باتت المواقف شبه واضحة من القانون المختلط للانتخابات النيابية، والمراوحة التي سيطرت في الأيام الماضية يبدو أنها استحالت تشاؤمًا وترنحًا بحسب ما وصفته الصحف الصادرة صباح اليوم.

وبانتظار ما سيتمخض عن اجتماع اللجنة الرباعية اليوم، تحدثت الصحف عن مشاورات في حلقة مفرغة وأجمعت على شبه نعي للقانون المختلط.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 31-01-2017

"الأخبار": نهاية «المختلط»: إلى النسبية؟

رأت صحيفة "الأخبار" ان القوى السياسية الرئيسية تجزم بأن اقتراح قانون الانتخابات المبني على النظام المختلط بين النسبي والأكثري صار في خبر كان. وبات من شبه المستحيل التوافق على مشروع جديد يدمج بين النظامين الاقتراعيين. وبناءً على ذلك، لم يعد أمام الجميع سوى خيار وحيد: النسبية، بلا أي نقصان

ورأت أن مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل لم يُعمَّر طويلاً، في اللجنة الرباعية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. التعديلات التي أدخِلَت عليه بناءً على طلب تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، وما استتبع ذلك من تعديلات لكي تبقى المقاعد موزّعة بين النظامين النسبي والأكثري، جعلت القانون بلا أي معايير موحدة.

وعدا عن التحفظات المبدئية لدى بعض القوى على الاقتراح، أضيفت تحفّظات إضافية، جعلته في حكم الميت. فتيار المستقبل لم «يبلع» الاقتراح، والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضه بالمطلق. وبحسب مصادر متابعة، فإن اجتماع اللجنة الرباعية (تضم الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري) التي سيُعقد اليوم، سيشهد عودة خليل إلى المطالبة ببحث تطبيق النسبية الكاملة، في 13 دائرة. وهذا المشروع الذي سبق أن أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012 وأحالته على مجلس النواب، حظي حينذاك بتأييد جميع مكوّنات مجلس الوزراء، وبينها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.

وتؤكد مصادر اللجنة أن اقتراح باسيل لم يحظَ بموافقة «الرباعي»، وبالتالي «سنحاول التوافق على النسبية التي لا معايير مزدوجة فيها. وإذا توافقنا، يمكننا الاستناد إلى هذا التوافق والتوجه إلى جنبلاط لمحاولة إقناعه به». وتلفت المصادر إلى أن المراوحة في البحث حول مشاريع القوانين المختلطة التي يبدو التوافق عليها مستحيلاً، سيؤدي إلى تجاوز كافة المهل والوصول إلى موعد الانتخابات وفق قانون الستين». ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها اليوم، قبل جولة الوزير باسيل الأفريقية، التي ستمتد لنحو أسبوع. وتلفت المصادر إلى أن النسبية هي خيار التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، وعدد كبير من القوى غير المشاركة في اللجنة.

"النهار": "المختلط " يترنّح والاعتراضات إلى اتساع
من جهتها اعتبرت صحيفة "النهار" أن ملف قانون الانتخاب اقترب من مرحلة شديدة التوهج لا تتصل بعاصفة التحفظات والاعتراضات التي أثارها المشروع المختلط الذي طرحه رئيس "التيار الوطني الحر " الوزير جبران باسيل في "الاجتماع الرباعي" الاخير فحسب، بل ايضاً بما برز من ملامح اعتراضات على آليات سياسية محسوبة على الحكم باتت تجد اعتراضات كانت غابت عن المسرح الداخلي او انحسرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.

ولعل النموذج المعبر عن تصاعد هذه الاعتراضات كشفته مصادر مواكبة للقاءات والاتصالات التي جرت في الساعات الاخيرة اذ قالت لـ"النهار" ان المأزق لم يعد تقنياً بل صار سياسيا تماماًلان ثمة جهات عدة بدأت تلهج بالاعتراض على "مقاربات تتسم بالتهميش والتفرد بالقرار ونبرة التعالي والتهويل وهو امر يتطلب معالجة قبل بت اتجاهات قانون الانتخاب".

واذ بدا واضحاً ان المشروع المختلط يواجه الترنح تحت وطأة اشتداد الطعن السياسي في جملة نقاط اساسية فيه ليس أقلها وحدة المعايير في تقسيماته بين النظامين النسبي والاكثري ورسم شبهة "الاجتصياح" الانتخابي لمصلحة القوى الحاملة لواء هذا المشروع وتهديد قوى وفئات حزبية ومستقلة أخرى، فان الحركة الدائرية التي يقوم بها "اللقاء الديموقراطي" على القيادات السياسية أبرزت امس بلوغ موقف "اللقاء" ذروته في التحذير من تداعيات هذا المشروع فيما سجل ايضا انضمام جهات اخرى الى اعلاء الصوت ضد المشروع.
واعتبر الموقف الذي عبّر عنه النائب الاشتراكي اكرم شهيب عقب زيارة وفد من "اللقاء الديموقراطي" لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بمثابة رسم لسقف حاسم لموقف رئيس "اللقاء " النائب وليد جنبلاط من تطورات الملف الانتخابي.

