استمرت ترددات الانجاز الأمني الأخير بتوقيف انتحاري "الكوستا" في السيطرة على الساحة المحلية، مبعدة عن ساحة الأولويات أزمات البلد المتنوعة من النفايات والنورس وغيرهما.
إلا أن قانون الانتخاب بقي في صدارة الاهتمامات السياسية على مختلف المستويات، في ظل المواقف المتفاوتة من القانون المزمع اعتماده، وضمن أجواء توحي إلى حصر الأمر بين النسبي على مرحلتين أو البقاء على قانون الستين.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 24-01-2017

"الأخبار": وقائع من التحقيقات مع الإرهابي العاصي

ضمن تداعيات الانجاز الامني الأخير، لم تنتهِ فصول توقيف الانتحاري عمر العاصي في مقهى «كوستا» في شارع الحمرا ببيروت. يوم أمس، نُقِل العاصي من المستشفى إلى وزارة الدفاع، حيث بوشر التحقيق معه. وبحسب مصادر أمنية، فإن الموقوف لا يزال متماسكاً، ويتحدّث «بفخر عمّا كان ينوي القيام به».
وقد أكّد الموقوف أنه كان يهدف إلى «قتل الروافض والنصارى»، وأن سببين دفعاه إلى تأخير تفجير نفسه: الأول، هو عدم اكتظاظ المقهى بالصورة التي كان يتوقعها.
والثاني، هو سماعه لثلاثة أشخاص يتحدّثون بلهجة سورية، فقرر الانتظار قليلاً ريثما يكتظ المقهى بالرواد، وعلى أمل أن يرحل السوريون الثلاثة.

وأقرّ الموقوف بأنه كان مبايعاً لتنظيم «داعش»، علماً بأن المعلومات الأمنية عنه تؤكد أنه كان على علاقة وثيقة بالقيادي في «جبهة النصرة» شادي المولوي. وقالت مصادر أمنية لـ»الأخبار» إن الحزام الناسف الذي كان يحمله العاصي كان يزن 6.7 كلغ، بينها نحو 4.5 كلغ من مواد متفجرة شبيهة بمادة الـ»تي أن تي»، إضافة إلى نحو 1.5 كلغ من الكرات الحديدية الصغيرة التي تهدف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات.

وأظهرت مراجعة الجيش للعملية الأمنية في مقهى كوستا وقائع الدقائق التي سبقت توقيف الانتحاري، فتبيّن أن العاصي وصل إلى أمام مقهى كوستا، ثم تقدّم متّجهاً نحو تقاطع الحمرا ــ البيكاديللي، لكنه لم يكمل سيره، بل عاد إلى مقهى كوستا ودخله. وتوجه إلى الصندوق، حيث طلب من العاملة فنجان قهوة، والتقط لوح شوكولا، وأخذ يتحدّث مع عاملة المقهى عن العمل وعن ساعة الذروة.

وفيما كانت تنتظره مجموعة من الاستخبارات داخل المقهى وخارجه، لم يجرِ التثبت من هويته بصورة قاطعة إلا بعد جلوسه على مقعد. وفيما كان يتناول لوح الشوكولا، أطبق عليه عنصرا أمن وأمسكا بيديه، ثم تدخل رجال أمن آخرون، لضربه على رأسه ونزع جهازَي تفجير من الحزام الناسف. وأكّدت المصادر الأمنية أن التوقيف حصل قبل أن يُقدّم العاملون في المقهى فنجان القهوة للعاصي.

"الجمهورية": «نسبياً» و«ستّينياً»

"الجمهورية" كتبت في افتتاحيتها .. ينتظر أن ينعُقد قريباً لقاء رباعيّ يضمَّ الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، والسيّد نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك للبحث في المقترحات المطروحة لقانون الانتخاب العتيد. وكان هذا اللقاء مقرّراً إنعقاده أمس لكنه تأجّل بفعل توعّك بعض المدعوين إليه.

