تعهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي, بمعاقبة من يقف وراء الهجمات الكيميائية على مدينة حلبجة في العام 1988. وقال أثناء زيارة نصب الشهداء والمقبرة في حلبجة في السليمانية، "يجب أن نأخذ الحق من القتلة والمجرمين وعدم السكوت على من قتل الأبرياء في حلبجة".

وفي اشارة الى حكم صدام, اعتبر المالكي أن "أيام البعث الدكتاتورية لن تعود رغم ما أنفقوا من أموال، وان مرتكبي جرائم حلبجة والأنفال يجب أن ينالوا جزاءهم العادل، وإننا لن نتنازل عن هذا الحق أبدا، ومن العار السكوت على مرتكبي هذه الجرائم البشعة أو التساهل معها". وأضاف "لن نتنازل ولن نتوقف ولن نسكت أبدا حتى ينزل القصاص العادل والحكم الصادر بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة. وهذه هي مسؤوليتنا نحن كأولياء دم".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكمت بالإعدام على وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد، الملقب بـ«علي الكيماوي»، وعدد آخر من قادة الجيش السابق لتورطهم في حملة «الأنفال» ضد الأكراد، لكن المشاحنات السياسية أدت إلى تأجيل عملية الإعدام.

من جهته, صرح رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لصحيفة تركية، إن "الأكراد في شمال العراق لا يرغبون في تقسيم العراق". متهما "المجموعات العربية التي تتبع نهج العنف والقوميين العرب بالعمل على إشعال الخلافات ودفع العرب والأكراد إلى الاشتباك". وقال "على هؤلاء أن يتذكروا أن الأكراد تعرضوا لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضدهم، وأن كثيرا منهم فقدوا حياتهم لهذا السبب، كما تم هدم قرى كردية، وتم الهجوم على الشعب الكردي في الأنفال، ومع ذلك لم ينجر الأكراد إلى اشتباكات مع العرب".
وأشار البرزاني إلى أن "جميع المشاكل الأساسية بين الأكراد والحكومات المركزية في بغداد مصدرها كركوك»"، موضحا انه يؤيد بقاءها مدينة عراقية على غرار أربيل ودهوك والسليمانية، ومن أجل هذا يجب التوصل إلى حل مشكلة وضع كركوك من خلال "تفعيل المادة 140 من الدستور، عبر إجراء التعداد السكاني ثم القيام باستفتاء لتحديد وضع المدينة".

المحرر الاقليمي + وكالات