في إجراء وصفه معارضون في تركيا بخطوة نحو المزيد من الحكم السلطوي، أقر البرلمان التركي أربع مواد ضمن مشروع تعديلات دستورية يوسّع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط توقعات بأن يتمكن الأخير من البقاء في الحكم حتى عام 2029.

وفي سياق حديثه، قال أردوغان "إذا تم إقرار التعديلات، فإنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة، وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق" وفق قوله.

الرئيس رجب طيب أردوغان

وخلال المناقشات، أقدمت النائب المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس، ما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والأحزاب المعارضة.

نازلياكا أقدمت على تكبيل نفسها احتجاجاً

وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.

وباعتماد المواد الأربع، يكون البرلمان التركي قد أقر 11 مادة في الجولة الثانية من التصويت، ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل، ليل الجمعة.

وإذا لم تحصل التعديلات على موافقة 330 نائباً على الأقل من أصل 550 فإنها ستطرح في استفتاء عام يتوقع أن يجري في الربيع.