وقالت مصادر المشاركين في ورشة اللقاءات والاتصالات الجارية الهادفة إلى بَلورة قانون انتخابي جديد لـ»الجمهورية» إنّ بعض الطروحات يُبطّن الرغبة في الإبقاء على قانون الستين أو تظهيره بحلّة جديدة تنزَع عنه «صبغة» الستّين، أو استبداله بصيغة يبدو فيها «نسبياً» في الظاهر و«ستّينياً» في المضمون.

كما أنّ هناك طروحات تريد تحويلَ القانون نسبيّاً في الشكل و»أكثرياً» في المضمون، بحيث يستفيد اصحاب هذه الطروحات بـ«إلغاء» هذا المكوّن أو مصادرة تمثيله، أو فرضِ ممثلين له من دون أن تكون له الحرية في ترشيحهم وانتخابهم.

ويشير هؤلاء الى انّ بعض الثنائيات او الثلاثيات او الرباعيات السياسية تدفع في اتّجاه قانون انتخابي من هذا النوع، وهي تَفعل الأمر نفسَه على الصعيد السياسي، فضلاً عن أنّها تخَطط للفِعل نفسه على صعيد التعيينات الإدارية، بحيث تُصادرها لتشملَ محازبيها والموالين لها، غيرَ آبهة بحقوق بقية المكوّنات والشرائح السياسية التي لها وجودها وحيثياتها التمثيلية التقليدية أو التاريخية.

وتتوقّع المصادر أن تتبلور حقيقة المواقف والمؤشرات على الصدقية من عدمِها في شأن إقرار قانون الانتخاب العتيد من الآن وحتى 20 شباط المقبل، عشيّة دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد، في وقتٍ بدأ يخيّم على بعض المرجعيات جوّ مِن اليأس وفقدان الأمل في توافقٍ قريب على القانون العتيد.

"النهار": "الثنائي المسيحي" يرفع المواجهة: الـ 60 والتمديد خطّان أحمران
وفي سياق التطورات بملف قانون قانون الانتخاب، لم يكن ارتفاع "النبرة المسيحية " حيال قانون الانتخاب في مطلع الاسبوع الجاري منعزلاً عن مؤشرات تجمعت في الاسابيع الاخيرة يستدل منها ان مواجهة سياسية محتملة في شأن هذا الملف اقتربت من "المنطقة الساخنة " لاستحقاق الانتخابات النيابية بعد منتصف شباط المقبل وقبل 21 منه تحديدا حيث يبدأ سريان المهل لقانون الستين النافذ بدعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات.

والحال ان ما يسري في كواليس الثنائي المسيحي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بدأ يتسرب بمواقف علنية متشددة لقادة الفريقين من رفض قانون الستين كما من التمديد لمجلس النواب سواء بسواء، الأمر الذي اكدته مصادر من "التيار" و"القوات" لـ"النهار" بقولها ان الفريقين يتفقان اتفاقا تاما وقاطعا على اعتبار قانون الستين والتمديد لمجلس النواب خطين احمرين ممنوعين لن يقبلا بهما تحت أي ظرف أو اعتبار.

ولعل ما يعزز هذا الموقف معلومات لأوساط معنية بالاتصالات الجارية في شأن ملف قانون الانتخاب مفادها ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ أكثر من جهة انه لن يوقع أي مرسوم يتصل بانتخابات تجرى على اساس قانون الستين كما لن يوقع بطبيعة الحال تلقائياً اي قانون يمدد لمجلس النواب الحالي. وفي حين تشير المعطيات الى ان مهلة الاسبوعين المقبلين ستتسم بأهمية حاسمة لجهة رسم الاتجاهات الدافعة نحو التوافق على قانون جديد علما انه اذا امكن بلورة اتجاهات ايجابية في هذا الشأن يمكن وزارة الداخلية المضي في اجراءاتها التحضيرية التي يفرضها القانون النافذ الى حين التوصل الى قانون جديد. وعلمت "النهار" ان وزير الداخلية نهاد المشنوق سيزور اليوم الرئيس عون للبحث معه في الاجراءات الانتخابية كما في الخطة الامنية للبقاع.

