رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح في مجلس النواب "ان الاتفاق على صيغة تشكيل الحكومة الذي أرساه التفاهم السياسي بين الجهات المعنية، يحقق الشراكة الفاعلة والحقيقية، التي طالما نادت بها المعارضة، وهذه الصيغة هي بذاتها ضمان دستوري جدي للمشاركة، والاتفاق عليها سهل الانفراج في عملية التأليف المحكوم لسقف التفاهم والتوافق بين القوى المشكلة للحكومة".

وقال: "اما توزيع الحقائب فيتم الاتفاق عليه بين الرئيس المكلف وكل فريق من افرقاء المعارضة من داخل الصيغة المتفق عليها، وهذا ما توافقت عليه قوى المعارضة التي يحدد كل منها مطالبة في الحقائب التي يراها مناسبة لوزنه السياسي وتمثيله الشعبي، والرئيس المكلف معني بالانفتاح على هذه المطالب بما يؤمن التوازن، بخاصة ان قوى المعارضة كانت ممثلة بحقائب من حقها المطالبة بالاحتفاظ بها او الاتفاق مع الرئيس المكلف على استبدالها بما يحقق لها التمثيل المناسب، والتعاون في هذا المجال هو المدخل الطبيعي لتشكيل الحكومة، وان المعارضة متفاهمة ومتضامنة فيما بينها بان تسمية وزرائها هو حق لها، وهي ليست بوارد اخضاع هذا الحق للتفاوض او للابتزاز تحت اي ذريعة او عنوان، والمطلوب لتسهيل ولادة الحكومة اخراجها من المناكفات والحرتقات التي لا تساعد على تعميم مناخ التفاهم الذي هو مصلحة وطنية للجميع، وهذا يقتضي عدم محاولة تكريس بدعة دستورية وهي القول بعد:" توزير من لم يوفقوا في الانتخابات بخاصة اذا كانوا يمثلون كتلا نيابية كبيرة فهم بهذه الحالة ليسوا افرادا خسروا الانتخابات انما يعبرون عن هذه الكتل الممثلة في المجلس النيابي فباي نص دستوري ورد هذا المنع حتى يطرح بهذه الطريقة علما اننا جميعا نعرف باي وسائل خيضت الانتخابات واي اساليب فاز البعض ولم يوفق اخرون".

وتابع:"ان صيغة التفاهم على الحكومة، وتطور علاقات القوى السياسية على طرفي الموالاة والمعارضة انعكس ايجابيا على الوضع الداخلي وهو ما يمكن ان يدخلنا في مرحلة جديدة، ويعيد انتاج تجربة وطنية لا تقوم على التنافر والانقسام، انما على تعميم التفاهمات المبنية على اسس وطنية سليمة ويبدو ان هذا لا يعجب بعض من في الداخل وجهات خارجية من مصلحتها ابقاء التوتر والانقسامات الداخلية".

من جهة اخرى، اتصل النائب فضل الله بادارة قناة الجديد مبديا استغرابه الشديد للاسلوب الذي تم التعاطي فيه مع القناة، رافضا محاولة اقتحامها تحت اي ذريعة كانت، لان في ذلك تعرضا لوسيلة اعلامية وطنية، ولحريتها المصانة في القانون، فالطريقة التي يتم التعامل فيها مع القناة غير مقبولة، وكان يمكن للجهات المعنية التصرف بغير هذا الاسلوب الذي يحمل في طياته محاولة لممارسة ضغوط مرفوضة والتعرض لحرية هذه الوسيلة الاعلامية ولسلامة اهلها.

وكالات