أكد خبراء قانونيون إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) تجاوز نطاق التوجيهات القانونية الحالية، وذلك بعد ان طلب بعض أنواع سجلات الإنترنت من شركة "تويتر" خلال العام الماضي، واستشهدوا بأمرين للمراقبة بدون الحصول على تصريح رسمي نشرتهما شركة التواصل الاجتماعي.

وقالت "تويتر" إن "هذه المرة الأولى التي يُسمح لها بالكشف علانية عن الأوامر السرية التي سُلمت لها، مع أوامر بالتكتم عندما صدرت في 2015 و2016"، ويأتي هذا الإعلان عقب كشف مماثل في الشهور الأخيرة من قبل شركات إنترنت كبرى أخرى، من بينها "غوغل" و"ياهو".

ويطلب كل من هذين الأمرين الجديدين، ويعرفان باسم خطابات الأمن الوطني تحديدا، نوعا من البيانات تعرف بسجلات حركة الاتصالات الإلكترونية، والتي يمكن أن تتضمن بيانات عناوين رسائل البريد الإلكتروني وتاريخ التصفح من بين معلومات أخرى.

وبذلك تعزز هذه الأوامر الاعتقاد بين المدافعين عن الخصوصية، أن (إف.بي.آي) استخدم في خطابات الأمن الوطني لطلب سجلات الإنترنت خارج الإطار المحدد في المذكرة القانونية لوزارة العدل لعام 2008، والتي خلصت إلى أن مثل هذه الأوامر يجب أن تقتصر على سجلات الفواتير الهاتفية.

وفي تدوينة تكشف عن خطابات الأمن الوطني، قالت شركة "تويتر" إنها لم تسلم كل المعلومات التي طلبها مكتب التحقيقات الاتحادي. وتصدر عشرات الآلاف من هذه الأوامر سنويا.

وخطابات الأمن الوطني نمط لأوامر حكومية تطلب بيانات اتصالات أرسلت إلى شركات تقديم الخدمة. وتصدر عادة مع أمر بالسرية، ما يعني أن الهدف لا يدرك عادة أنه يجري الوصول إلى سجلاته وأنها لا تتطلب أمرا قضائيا.

وهذه الأوامر متاحة كأداة لسلطات إنفاذ القانون منذ السبعينات، لكن معدلها ونطاقها ازداد بشكل كبير منذ صدور قانون "باتريوت" بعد وقت قصير من هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001.