سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على العديد من الملفات الداخلية، ابرزها التهديدات الامنية المستمرة بعد عملية "الكوستا" وقانون الإنتخابات.

قهوجي: التهديدات مستمرة بعد "الكوستا"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت "لم يحجب ملف قانون الانتخاب الذي يطغى على واجهة المشهد الداخلي ويحتل الاولويات الرسمية والسياسية، الهاجس الامني الذي عاد يشغل الجيش والاجهزة الامنية منذ احباط العملية الانتحارية في مقهى "الكوستا" قبل أسبوع تماماً. ذلك ان هذا الهاجس انتقل في اليومين الاخيرين الى مدينة طرابلس التي عاشت على وقع معلومات عن دخول سيارة "بيك أب " مفخخة المدينة لاستهدافها بعمل ارهابي، الامر الذي استتبع استنفاراً امنياً للجيش وقوى الامن الداخلي واتخاذ اجراءات احترازية مشددة وخصوصاً قرب المراكز الامنية والعسكرية والتجمعات المدنية والتجارية. وفيما رجحت المعلومات اختفاء أي أثر للسيارة المشبوهة بفعل فقدان عنصر المفاجأة لدى المخططين المحتملين للعمل الارهابي، أكدت مصادر معنية ان الجهات الامنية تعاملت مع المعطيات المتصلة بالسيارة المشبوهة بجدية كبيرة".

وفي سياق متصل، نقل زوار قائد الجيش العماد جان قهوجي عنه تأكيده ان التهديدات الارهابية جدية وما حصل في عملية مقهى "الكوستا" في شارع الحمراء ليل السبت الماضي جاء في ظل توقعات للجيش لمحاولات ارهابية لأن تنظيم "داعش" الذي يتكبد خسائر وهزائم في معظم مناطق المواجهات التي يتورط فيها في المنطقة ارتد الى الساحة اللبنانية وطلب من اتباعه تنفيذ عمليات ارهابية فيها. وأوضح العماد قهوجي كما نقل عنه زواره ان المحاولة الانتحارية التي احبطت في "الكوستا" كانت من تنفيذ "ذئب منفرد" هو عمر العاصي الذي كان الجيش يرصده ويتعقبه لكنه لم يكن يعرف انه سيكون هذا "الذئب" الذي حاول تنفيذ العملية الانتحارية ولدى الجيش تسجيلات وأدلة قبل توقيفه وبعد التحقيقات معه تثبت انه تلقى تعليماته من "داعش" ومن الرقة تحديداً.

وبعدما شدّد على الجهوزية التامة للجيش في مواجهة التهديدات الارهابية، أبدى ارتياحه الواسع الى التنسيق الذي حصل بين الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والذي أدى الى النجاح في احباط العملية الانتحارية في اللحظة الحاسمة، ولكنه لم يخف ان الامن ليس عملية حسابية كاملة بما يعني ان التحسب يجب ان يبقى في ذروته لكل الاحتمالات. وفي معرض الحديث عن التنسيق بين الاجهزة أكد قائد الجيش ان التغيير السياسي الذي حصل لم يؤثر على الاستعدادات الامنية وان العلاقة بين قيادة الجيش ووزير الدفاع يعقوب الصراف ممتازة والتنسيق بينهما تام.

قانون الانتخاب: احتيال على النسبية

بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" أن "كل الطرق تؤدي إلى «الستين». يبدو أن هذه العبارة هي بوصلة القوى السياسية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. فالقوى نفسها التي ترفع شعار رفض القانون النافذ، تحاول الاحتيال على النسبية، عبر قانون مختلط، يرث كل سيّئات «الستين»، وأولاها، النتائج المعلّبة".

وأضافت "تُمعن القوى السياسية في الاحتيال على «النسبية»، ومحاولة خداع اللبنانيين بأنها تبحث عن قانون انتخابات نيابية جديد. أما الواقع، فالبحث يتركّز على إعادة إنتاج «الستين»، بلبوس «النسبية» الجزئية. ولئن كان الجميع يعترف بأن الهدف الرئيسي لـ»النسبية» هو تمثيل الأقليات، فإن محاولة «القص واللصق» التي تجري تهدف إلى تحقيق تمثيل للأقليات الطائفية الممثلة حالياً في المجلس النيابي، بالصورة نفسها، من دون إقامة أي اعتبار للأقليات السياسية".

وتابعت "فالبحث ينطلق من اعتبار أن اللبنانيين هم رعايا طوائف لا مواطنون. وما دام «المسيحيون ينتخبون المسيحيين»، و»السنّة ينتخبون السنة»، والشيعة ينتخبون الشيعة»، فإن «عدالة التمثيل» تتحقّق في نظر من يحاولون التوصل إلى «توافق انتخابي». لا مشكلة عندهم إذا طحنت محادل الاحزاب الكبرى باقي القوى، والأحزاب العابرة للطوائف، والمستقلين. المهم أن في مقدورهم رفع شعار «استعادة حقوق» الطوائف. وكل بحث عن تخفيف حدة التشنّج الطائفي غير موجود على جدول أعمالهم، تماماً كما التفكير في ما يُمكن أن يفتح كوّة في جدار الأزمة المذهبية التي يُراد لها أن تتعمّق، وتحول الطوائف إلى فدراليات منفصلة".

بحثٌ إنتخابي مضنٍ في التفاصيل... وحديث عن «ضمانات تحالفيّة» لجنبلاط

من جهتها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "دخل الملف الانتخابي في نقاش مضنٍ وتفصيلي يوحي بأنّ التوصّل إلى قانون الانتخاب الجديد ما زال بعيد المنال، وإن كان أحد أركان اللجنة الرباعية يرجّح أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد ثلاثة إلى أربعة اجتماعات، مؤكّداً لـ«الجمهورية» أنّ «هناك مضيّاً في نقاش بنّاء وإيجابي يرجّح أن يقلّص عدد الصيغ الانتخابية المطروحة على طاولة البحث، وإن كان ما زال غير وارد إلى الآن التوصل إلى اتّفاق على صيغة محدَّدة».

وواصفاً ما حصل حتى الآن بأنه «تقديم تصوّرات أُدخِلت عليها تعديلات يجري البحث فيها تفصيلياً وبجدّية عالية بغية التوصّل إلى قانون موضوعي يقوم على التوازن ولا يُقصي أحداً، قانون يستوعب هواجس المهجوسين ويقلّص الفروق بين الطوائف إلى مستوى التقارب من حيث توزيع المقاعد على أساس النظامين الأكثري والنسبي»".

واضافت "قال أحد المشاركين في الاجتماعات الرباعية أن لا شيء محدداً تمّ التوصل إليه حتى الآن، وإنّ النقاش في الصيغة المختلطة المطروحة يركّز بداية على إمكان اعتماد نسبة 65 في المئة معياراً للتصنيف بين نسبي وأكثري، اي 65 في المئة للمسيحيين كطائفة، و65 في المئة للمسلمين كمذاهب، بحيث انّ الكل ينتخب الكلّ لفرز المقاعد بين اكثري ونسبي".