لم تهدأ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تقلدها زمام السلطة في البلاد، إذ تتلاحق الإعلانات والقرارات وآخرها متعلق بمرسومين سيثيران على الأرجح جدلاً واسعاً لارتباطهما بعلاقة واشنطن بالأمم المتحدة.

دونالد ترامب

وينص المرسومان على تقليص، أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" التي أفادت أنّ مشروع المرسوم الأول يتضمن تشكيل لجنة مكلفة بفحص حجم التخفيضات لكل منظمة.

وبهذا الصدد، يوصي المشروع التركيز على الأموال التي تصرف على عمليات "حفظ السلام" والمحكمة الجنائية الدولية والمساعدة إلى البلدان التي "تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة"، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

وتساهم الولايات المتحدة بـ28 في المئة من تمويل عمليات حفظ "السلام" الدولية، التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 مليار دولار.

وبشكل عام، تساهم الولايات المتحدة بـ22 في المئة من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة.

وينص المرسوم على وقف المساهمة المالية في أية وكالة أو منظمة دولية "لا تلتزم بأحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة".

ويطال ذلك أية منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية.

يشار الى أنّ الأمم المتحدة منحت فلسطين صفة دولة مراقب في العام 2012.

أما في ما يتعلق بالمنظمات الأخرى، فيوصي النص بـ"خفض شامل لا يقل عن 40 في المئة" لمساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.

ويفرض مشروع المرسوم الثاني حظراً على كل المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليست "مرتبطة مباشرة بالأمن القومي، والتسليم أو التجارة الدولية"، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".