يستمر التسابق بين قانون الانتخاب والمهل الدستورية في ظل عدم توافق مختلف الأطراف على وجهة نظر واحدة للخروج من هذه الأزمة وبقاء الأمور في دائرة "مكانك راوح"، ويكثر الضجيج دون وجود للحجيج بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكثر الحراك حول الملف لا سيما زيارة الوزير المشنوق لرئيس الجمهورية أمس واللقاء الليلي الذي جمع الحريري وبري في عين التينة ، ويستكمل اليوم بجلسة للحكومة.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاربعاء 25-01-2017

"النهار": قطار الانتخابات ينطلق اليوم... وفق قانون الستين

فقد رأت "النهار" أن الرئيس ميشال عون حسمها بـ"لا للتمديد ولا للستين". وأبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق صعوبة القول للبنانيين إننا عاجزون عن انجاز قانون جديد، لكنه أعطاه الضوء الاخضر للبدء بالتحضيرات بموجب القانون النافذ، أي الستين المعدل، تجنباً للتأجيل، ومنعاً للتمديد، ولو أدى الى الفراغ في المجلس. ورفع المشنوق الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات. ومن غير المستبعد أن يطرحها رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال في جلسة اليوم اذا كان متفقاً على أسمائها.

وليست بعبدا وحدها ضد التمديد للمجلس، فرئيس الحكومة سعد الحريري أبلغ وفد "اللقاء الديموقراطي" وسفراء الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، ووزارة الداخلية جاهزة تقنياً، وهيئة الاشراف على الانتخابات ستعيّن. وأشار أمام الوفد الى أن الاتصالات مفتوحة بين كل القوى للتوافق على صيغة قانون انتخاب غير قانون الستين، لكنه طمأن وفد "اللقاء الديموقراطي" الى أنه لن يسير بأي صيغة قانون انتخاب لا يقبل بها النائب وليد جنبلاط.

ولهذه الغاية، زار الرئيس الحريري مساء أمس عين التينة واجتمع مع الرئيس نبيه بري مستبقاً اجتماعاً يعقد بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم ويضم ممثلين لـ"التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" و"حزب الله" و"تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" لبدء البحث الجدي من أجل الاتفاق على قانون جديد. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن هناك أربع صيغ قيد البحث يجري العمل عليها، وأقربها الى التوافق هي الصيغة التي أعدها الرئيس بري لكونها ترضي معظم الأطراف، وهي لا تختلف كثيراً عن تلك التي تم التوافق عليها بين "المستقبل" و"القوات" والاشتراكي.

"الجمهورية": بري: ضجيج ولا حجيج

في هذه الأجواء قال الرئيس بري امام زوّاره أمس: «لا جديد عندي في ما خصّ القانون الانتخابي، هناك ضجيج ولكن بلا حجيج، فما أكثر الضجيج وما أقلّ الحجيج».

واستغرب بري تبدّل مواقف البعض في الشأن الانتخابي بين ليلة وضحاها، وكرّر القول: «أنا ورئيس الجمهورية متفقان إنتخابياً، وانّ جواب رئيس الجمهورية لوزير الداخلية حول الانتخابات هو نفسه ما قلته أنا للوزير، وهو ضرورة التحضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها». واضاف: «هناك إجماع مشكور من رئيس الجمهورية حتى آخر سياسي على عدم التمديد لمجلس النواب مهما كلّف الأمر».

ورداً على سؤال، قال بري: «من دون توافق في البلد لا يتم ايّ شيء، فكيف بالأحرى قانون الانتخاب الذي هو الأساس». واضاف: «كنت قد طلبت مسبقاً، أثناء الحوار، الاتفاق على قانون الانتخاب ضمن سلة، ولكنّ الخير في ما حصل، لقد أصبح لدينا رئيس وحكومة».

وقال بري: أعجب لمشاهد المزايدة المتزايدة حول القانون الانتخابي، «بعد شوي» سيسبقوننا حتى على ما نطالب به حول النسبية. في ايّ حال إن كانوا جادّين في رفضهم للستين، وضد التأجيل، أقول بكل ثقة إنهم إذا نزلوا الى الشارع على هذا الاساس فسيجدونني قبلهم في الشارع، عيب علينا ان يبقى قانون الستين الذي يخرب البلد ويُنتج حرباً أهلية ويدمّر كل ما بنيناه، ويراد من إبقائه العودة بنا الى ما جرى في العام 1957».

