على الرغم من دراسته في لجنة الإدارة والعدل على مدى سنتين بعد إقراره في العام 2014، أبصر التعديل المطروح على قانون الإيجارات النور.. ولادته المُنتظرة استغرقت نقاشًا مُستفيضًا غرق فيه النواب اليوم في الجلسة التشريعية على مدى ساعتين لتفصيل التعديل المطروح مادّة مادّة. 58 مادة أُعيد بحثها، الى أن تمّ التوصّل لصيغة قانونية اقترحها وزير العدل سليم جريصاتي وسير بها بالإجماع بعدما أصرّ الرئيس نبيه بري على إنجازه وعدم المماطلة به مرة جديدة.

أجمع النواب على تعديل القانون بحيث عُلّق تطبيق مواده المتصلة بصندوق المساعدات وتقديماته والمراجعات القضائية في الأساس والتنفيذ أو الأحكام التي صدرت والتي تحدّد بدل الإيجار أو الإخلاء الى حين دخوله حيّز التنفيذ، خلافًا لأي نصّ آخر، أي حتى ينشأ صندوق المساعدات ويتمّ تأمين أمواله.

التعديل الذي صادق عليه المجلس جاء بعدما أطال النواب في نقاش مواده المطروحة ولا سيّما لناحية صندوق مساعدات المستأجرين ومواصفات الأبنية المستأجرة والتعويضات. مصادر نيابية أكدت في هذا السياق لـ"العهد" أن ما أُقرّ اليوم لا يُقدّم الحلّ الكامل لأزمة المستأجرين إلّا أنه يحسّن ما كان سائدًا، ويُلزم الدولة بإنشاء الصندوق المذكور لإنصاف المغبونين.

الهمّ التشريعي للنواب اليوم انصبّ على قضية المستأجرين والمالكين لكنّه توازى مع انشغال المجلس ورئيس الحكومة ووزير الإعلام بقضية تثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام اللبنانية. اجتماعات مكوكية واتصالات مكثّفة أُجريت للخروج بحلّ مُنصف.

في البداية، استبق المتعاقدون المعتصمون في ساحة رياض الصلح الجلسة واجتمعوا بالأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي حمل مطالبهم الى الرئيس بري الذي بدوره أوصل رسالة لهم يبدي فيها تفهّمه لهواجسهم. بعد ذلك التقى وزير الإعلام ملحم رياشي ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان وضاهر بوفدٍ منهم داخل المجلس، فوُعدوا بإدراج قانون تثبيتهم على جدول الأعمال. افتتحت الجلسة بمطالبة كنعان الرئيس بري وضع البند على الجدول، الأخير استمهل الأمر بانتظار رأي رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي عقد خلوة جانبية مع رئيس لجنة الإعلام النائب حسن فضل الله وكنعان لبحث الموضوع، ثمّ تشاور داخل القاعة مع الرئيس بري، كما عاود الاجتماع بفضل الله وكنعان والنائب إميل رحمة الذين طالبوا بالعودة الى الاقتراح الأصلي كما أقرّته لجنتا الإعلام والمال.

مجلس النواب اللبناني اليوم

تحرّكات مكثّفة على هامش عملية التشريع المتواصلة تمنّى بخلاصتها الحريري إعطاءه فرصة 10 أيام لدراسة مشروع المتعاقدين ككلّ، فاذا لم يُتّفق على المشروع يُصار الى فصل موضوع متعاقدي وزارة الإعلام عن متعاقدي الإدارات العامة كافة. طرحٌ بدأت دراسة كلفته، غير أنّ أيّ قرار حاسم لم يُتخذ بشأنه اليوم.

حصيلة العمل التشريعي رست على إقرار القانون الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب بعدما استدعى عددًا من المداخلات وخصوصًا من النواب الأطباء، كما صادق المجلس على اقتراح القانون الرامي الى الحق في الوصول الى المعلومات معدّلًا، وعلى تعديل الفقرة "هـ" من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002 المرتبطة بالرسوم على الأدوية والأدوات الطبية.

المجلس أقرّ أيضًا تعديل مادة في قانون نظام كتاب العدل وتعديل قانون تنظيم القضاء الدرزي، وإجراء مباراة محصورة لملء الوظائف الشاغرة في ملاك موظّفي المحاكم الدرزية.

ومن خارج جدول الأعمال، أقرّ مجلس النواب اقتراحًا يقضي بتمديد ولاية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فيما علّق البتّ في الاقتراح المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية.