وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه في استفتاء عام الربيع المقبل.

وقد شارك في الاقتراع على المادة الـ 16 من مقترح التعديل الدستوري، بشكل سري 486 نائبا، اقترع 342 منهم بالموافقة، و141 ضده.

وبموجب المادة المذكورة، لن يكون هناك مجلس وزراء، وستكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد وفقاً للدستور والقانون.

البرلمان التركي

وتحظى الجولة الثانية من عملية الاقتراع بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها الاقتراع النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.

وستعتبر كل مادة في المشروع الدستوري ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.

وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029.

اردوغان

وفي حال إقرار النظام الرئاسي، ستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستوراً يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.

من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أنّ مقترح التعديل الدستوري الخاضع للاقتراع حاليا في البرلمان، يحظى بدعم حزب الحركة القومية، المعارض.

وفي معرض رده على سؤال "ما الذي سيجلبه التعديل الدستوري للمواطنين؟"، قال يلدريم "إنه سيختصر الوقت، وسيجري إنجاز الأمور في فترات أقل، وسيختفي الانقسام بين السياسة والبيرقراطية".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي، يقترع على مواد التعديل الدستوري في إطار الجولة الثانية على كل مادة على حدة، وانتهت الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، في 16 كانون الثاني الجاري.