اهتمت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم بقانون الانتخاب الذي لا يبدو أن هناك أي تقدم في الحراك السياسي الذي يحاول التوصل إلى تسويات بشانه، في ظل سباق مع الوقت، لا سيما عودة اللجنة الرباعية للاجتماع اليوم.

ولم تغفل الصحف قرارات الرئيس الامريكي الأخيرة بحق رعايا بعض الدول ومنعهم من دخول الولايات المتحدة وما تبعها من انعكاسات وردود أفعال.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاثنين 30-01-2017

"النهار": لا تقدّم في قانون الانتخاب
رأت صحيفة "النهار" أن لا تقدم في الملف الذي يشكل الشغل الشاغل للسياسيين، أي قانون الانتخاب، من غير ان يرتفع الى مرتبة أولى لدى اللبنانيين الذين عجزوا عن فهم الصيغ المطروحة "المشربكة" والتي لا يرون فيها امكان التغيير بقدر ما يرون تقاسماً للحصص.

النسخة التي سربت لمشروع قانون الانتخاب ليست أكثر من مسودة قدمها الوزير جبران باسيل الى "اللجنة الرباعية"، واتهم مصدر من المجتمعين "تيار المردة" بتسريبها سعياً الى إحباطها. وفي هذا الوقت علمت "النهار" ان اتصالات تجري بين مجموعة من السياسيين لتوسيع جبهة الاعتراض على هذا المشروع بوسائل مختلفة. وهذه الاعتراضات تلتقي مع ما ذهب اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون تنسيق، ففي رأيه ان الحل يبقى في الدستور "من دون لف ودوران. تفضلوا يا سادة الى تطبيقه. هو يقول بانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نواب". ويوجه رسالة هنا: "أنا لن أخالف الدستور فليخالفه غيري. أنا انتظركم هاتوا قانونكم".

وقد اعترض على المشروع الرئيس ميشال سليمان الذي وجه كتابا الى المسؤولين جاء فيه ان القانون المختلط غير دستوري وقابل للطعن، في حين رأى الوزير والنائب السابق فريد الخازن ان المشروع سينفذ حكم إعدام سياسياً في حق أكثر من ٤٥٪‏ من القوى المسيحية وهذا ينذر بمزيد من الانشقاق والتفتت الوطني عموماً والمسيحي خصوصاً.

واذا كانت اللجنة الرباعية ستجتمع مجدداً اليوم قبل سفر الوزير باسيل الى جنوب أفريقيا غداً، فانها ستواجه حركة متصاعدة للحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب الكتائب في اتجاه الرئيس بري الذي رأى ان اللجنة "غير منتجة حتى الآن "على رغم اعترافه بأنها "تبذل جهوداً للتوصل الى مشروع قانون لكنها ما زالت في حاجة الى بذل المزيد وتقديم جهود اكبر"، ما ينفي التفاؤل الذي ابداه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

وفي هذا الاطار، ترى مصادر متابعة ان الصيغة التي قدمها الوزير باسيل لا تتفق والمعايير الموحدة التي ينبغي ان تكون مطبقة في مختلف الدوائر وعدم التمييز بين الناخبين، وان ما يقدمه باسيل لا يوفر معايير موحدة. وتدعوه الى ان يعي جيداً ان ثمة أطرافاً آخرين في البلد سيقولون كلمتهم في هذا المشروع وهم ليسوا محصورين بالنائب وليد جنبلاط.

"الجمهورية": بري: الحل بسيط جداً.. الدستور امامنا فتفضّلوا وطبقوه
وتعليقا على قانون الانتخاب، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «لا يوجد ايّ تقدم، وما زلنا في «أبجد»، أي في البدايات، ولا يمكن ان اوافق على ايّ مشروع انتخابي ينطوي على خلل في المعايير».

واضاف: «لقد أخذتُ على عاتقي تقديم افكار وصيَغ لقانون عادل ومنصف وقائم على معايير دقيقة، ولكن لم يؤخذ بها. وتِبعاً لذلك اقول انني استنفدتُ كل ما لديّ وقدّمت كل ما عندي، لا بل لم يعد لديّ شيء أقدمه، والكرة ليست عندي بل هي عند الحكومة».

واعتبر بري انّ الحل في رأيه «بسيط جداً، الدستور امامنا فتفضّلوا وطبقوه. هو يقول بمجلس شيوخ وغير ذلك، وفي أيّ حال انا لن اخالف الدستور، فليخالفه غيري. وفي الخلاصة، أنا انتظركم، هاتوا قانونكم».

وشدّد على «انه يجب ان لا يكون مكان لقانون الستين في الحياة السياسية اللبنانية»، وقال: «موقفي معروف، خلاص بلادنا في النسبية، كنتُ وما زلت وسأبقى أنادي بها، ومن يريد ان يربح لبنان فليتفضّل وليعمل في هذا الاتجاه، فضلاً عن انّ انتظام الحياة السياسية في لبنان لا يمكن حصوله من دون ارادة سياسية شاملة وصادقة في هذا الاتجاه».

