خيّم الوضع الأمني على أجواء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا، فجدّد رئيس الجمهورية ميشال عون التنويه بدور الأجهزة الأمنية في إحباط العملية الإنتحارية التي كادت تقع في منطقة الكوستا في الحمرا، فيما تطرق المجتمعون الى الوضع الأمني في البقاع -ولا سيما تجدد عمليات الخطف في عدد من المناطق- وكان تأكيد من الرئاسة الأولى على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ الإجراءات الكاملة التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتضبط الوضع نهائياً، وطلب الرئيس الى الوزراء المعنيين إصدار تعليمات في هذا الخصوص إلى الأجهزة الأمنيبة للتنسيق الشامل والكامل فيما بينها لمنع أية إساءة الى الاستقرار والأمن في المنطقة.

الجلسة التي استمرت حوالى الأربع ساعات، وعلى جدول أعمالها 62 بنداً، وُصفت بالمنتجة، وانتهت الى إقرار عرض وزارة الطاقة والمياه لتوصية قطاع البترول المتعلقة بإجراءات استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية، وفي هذا الصدد، لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل في دردشة مع الإعلاميين الى أنه أطلع مجلس الوزراء على الإجراءات التي سيتخذها لاستكمال دورة التراخيص، كما وافقت الحكومة على طلب وزارة الاشغال تأمين اعتماد 42 مليار ليرة لزوم الأعمال والتجهيزات الأمنية والتقنية المطلوبة لمطار بيروت الدولي، وأقرت ميزانية لحقيبة الدولة لشؤون المرأة بقيمة 602.000.000 ل.ل، لتمكين الوزير المعني من ممارسة المهام المكلف بها.

الحكومة تجتمع برئاسة عون

هيئة الإشراف على الانتخابات

وكما كان متوقعاً، أثار وزير الداخلية نهاد المشنوق موضوع تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات من خارج جدول الأعمال، وطالب باعطاء الاسماء المرشحة لهذه الهيئة وهم 10 اشخاص، فأجابه الرئيس عون "لست موافقا على تشكيلها لأنه من واجباتنا وضع قانون الانتخابات قبل البحث بالهيئة"، مضيفاً "لا أحد يهدّدنا بين الفراغ والتمديد فخطاب القسم واضح، وسنصل الى قانون جديد للانتخابات، واذا خُيرت بين التمديد والفراغ أختار الفراغ"، وتابع "إذا لم نستطع بعد ثماني سنوات وضع قانون جديد فأين مصداقيتنا؟".

وعقب الجلسة، نقل وزير الإعلام بالوكالة غطاس خوري عن رئيس الجمهورية دعوته المجلس لعقد جلسات متتالية لإقرار مشروع الموازنة، كما تمنى الرئيس عون أن يحقق مؤتمر أستانا هدنة وحلولا سياسية للأزمة السورية.

ولفت خوري الى أن الرئيس عون تحدث عن نتائج زيارته الى السعودية وقطر، واعتبر أن العلاقات اللبنانية مع الدولتين عادت الى سابق عهدها، مشيرًا إلى زيارة ممثل دولة الكويت أمس الى لبنان والتي تندرج ضمن هذا الإطار.
 
وعن موضوع التفاوض في الاتفاقات الدولية، شدد عون على أن هذه من صلاحيات الرئيس حصراً ولا يمكن أن يتولى اي وزير هذه المهمة إلا بتفويض من رئاسة الجمهورية.

الحريري

ووفق خوري، أثنى رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل الجلسة على عمل القوى الأمنية والتنسيق الكامل فيما بينها، وقال "إنّ حكومتنا هي حكومة استعادة الثقة ولن نتساهل في كل ما يوثر على الاستقرار في البلاد"، مؤكداً ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول دولتهم وأجهزتهم الأمنية.

كما طالب الحريري بضرورة تشديد الأحكام القضائية بحق مرتكبي جرائم الخطف.

الرياشي

ولدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء لارتباطه بموعد مسبق، قال وزير الإعلام ملحم رياشي "عرضنا داخل الجلسة للبرامج التي تتضمن مواداَ لاأخلاقية، فأكد مجلس الوزراء ضرورة احترام الآداب العامة التي لا تتعارض مع الحريات الإعلامية"، فيما لم يسمِّ محطة معينة.