قرّرت محاكم النظام البحريني الاستمرار في سجن الحقوقي البارز ورئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب ظلماً وعدواناً، وحددت 23 كانون الثاني/ يناير الحالي موعداً لبدء محاكمته.

وكانت النيابة العامة قد مددت سجن رجب لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن أمرت بحبسه لمدة أسبوع بحجة التحقيق معه في قضية "تتعلق ببثه أخبارا كاذبة وإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبحرين"، على حد تعبيرها.

نبيل رجب

وقد أحالت النيابة العامة رجب إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة تعود لعام 2015 بزعم "بث أخبار كاذبة عن اليمن" بحسب ما أكد المحامي محمد الجشي.

ورفضت محاكم النظام غير مرة طلب الإفراج عن رجب الذي تقدم به محاميه رغم تدهور حالته الصحية.

وفي وقت سابق، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين خلال كلمته الإفتتاحية لأعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقه إزاء مضايقة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين، معتبرا أن السنوات العشر الماضية أثبتت مرارا وتكراراً كارثية النتائج، عندما تحاول الحكومة سحق أصوات الشعب بدلا من خدمته.