"البناء": بين «قانون السكين» وقانون الستين
من جهتها أشارت "البناء" إلى أن المعلومات المتسرّبة من نقاشات رباعي بعبدا، الذي يضم وزيري المالية علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، تتحدث عن تقسيمات لمحافظات بلا معايير وتوزيع للمقاعد بين النسبي والأكثري بلا معايير أيضاً. والمعيار الوحيد هو حاصل الآلة الحاسبة التي يقدّمها الخبراء المعاونون للسياسيين حول ما سيناله كل طرف في حال اعتماد كل صيغة، حتى استحق المشروع المختلط الجاري بحثه وصفه بـ«قانون السكين»، عملاً بتشبيه رئيس مجلس النواب نبيه بري للقسمة الطائفية في الدولة بالمثل الشائع «عالسكين يا بطيخ».

واعتبرت الصحيفة أنه بين «قانون السكين» وقانون الستين، نال النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل وفقاً لـ«قانون السكين» أفضل مما كانوا سينالون لو طبّق قانون الستين، ونالت القوات اللبنانية أفضل مما نالت في الدورة السابقة على أساس قانون الستين، وصار على دعاة النسبية تقديم الرشى للمتمنّعين في التقسيمات بين صيغتي المقاعد بين أكثري ونسبي وتقسيمات المناطق، لشراء القبول على مرور اسم النسبية، وهو ما سيشوّه النسبية ويقتلها كأمل مستقبلي.

وتحدث بعض المشاركين عن تسريبات غير متّفق عليها سببت هذه الصورة المشوّهة نافياً وجود تفاهمات، مشيراً إلى أن المناقشات لم تتخطّ حدود الاستعراض للصيغ المتداولة ومناقشة مفصلة لفرضياتها، مضيفة أن اجتماع اليوم للرباعي ستكون عملياً عودة إلى نقطة الصفر في النقاش.

كما تساءلت مصادر متابعة عن سبب استبعاد صيغة متدرجة لاعتماد مجلسي النواب والشيوخ تبدأ باعتماد مجلس النواب، كما هو في قانون الستين تركيباً وتكويناً وتوزيعاً، بلا تعب النقاش والحسابات، وتنشئ إلى جانبه مجلساً مصغراً من اثنين وثلاثين عضواً لمجلس شيوخ مؤقت على أساس لا طائفي ولبنان دائرة واحدة وفقاً للنسبية، لا يغيّر في التوازنات ولا في الصلاحيات، وسقف ما سيترتب عليه إضافة خُمس أعضاء المجلس لجلسات المناقشة العامة والثقة والتصويت على الموازنة، ريثما ينضج البلد لتبادل العدد والأدوار والصلاحيات بين المجلسين الطائفي وغير الطائفي، وبالتدريج ايضاً وفقاً لخريطة طريق لثلاث دورات أو خمس.

"الأخبار": يوميات «الحاكم»: أميركا بلا أقنعة
على صعيد آخر، وفي تناولها لأبرز حدث عالمي حاليًا، اعتبرت صحيفة "الأخبار" أنه بوجود دونالد ترامب في الحكم، قد تصبح الفوضى أمراً عادياً، في ظل سعيه الحثيث ــ منذ تسلّمه «السلطة الممنوحة له بموجب القانون»، في 20 كانون الثاني ــ إلى تحقيق نتائج وانتصارات مباشرة وسريعة، ربّما احتاج أسلافه إلى سنوات من التخطيط والحل والربط، للحصول عليها بأقل أضرار ممكنة.

يوم الجمعة، نشر البيت الأبيض مرسوماً بعنوان «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة»، تمنع بموجبه السلطات الأميركية، لمدة ثلاثه أشهر، دخول رعايا من سبع «دول مسلمة»، هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، باستثناء الرعايا الذين لديهم تأشيرات دبلوماسية والعاملين في مؤسسات دولية.

وأعلن الرئيس الأميركي القرار، خلال حفل أقيم في البنتاغون لمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس مهمات منصبه، مستخدماً أكثر اللهجات وضوحاً وحدّة، ومشدداً على كلمة «إسلاميين» التي تجنّب سلفه باراك أوباما استخدامها، والتي طالما أدانتها الدبلوماسية الأميركية، بموازاة «محاربتها عسكرياً». وقال ترامب: «لقد فرضت إجراءات رقابة جديدة من أجل إبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا». وأضاف: «لا نريدهم هنا ونريد التأكد من أننا لا نسمح بدخول بلادنا التهديدات نفسها التي يحاربها جنودنا في الخارج. لن ننسى أبداً عِبَر اعتداءات 11 أيلول 2001»، التي نفّذها تنظيم «القاعدة».

ولكن القرار التنفيذي لا يتوقف هنا، بل يوقف لمدة 120 يوماً العمل بالبرنامج الفدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين القادمين من دول تشهد حروباً، أياً تكن جنسياتهم. وهو برنامج كان قد بدأ العمل به في عام 1980، ولم يجمّد تطبيقه مذاك إلا مرّة واحدة لمدة ثلاثة أشهر، بعد اعتداءات 11 أيلول 2001. ولكن ذلك لا ينفي أنّ كل العهود الأميركية كانت تفرض إجراءات صارمة جداً بخصوص قبول اللاجئين، مهما كانت جنسياتهم. ولعلّ عهد باراك أوباما أبرز مثال على ذلك، إذ إنه حتى في أوج «أزمة اللاجئين» عالمياً، لم تقرّ إدارته سوى بإمكانية قبول عشرة آلاف لاجئ سوري، وذلك بعد اتباع إجراءات تحقّق منهم تحتاج إلى وقت طويل، بينما كانت الدول الأوروبية (ألمانيا على وجه التحديد) تُجبر على استقبال أعداد أكبر بكثير.