هلال السلمان
الجلسة التشريعية الاولى منذ نحو سنتين التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء كانت جلسة ماراتونية وحافلة انتهت الى تسوية حول اقتراح القانون المتعلق باقرار الدوائر الانتخابية على اساس القضاء وفق ما نص عليه اتفاق الدوحة . هذه التسوية تمثلت باقتراح طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد سجالات ساخنة بين نواب المعارضة والموالاة حيث شدد نواب المعارضة على ضرورة السير بالتقسيمات الانتخابية وفق اتفاق الدوحة فيما اصر نواب الموالاة على ارجائها الى حين الانتهاء من البنود الاصلاحية في لجنة الادارة والعدل وقضى اقتراح الرئيس بري الذي لقي موافقة كبيرة باعادة الاقتراح الى لجنة الادارة والعدل التي تقره في اول جلسة لها وتكمل انجاز الاصلاحات وتقدم مشروعا متكاملا للهيئة العامة في مدة اقصاها الخامس والعشرين من ايلول المقبل .
واعترض على هذا المخرج نواب تكتل التغيير والاصلاح ودعا النائب نبيل انقولا الى طرح الاقتراح على التصويت حتى تنكشف النوايا وحصل سجال حاد بينه وبين النائب انطوان اندراوس .
عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائبان علي عمار وحسين الحاج حسن شددا على ضرورة اقرار الدوائر الانتخابية خلال الجلسة وايدا البنود الاصلاحية بعد انجازها وحذرا من نوايا تهدف الى تطيير الاستحقاق الانتخابي .
وركز نواب تكتل التغيير والاصلاح عباس هاشم وسليم عون ونبيل انقولا على ضرورة اقرار الدوائر وفق ما ورد في اتفاق الدوحة فيما ركز نواب الموالاة في تبريرهم لعدم السير بالاقتراح على ضرورة الربط بين الدوائر الانتخابية والاصلاحات لكن الموقف الاوضح عبر عنه النائب احمد فتفت عندما ربط بين الدوائر والسلاح ومؤتمر الحوار
فيما ذكر الرئيس نبيه بري الجميع بان اقرار الدوائر كان يجب ان يتم خلال جلسة انتخاب الرئيس لكن تمني النائب سعد الحريري ارجاءها اسبوعا دفع الى التجاوب مع هذا  الامر حينها .
الهيئة العامة لمجلس النواب اقرت ستة وعشرين مشروعا واقتراح قانون معظمها مشاريع انمائية واتفاقيات قروض ومنها مشروع انشاء منطقة اقتصادية في طرابلس وقد ايد نواب كتلة الوفاء للمقاومة هذا المشروع لكنهم طالبوا بمشروع مماثل لمنطقة البقاع وهو ما تعهد به رئيس الحكومة فؤاد السنيورة خلال ثلاثة اشهر كذلك اكدوا على ضرورة الالتفات الى المناطق الجنوبية المحررة .
وكانت فترة الاوراق الواردة قد شهدت سجالا حادا بين نواب المستقبل وحركة امل على خلفية ما جرى قبل يومين في راس النبع وبعد ان طالب نواب المستقبل بجعل بيروت منزوعة السلاح والشعارت اكد الرئيس نبيه بري على نزع كل السلاح في لبنان الا سلاح المقاومة ضد اسرائيل كما لفت الى انه صاحب الاقتراح بنزع الشعارات في بيروت وفهم من كلامه ان النائب سعد الحريري هو الذي رفض هذا الامر .
لكن البارز في فترة الاوراق الواردة كانت الفضيحة التي كشف عنها وزير الاتصالات جبران باسيل بحصول  تنصت غير شرعي من قبل جهاز رسمي وهو ما دفع الرئيس بري الى طلب تقرير مفصل عن الامر تمهيدا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وقد طالب النائب علي عمار بمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا التنصت .