سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات داخلية عدة ابرزها اجواء الانتخابات النيابية، وإذا كانت ستجري وفق قانون "الستين" او "النسبية".

إجراءات الـ60 إلى مرمى الحكومة الانتفاضة البقاعية تصاعدت عبثا!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "مع ان قضية خطف المواطن سعد ريشا واصطدام المساعي لتحريره بالاخفاق ظللت معظم الاهتمامات الرسمية أمس في ظل الصورة الامنية القاتمة التي رسمتها ممارسات عصابات الخطف متحدية كل الاجهزة، بدأ الغموض الذي يغلف استحقاق بت قانون الانتخاب يشكل واقعاً ضاغطاً بقوة على مجمل المشهد السياسي الداخلي".

واضافت "ذلك انه قبل نحو شهر من بدء سريان المهل التنفيذية لقانون الستين النافذ اتسعت على نحو كبير الهوة بين التقديرات والمواقف السياسية المتناقضة حيال فرص التوصل الى قانون جديد للانتخاب الذي لا يزال طرفا "تفاهم معراب" اي "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية " يشددان على امكان التوصل اليه في حين تختلف التقديرات لدى افرقاء آخرين باتوا يتصرفون على قاعدة ان قانون الستين سيحكم امرا واقعا يفضي الى اجراء الانتخابات على أساسه".

وتابعت "عكس اللقاء الذي جمع أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق اجواء متشائمة بفرص التوصل الى قانون جديد، اذ علمت "النهار" ان بري طلب من المشنوق القيام بالاستعدادات المطلوبة منه "وكأن الاستحقاق سيحصل غدا ولو على قانون الستين بكل اسف وتعتير". واعتبر بري ان الاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية طبيعية "من دون اسقاط الامل في التوصل الى قانون جديد ولو بنسبة ضئيلة "من غير ان يخفي تشاؤمه ذلك، علما انه سيلتقي اليوم وفد "اللقاء الديموقراطي" للاطلاع على موقفه من قانون الانتخاب".

فضيحة التعيينات: مدير «أوجيرو» بلا سجلّ عدليّ «نظيف»!

بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "بعد إقالة المدير العام لـ»أوجيرو» عبد المنعم يوسف من منصبه، تعاملت الحكومة ومختلف وسائل الإعلام مع الأمر وكأنه إنجاز أوّل في سبيل تطوير قطاع الاتصالات. لكن تبيّن أن القرار انتهى إلى فضيحة: المدير العام المعيّن لم يستطع الاستحصال على سجلّ عدليّ نظيف. وسبب هذه الفضيحة أن الحكومة قفزت فوق آلية تعيينات وظائف الفئة الأولى، واختارت «التوافق السياسي» عليها".

وتابعت "بعد أكثر من أسبوعين (4 كانون الثاني) على إقالة مدير عام الاستثمار في وزارة الاتصالات ومدير عام هيئة «أوجيرو» ورئيس مجلس إدارتها عبد المنعم يوسف، وتعيين بديلين مكانه على عجلٍ في جلسة لمجلس الوزراء (4 كانون الثاني 2017)، يبدو أن استعجال الحكومة الجديدة وتخطّيها آلية التعيينات الرسمية، أتيا بنتائج عكسية على القطاع، مع تعثّر تسلّم بديل يوسف، عماد كريدية، منصبه الجديد".

هل يعطّل عون الانتخابات؟

الى ذلك، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "بين إجراء الانتخابات وفق قانون الستين والتمديد للمجلس النيابي، مروحة واسعة من الخيارات أمام رئيس الجمهورية تتيح له تعطيل الانتخابات لنزع فتيل الابتزاز من رافضي النسبية".

وأضافت "«الثابتة الوحيدة المسلّم بها هي أنه لن يُسمح في عهد ميشال عون بأن تُغتصب الإرادة الشعبية». لهذه الجملة التي أنهت بها قناة «أو تي في» التابعة لحزب رئيس الجمهورية، أول من أمس، مقدمة نشرتها الإخبارية دلالات كثيرة. من يعرف عون جيداً، يُدرك أنه لا يمزح في كل ما يتعلق بهذه الإرادة، وأنه يُخرج الجنرال «المدفعجي» الذي فيه، متى ما حاول أحد حشره بين خيارين لا يستسيغ أياً منهما. وعليه، تصبح «كل الخيارات متاحة ومفتوحة» في وجه محاولات ابتزاز العهد بوضعه بين فكّي «قانون الستين» أو التمديد، ومن بينها خيار عدم إجراء انتخابات أساساً".

مراوحة إنتخابية... وإستنفار رسمي لمواجهة قطّاع الطرق في البقاع

من جهتها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "أقفل الأسبوع على حصاد تشريعي يفترض أن يشهد زخماً في الآتي من الأيام مع استمرار الورشة التشريعية التي أطلقها مجلس النواب، وعلى تراكم «النيّات» السياسية على الخط الانتخابي لصوغ قانون انتخابي جديد، من دون أن تبرز مؤشرات إلى ترجمة وشيكة لها، فيما احتلّت صدارةَ المتابعة عودةُ ظاهرة قطّاع الطرق و»تجّار الفدية» في البقاع، وأخذِ المواطنين رهائن، من دون أن يرفّ لهم جفن، ويَسرحون ويمرحون بلا رقيب أو حسيب، وآخِر ضحايا هذا الفلتان ابنُ زحلة المواطن سعد ريشا، الذي تحوّلَ خطفُه قضيةً وطنية تستوجب أن تحزم الدولة أمرَها وتقتصّ من هؤلاء المجرمين".

سياسياً، كان البارز في الساعات الماضية اللقاء بين الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، في حضور وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس والمعاون السياسي لنصرالله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا. وبحسب بيان مقتضب عن اللقاء، فقد «جرى تقييم الأوضاع السياسية القائمة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات والاستحقاقات الحالية، ومِن جملتِها قانون الانتخاب والوضع الحكومي. كما تمّ التأكيد على عمقِ العلاقة بين الطرفين، ومتانةِ التحالف القائم، ومواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات».