ارشيف من :أخبار لبنانية
وفد ’اللقاء الديمقراطي’ زار ’الوفاء للمقاومة’ لبحث قانون الانتخابات

حسين كوراني - تصوير: عصام قبيسي
في سياق الجولة التي تقوم بها كتلة "اللقاء الديمقراطي" على الرؤساء والكتل النيابية من أجل بحث قانون الانتخابات النيابية، زار اليوم كل من الوزيرين السابقين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور يرافقهما النائبان هنري حلو وعلاء الدين ترو كتلة الوفاء للمقاومة والتقوا رئيسها النائب محمد رعد والنائبين علي عمار وحسن فضل الله.
بعد اللقاء، قال شهيب إن "الجولة التي نقوم بها تأتي في إطار تقريب وجهات النظر حول قانون انتخابي جديد"، مضيفًا "قمنا بجولة على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، وهذه الزيارة تأتي مع الإخوة في كتلة الوفاء للمقاومة من موقعهم في الحرص على الوفاق في لبنان ودور الكتلة الفاعل في كل الظروف السياسية الحالية التي نمر بها".
وأكد شهيب أن "هذه الزيارة كانت فاعلة لناحية الطروحات التي تناولت موضوع الانتخابات، وكنا قد استمعنا بإمعان بالأمس الى كلام السيد حسن نصرالله لناحية الهواجس والمخاوف، كما كنا قد التقينا منذ فترة المعاون السياسي للأمين العام حسين خليل ومسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا في دارة وليد بيك جنبلاط في بيروت، وكان هناك نقاش حول قانون الانتخابات أيضًا".
ولفت شهيب الى "أننا اتفقنا مع إخوتنا في حزب الله على أن لا قانون انتخابي الا بتوافق جميع اللبنانيين"، وتابع "لدينا بعض الهواجس وهي محقة جدًا بالنسبة لنا وخاصة أن القانون النسبي حلم بعيد المنال اليوم، وهو كان حلم الماضي عندما طرحه الشهيد كمال جنبلاط في مرحلة اليسار واليمين والنقابات والأحزاب الوطنية في ذلك الوقت".
وفي السياق نفسه، أعرب شهيب عن اعتقاده بأن "الظروف اليوم غير مؤاتية للقانون النسبي، غير أنه استدرك وقال "على الرغم من ذلك نحن مستعدون جميعًا من خلال التفاهم والحوار للوصول الى قانون لا يلغي أحدًا ولا يستثني أحدًا في هذا الوطن الذي يمر بظروف صعبة"، وأضاف "نحن مع التأكيد على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد ودون تمديد للمجلس النيابي الحالي، وهذا مطلب سيستمر الحوار والنقاش في الأيام القادمة حوله ولن يكون هناك قانون خارج إطار توافق الجميع".
وعمّا إذا كانت الأمور ذاهبة الى قانون الستين، أجاب شهيب: "لا أعتقد أننا سنصل الى قانون جديد خلال الفترة المتبقية التي لا تتجاوز بعض الأسابيع واذا كانت النسبية مطروحة فلها مستلزمات، وأما إذا كان القانون على أساس طائفي فنحن طائفة في هذا البلد ولها دورها وموقعها".