لكن التطور البارز في الملف الانتخابي تمثل أمس في رفع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع نبرته حيال قانون الستين ملمحاً للمرة الاولى الى "خطوات سياسية " محتملة في مواجهة فرض القانون النافذ كأمر واقع. وقال جعجع إنه "من المعيب بعد عشر سنين من العمل والابحاث والاتصالات وعشرات اللجان ان نصل الى موعد الانتخابات المقبلة وليس لدينا قانون جديد".
وبعدما أكد "اننا منفتحون على كل الاطراف آملا ان يتفهموا ما أقوله"، اعلن " اننا غير راغبين في اللجوء الى خطوات سياسية سلبية لكن اذا كنا سنزرك في الزاوية بمعنى اما تأجيل الانتخابات واما اجرائها وفق قانون الستين سيجبروننا على اتخاذ ما يجب من خطوات سياسية سلبية لمنع هذا الامر ". واعرب جعجع عن اعتقاده ان "الامر سينتهي في منتصف الطريق بمشروع نصفه اكثري ونصفه نسبي وهذا ما نعمل عليه مع الافرقاء ".

"البناء": قانون الانتخاب: صراع وإسراع

من جهتها رأت "البناء" أن المهل الدستورية تضغط على القوى السياسية لإقرار قانون جديد، في حين انحصر البحث، بحسب ما علمت «البناء» بين صيغتين، هما قانون المختلط الذي قدمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري 64 أكثري و64 نسبي ، والنسبية على مرحلتين التأهيل على مستوى القضاء ثم على النسبية على أساس المحافظات.

وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «هناك شبه توافق على صيغة المختلط المقدّم من الرئيس بري مع تعديلات في بعض الدوائر»، ولفتت الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمانع أي قانون تتفق عليه القوى السياسية»، وأوضحت أنه «إذا لم تصل القوى الى قانون موحّد فستجرى الانتخابات في موعدها وعلى القانون الحالي، أما إذا أقرّ القانون عندها سيتم تأجيل تقني لمدة شهرين». وأضافت الى أنه «بمعزل عن الصيغة التي ستصل اليها القوى السياسية إلا أن العودة الى الستين أمر لن يمر»، موضحة أن «القوى المسيحية موافقة على المختلط».

وإذ أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح أمس، أن وزارة الداخلية جاهزة لتطبيق أي قانون جديد تقره القوى السياسية، علمت «البناء» أن نقاشاً جدياً يدور في أوساط تيار المستقبل حيال الصيغ المتداولة، بينما تحدثت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» عن «صراع وإسراع خلال اللقاءات التي تجري بعيداً عن الأضواء لإقرار القانون الجديد خلال أسبوعين ولن يكون بمقدور أحد عرقلة أي توافق».

وأوضحت أن «القوى السياسية تدرس حساباتها الانتخابية والمقاعد التي تحصدها، وفقاً لكل قانون وكل تقسيم للدوائر، وكما تبحث التحالفات الانتخابية التي تؤمن لها أكبر عدد من المقاعد، لكن لم يظهر الى الآن أي صيغة ستعتمد في نهاية المطاف، غير أن تكتل التغيير والإصلاح والتيار الحر والحلفاء لن يقبلوا بالعودة الى قانون الستين الحالي الذي تحاول بعض الأطراف فرضه كحل أخير مع بعض التعديلات». وشددت المصادر على أن «الرئيس عون يريد إقرار قانون وفقاً لمعايير موحدة تراعي التمثيل العادل بمعزل عن الصيغة، كما لن يقبل بأي فراغ دستوري في أي مؤسسة».