جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وقال:"إنني أدافع عن شعب أريد أن يكون تمثيله صحيحًا، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الإسراع في إقرار قانون عادل يريده نحو 87 % من اللبنانيين، وعليّ احترام رأيهم."
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث جدد التزامه العمل لتحقيق كل ما من شأنه أن يعزز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس إيجابًا على كافة شرائح المجتمع، كاشفًا أنه سيطالب بإعادة إدراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة.

وعن موضوع الانتخابات النيابية، جدد عون موقفه قائلاً:"أنا مع النسبية المطلقة وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الأكثرية والأقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الأكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علماً أنها لن تخسر شيئاً ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي".

وأضاف:"اذا لم تكن هناك رغبة بتغيير الدوائر الانتخابية، ففي كل دائرة اذا كان هناك مرشح لا تشكّل طائفته فوق ثلث الناخبين فيها فليذهب الى النسبية في المحافظة، ومن لديه أكثر من الثلثين فليبقَ ضمن الأكثري، وهو حل وسط وخطوة الى النسبية الأكبر"، وأشار إلى أن "الرئيس بري  طرح موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة أولى، وقد قبلنا بهذا الحل الثاني أيضًا كحل وسط."

وبما يتعلق بملف النفط، أمل الرئيس عون في أن يتم انتاج النفط في السنة القادمة أي 2018، بناءً على المهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض، مشيراً الى "أن كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني"، من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف أمواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الأجيال الصاعدة".
وشدد الرئيس عون على أن "التشكيلات الإدارية والأمنية والدبلوماسية ستكون وفق الكفاءة والخبرة ونظافة الكف"، وعلى أنها ستتم ليس فقط لسبب إصلاحي إنما أيضًا بهدف تحسين الإنتاجية.