جدد رئيس الجمهورية ميشال عون التزامه بخطاب القسم، بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وقطع الشك باليقين، كاشفًا عن عزمه استخدام صلاحياته الدستورية لتعطيل الانتخابات، في حال تمّ فرض قانون "الستين" كأمر واقع.

وفي حديثه لصحيفة "الأخبار"، قال عون أنه كان واضحاً وحاسماً أمام الوزراء وأمام آخرين، بأن "ما ورد في خطاب القسم، إنما هو كلام تحت القسم، ومن يعتقد بأن بالإمكان التراجع عنه، يكون لا يعرف معنى أن الخطاب اسمه خطاب القسم".

وتساءل الرئيس "كيف يمكن أن يستمر المجلس النيابي قائماً لثماني سنوات، ولا يكون قادراً على إقرار قانون جديد للانتخابات؟"، وأضاف "كنت واضحاً وأكرّر، أنه لا داعي لمناورة المهل وغيرها، وكلنا يعلم أن هذه الأمور التقنية، بما فيها احتمال حصول تأجيل تقني، أمور قابلة للمعالجة في نص القانون الجديد".

إلى ذلك، شدد عون في حديثه للصحيفة على انحيازه للنسبية المطلقة وقال "أنا مع النسبية المطلقة، والكل يعلم أن هذا القانون سيجعلني وفريقي نخسر مقاعد لأكثر من كتلة نيابية أخرى، لكن عدالة التمثيل وصحته تفترضان تضحيات جدية من الذين يريدون مستقبلاً أفضل للبلاد، ومع ذلك، طرحوا أفكاراً حول قانون مختلط بين النسبية والأكثرية، وقلنا للجميع إننا مستعدون للبحث بما يسمح بإقرار قانون جديد وليس لتضييع الوقت".

الرئيسَين نبيه بري وميشال عون

وأكد عون أن "لا مبرّر إطلاقاً لعدم إنجاز قانون جديد في أسرع وقت، وفي حال اعتقد البعض بأن تضييع الوقت يلزمنا بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فهذا البعض لا يعرفني، ومن موقعي كرئيس للجمهورية مؤتمن على الدستور، ولن أسمح بحصول ذلك".

رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقى بدوره رئيس الجمهورية، وقال لـ"الأخبار": "أؤيد ما قاله وأعتبره صدمة ايجابية، وليس كما يحاول البعض الايحاء بأنه يلوح بالفراغ. لسنا ذاهبين الى فراغ، ولن يكون ثمة فراغ لأن احداً لا يريده. تأكدوا. هذا ما لن نصل إليه أبدًا".

ويوضح بري موقف عون قائلاً "ما قاله الرئيس عون يقع في باب التشجيع والحض على الذهاب إلى قانون جديد للانتخاب. الوقت لم يفت بعد لوضعه. القانون الجديد شرط التمديد التقني. لذلك ليس للوقت أهمية إذا عكفنا على وضعه".

وذكَّر بري بدعوة عون الوزراء إلى المسارعة للاتفاق على قانون جديد، لافتًا إلى أن "الملف أضحى بين ايدي حكومة الحريري"، وقال: " ليس لدى مجلس النواب ما يفعله حيال قانون الانتخاب بعدما اشبع الاقتراحات التي عنده نقاشاً وخلافات. الموضوع الآن لدى الحكومة التي تعهدت في بيانها الوزاري وضع قانون جديد للانتخاب".

وتابع بري بالقول "قلت دائمًا أن لا قانون انتخاب بلا توافق. اذا تفاهم الافرقاء الاربعة وطبعا الآخرون الذين لم يشاركوا في اجتماع قصر بعبدا وتوصلنا، بتوافق سياسي، الى مسودة قانون انتخاب، لن يكون الوقت عاملاً ضاغطاً علينا في مجلس النواب، نقرّه ونذهب الى الانتخابات فوراً. اذا اقتضى الامر تمديداً تقنياً لوقت قصير يلحظه كما قلت قبلاً القانون الجديد للانتخاب بالذات. نحن ذاهبون حتماً الى الانتخابات".