وأكد بري: «موقفي معروف وثابت وغير قابل لا للتأويل ولا للتفسير. انا ضد الستين ولا يحاولَنّ احد ان يلبسني ثوبه، آن لنا ان نخلع هذا الثوب. امّا عن التمديد او التأجيل، فلمرّة اخيرة لا يفكرَنّ أحد بالتمديد او التأجيل ليس ليوم واحد بل لدقيقة واحدة، كلاهما أسوأ من الآخر، إنما في رأيي انّ الستين سيئ جداً أما الأسوأ منه فهو التمديد».

وسئل عن إمكانية التأجيل، فقال: «إنه ممكن في حالة واحدة، وشرطه التوافق اولاً على قانون انتخابي جديد، وعندها نضع نصاً واضحاً حول التأجيل إن كان ضرورياً ولفترة محددة. ولكن ما يجب ان يكون معلوماً هو انّ ايّ صيغة لقانون انتخابي لا يمكن ان يتمّ الوصول اليها الّا بتوافق الجميع حولها».

"الأخبار": الحريري يختبر عون انتخابياً

ومع إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق نيّته طرح بند «هيئة الإشراف على الانتخابات» في جلسة مجلس الوزراء اليوم، يبدو تيار المستقبل كمن يختبر نيات رئيس الجمهورية ميشال عون، ومدى جديّة ما يحكى عن احتمال تعطيله للانتخابات طالما أن «الستّين» هو قانون الأمر الواقع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكباش حول قانون الانتخاب يتواصل من دون أن تلوح بوادر اتفاق حتى الآن، بينما يزداد التعقيد مع تمسّك الأطراف بمواقفهم وارتفاع ضغط المهل الدستورية. وفيما يتوقع أن يلتقي اليوم الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري لمواصلة البحث في تقريب وجهات النظر، أعلن الوزير نهاد المشنوق الذي زار رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أنه سيطلب في جلسة الحكومة اليوم، من خارج جدول الأعمال، تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، وطلب الاعتمادات المالية لإجرائها، وأنه سيعلن لوائح الشطب قبل 21 شباط المقبل.

وكانت لافتة إشارة المشنوق الى «قرار دولي كبير بحماية لبنان أدى الى انتخابات الرئاسة»، وإلى أن «هناك اندفاعاً دولياً لتشجيع لبنان على إجراء الانتخابات النيابية».
مصادر مستقبلية قالت لـ»الأخبار» إن هناك «ضرورة للفصل بين مسار الدعوة الى الانتخاب، وهو أمر ملزم، والبحث في القانون». وأكدت أن «المشنوق سيطرح الامر من منطلق واجبه كوزير لداخلية كل لبنان، والرئيس عون سيلتزم بواجباته الدستورية ولن يضع نفسه موضع انقسام، وهو ما يحتمه عليه موقعه كرئيس للجمهورية».

إلّا أنه يمكن الاستنتاج أن تيار المستقبل يهدف من طرح المشنوق الى اختبار جدية التهديدات التي نُقلت عن أجواء بعبدا باللجوء الى تعطيل الانتخابات إذا ما وُضع عون بين خياري التمديد أو إجرائها وفق «الستين».

"البناء": «التيار»: سنمنع التمديد والستين

وقالت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» إن «مقابل تعنت الطرف الآخر ومحاولاته للاحتفاظ بسيطرته على المجلس النيابي، فإن الشعب سيقول كلمته في الشارع والتيار الوطني الحر سينضمّ الى التحرك الشعبي للمطالبة بقانون جديد ورفض الستين»، وأضافت المصادر: «نأمل أن يتم الأمر داخل المجلس النيابي وبالتوافق والتصويت على مشروع من المشاريع المطروحة، لكن لن نسمح لبعض الأطراف عرقلة التغيير والإصلاح في النظام السياسي».

وأوضحت أن «الانتخابات على الستين ستؤمن مقاعد أكثر للتيار في ظل التحالف القائم مع القوات، لكن ننظر إلى الأمر كموضوع وطني».

وجدّد التكتل خلال اجتماعه في الرابية أمس، تأكيده بأننا «نمتلك ما يكفي من الوسائل المشروعة والديموقراطية والدستورية لمنع ذلك التمديد أو العودة الى الستين وسنعطي فرصة ونسهم في شكل بنّاء للوصول الى حل يحترم المناصفة والشراكة الفعلية والميثاقية التي نطالب بها. وقانون الانتخاب يجب أن ينقلنا من واقع الخلل والتعارض مع الدستور الى واقع دستوري وميثاقي وديموقراطي. وسيكون هناك عمل حثيث في الأسبوعين المقبلين للوصول الى هذه النتيجة».