"البناء": المشاورات في حلقة مفرغة
وأشرت "البناء" إلى أنه لم يعد خافياً أن مشاورات اللجنة الرباعية الخاصة بقانون الانتخابات قد أنهت مهمتها بالفشل، وقراءة متعاكسة بين أركانها لمهمتها، فلم يتفق أعضاؤها على جواب موحّد على السؤال، هل أنجزتم اتفاقاً أم لا، واحد يقول تداولنا ونفحص الخيارات ولم ندخل مرحلة التوافقات، وآخر يقول ثمة صيغة نتقدم في التوافق حولها، لكن أمامنا الكثير بعد، وثالث يقول لقد سمعنا ما يوحي بالتوافق ونحتاج بعض الوقت لحسم تفاصيل صغيرة، في ما يعلن الرابع إن الاتفاق منجز وتنقصه اللمسات التجميلية الأخيرة، لينقذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموقف بالقول عودوا إلى الدستور، وهو يسير إلى المادة 22 التي تتضمن صيغة لقانون يجمع النسبية في مجلس لا طائفي والأكثري في مجلس يمثل الطوائف، وهي صيغة يمكن الانطلاق منها للبحث في تسوية تطال إجابة عن أسئلة متى يكون المجلس المنتخب على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي هو المجلس التشريعي الأساسي ويصير مجلس الشيوخ المكون على أساس طائفي محصوراً بالنظر في القضايا الرئيسية التي تضمن ميثاق العيش المشترك ومقدمة الدستور والتعدد اللبناني.

وتساءلت الصحيفة.. هل يمكن البدء بصيغة للمجلسين يكون فيها مجلس منتخب على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة بعدد أعضاء ضيّق وبصلاحيات مجلس الشيوخ ويكون المجلس التشريعي الأساسي هو المنتخب على الأساس الطائفي والنظام الأكثري والدوائر الصغرى وبالعدد الحالي لمجلس النواب وشبيهاً له، ويكون العدد متغيراً بالتدريج، كما الصلاحيات بين المجلسين من دورة انتخابية إلى دورة أخرى؟

ورأت "البناء" أن لا تقدّم جديد على صعيد التوافق حول قانون الانتخاب كما لم تفضِ عملية تشريح الاقتراحات المطروحة في اجتماعات اللجنة الرباعية الى نتيجة تُذكَر، ولا زالت المشاورات تدور في حلقة مفرغة والنقاش يراوح مكانه، كما أوحت أوساط عين التينة أمس، على أن يتابع الرباعي مشاوراته اليوم لمحاولة إحداث ثغرة في الجدار.

وبينما سبب اقتراح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الـ66 في المئة نسبية نوعاً من الإرباك للقوى السياسية التي أحالت تفاصيل الاقتراح الى اختصاصيين لديها لدراسته وحساب حاصل الربح والخسارة من المقاعد، أثار تعديل الاقتراح ليصبح 65 في المئة الغموض حياله أكثر، خصوصاً أنه يمنح تيار المستقبل خمسة مقاعد نيابية ويحتكر التمثيل على الساحة المسيحية ويُقصي قوى غير موجودة في السلطة، كما عبّر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أمس.

"اللواء": صيغة باسيل تترنّح.. ورفض شيعي للمكيالين والإستنسابية

"اللواء" كتبت في افتتاحيتها.. الفراغ، المختلط، الستين: ثلاثة مفردات يدور حولها صراع داخل اللجنة الرباعية النيابية والحزبية وخارجها.

وانضم إلى هذا الاشتباك بصورة غير مباشرة الرئيس نبيه برّي، في حين أن اجواء القصر الرئاسي تتحدث عن أن رئيس الجمهورية ينتظر إنجاز مشروع القانون ليعلن موقفه منه.

وإذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديموقراطي» جاهرا برفض أي صيغة للنسبية في هذه المرحلة، ووجها على لسان النائب اكرم شهيب ما يمكن وصفه «برفض مباشر» للجنة الرباعية، من زاوية «من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكم بالموجودين في البلد»، واصفاً الصيغة التي وصلت بالتواتر «بالاستعلاء والرغبة في الالغاء»، فإن شريك الحزب الاشتراكي في المشروع المختلط، أي «القوات اللبنانية» تبنت بلسان النائب جورج عدوان موقف رئيس الجمهورية من ان خيار الفراغ في الواجهة.

وحذر عدوان من أن البلد سيدخل نفقاً نحن بغنى عنه إذا لم يُقرّ قانون جديد، في غضون أسبوعين، مدافعاً عن الصيغة المعمول عليها حالياً، واصفاً هذه الصيغة بأنها متوازنة بين النسبي والاكثري، وبتوزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين بالنسبة لها، وهو لا يعطي الحصرية للاحزاب الكبرى للتحكم بالمجلس الجديد، فالانتخابات في زغرتا ستجري على اساس الاكثري لانتخاب ثلاثة نواب، وفي زحلة على اساس النسبي.

ولاحظت مصادر نيابية أن السلبية هي السمة الغالبة على الأجواء، قبل الاجتماع الثالث للجنة الرباعية، الذي كان مقرراً أن يعقد أمس، وتأجل إلى اليوم، قبل سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى جنوب افريقيا.

وكشفت هذه المصادر أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) لا يبديان حماسة للصيغة المقترحة من قبل الوزير باسيل، والتي تقابل أيضاً بفتور غير معلن من «المستقبل».