مع وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وطرحت التعديلات التي تفرق بين النفسي والتربوي والعلاجي والعيادي. ثم طرح المشروع على التصويت فصدق معدلاً، بعد أن سقط اقتراح للنائب غسان مخيبر، ويتعلق باستخدام التعبيرات المرنة للتفريق بين المصطلحات والمتعلقة بالطب النفسي.

ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11266، ويتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية اللازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال عام 2012، وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته، فطالب النائب فؤاد السنيورة أن تحل السلف منذ عام 2005، فطالب النائب سامي الجميل بأن يكون هذا المشروع جزءاً من الموازنة العامة طالما أن هناك نية لانجاز الموازنة.

ولفت وزير المالية علي حسن خليل إلى أن "واجب الحكومة تسوية الحسابات، وأن هذا المشروع لا علاقة له بالموازنة، وهو عمل إداري"، وقال: "واجبي كوزير إنجازه". وطلب إبقاءه جانبا، ريثما يحضر الرئيس سعد الحريري لسؤاله رأيه. وبعد عودة الرئيس الحريري طلب إعادته الى الحكومة فوافق المجلس على سحبه.

وأقرّ مجلس النواب أقر الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة التي أجريت في العامين 2008 و 2015.