بات من الواضح أن قانون "المختلط" لن يبصر النور، وبعد سلسلة اجتماعات للرباعية ارتفعت حشود الجبهة الرافضة لهذا الطرح، دون أن تلوح في الأفق أي اشارات ايجابية حول توافق قريب على بديل مناسب لجميع الاطراف.

واهتمت الصحف الصادرة اليوم بما توصل اليه المجتمعون أمس في وزارة الخارجية من عدم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخاب والدخول في المجهول.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 01-02-2017

"الأخبار": قانون الانتخاب: عودة الى «التأهيلي»
رأت صحيفة "الأخبار" أن قانون «المختلط» الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل بات في حكم الميت سريرياً. والبحث بدأ فعلياً في القانون الذي سيخلفه مع عودة الحديث في التأهيل بالاكثري على مستوى القضاء، ثم الانتقال الى النسبية على مستوى الدائرة الاوسع، فيما شدد الرئيس ميشال عون على ضرورة «إقرار قانون جديد يعطي كل فريق حجمه»

السقوط المتتالي لاقتراحات القوانين الانتخابية، من الستين الى المختلط، أعاد الى الواجهة السؤال حول إمكان تعثر التوافق على قانون جديد قريباً، ما يجعل البلاد أمام سؤال حول ما يُعدّ للناس بين خياري التمديد أو الفراغ، علماً بأن رئيس الجمهورية ميشال عون جدّد أمس «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون جديد يعطي كل فريق حجمه». ولفت الى أن «87 في المئة من اللبنانيين يريدون إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، ولا يمكنني أن أتجاهل هذه التوجهات».

وبناءً على هذه المناخات، عقد مساء أمس في وزارة الخارجية اجتماع اللجنة الرباعية بين ممثلين عن التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل، في حضور خبراء، وأبقي على الباب مفتوحاً أمام فرصة تتخذ التأهيل قاعدة للإبقاء على المختلط، شرط تحقيق عناصر التوازن في القانون والمساواة في الرفض بين جميع المرشحين والمساواة في التصويت أمام جميع الناخبين.

لكن المشكلة في هذا المشروع، كما في غيره، تتعلق بسعي اللاعبين الكبار الى مراعاة بعض الخصوصيات، وأبرزها عدم تعريض النائب وليد جنبلاط لنكسة تخرجه من المشهد، ومنع استمرار رهن مقاعد مسيحية بيد التصويت الاسلامي، كما هي الحال مع الستين.
وسبق اجتماع أمس ارتفاع سقف الاعتراضات على المشروع المختلط كما سوّق له وزير الخارجية جبران باسيل، الى حدّ إبلاغ حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل رفضهم القاطع للصيغة المتداولة، ما خلق توتراً كان يخشى معه من إطاحة الاجتماع. لكنّ مشاركين في لقاء الخارجية نقلوا أن الأجواء كانت هادئة، وسمحت بحوارات مفصلة وواسعة، والاتفاق على مواصلة الحوار، حتى في ظل غياب باسيل الذي يسافر اليوم الى جنوب أفريقيا لمدة أسبوع. وسيتابع النائب ألان عون التواصل بحثاً عن مخرج للمأزق.

"الجمهورية": مشروع ميقاتي إلى الواجهة
من جهتها أشارت "الجمهورية" إلى ان آخر ما يمكِن رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» أن يَقبلا به من قانون انتخاب إذا لم يُعَد الاعتبار لصيغة المشروع القائل بالتأهيل أكثرياً في القضاء والانتخاب نسبياً في الدوائر الكبرى، هو القانون الذي أعدّته حكومة ميقاتي والذي يعتمد النسبية الشاملة على أساس لبنان 13 دائرة انتخابية.

هذا القانون يقول عنه الرئيس نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية» إنّه متوازن ويحقّق عدالة التمثيل وشموليتَه في المجلس النيابي وإنّ الغالبية الساحقة من القوى السياسية قبلت به في حينه، وإنْ كان البعض طالبَ بزيادة دائرة أو اثنتين، فيما بعض آخر اقترَح تعديلاً في إحدى دوائر الجنوب.

«التيار الوطني الحر» كان من أبرز مؤيّدي هذا المشروع، فيما «القوات اللبنانية» عبّرت عن الرغبة في زيادة دائرة أو اثنتين ليصبح عدد الدوائر 15 دائرة. أمّا تيار «المستقبل» فلم يستسِغ أن تكون صيدا ضمن دائرة «الجنوب الأولى» التي تضمّ حسب المشروع، الى صيدا، صور وجزين وقرى صيدا (الزهراني).

ويلحَظ المشروع زيادة 6 نوّاب ينتخبهم اللبنانيون المغتربون المقيمون في الخارج ليصبح بهم عدد أعضاء مجلس النواب 134 نائباً.

ويقول أحد السياسيين إنّ ملف قانون الانتخاب قد وصَل إلى حائط مسدود في ضوء الاعتراض العارم على المشروع المختلط، إذ بلوَرت مواقف واضحة تعبّر عن أنّ أفقَ الاختراق صارت شِبه مستحيلة حتى داخل الصف الواحد، إذ إنّ قوّة الدفع لإحداث خرقٍ في الجدار الصلب وصَلت إلى الطريق المسدود لأنّ حجم المعترضين على هذا «المختلط» فاقَ حجمَ المؤيّدين.

"النهار": المجهول الانتخابي: سقط المختلط ولا بديل
وفي ذات الاطار اعتبرت "النهار" أن الثنائي الشيعي لا ينفك يعبر عن قلقه من "الثنائي الماروني – السني" الذي تم التعبير عنه قبيل الانتخابات الرئاسية، وهو عبر أمس عن رفضه امكان الاتفاق بين "التيار الوطني الحر" وحليفه المستجد "القوات اللبنانية" من جهة، و"تيار المستقبل" من جهة أخرى، على قانون انتخاب جديد يراعي المصالح المستجدة لهذا الثنائي على حساب حلفاء الثامن من آذار بهدف رسم اكثرية جديدة في مجلس النواب.

ومع ارتفاع وتيرة المعارضة لمشروع القانون المختلط لانه لا يراعي المعايير الموحدة، تلقف "تكتل التغيير والاصلاح" الموقف المستجد فأكد "الانفتاح على كل قانون يراعي المعيار الواحد، ولا يكون على قياس أحد"، وصرح الوزير سليم جريصاتي: "لا نريد الستين، ونحن تدرجنا في اتجاهكم فلا تقفلوا الأبواب علينا وعليكم وعلى شعبكم".

ورد جريصاتي على سؤال "النهار" عما اذا كان بيان "التكتل" ينعى "مسودة الوزير جبران باسيل"، فقال: "إن مشروع الوزير باسيل ليس مشروعنا بل هو ملاقاتنا للآخرين. والمختلط هو مشروع المستقبل والقوات والاشتراكي، فيما مشروعنا قائم على النسبية الكاملة، ونحن نرضى بمشروع حكومة الرئيس ميقاتي (13 دائرة) أو ما اتفقنا عليه في بكركي (15 دائرة) لكننا مضينا مع الآخرين الى منتصف الطريق، وهم تراجعوا. هذا التراجع ليس من مسؤوليتنا فليقدموا مشروعاً بديلاً، لأننا لن نمضي بالانتخابات وفق قانون الستين، وقد اجمعوا كلهم على ذلك".

وعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين في اللقاء الرباعي، الذي حضره أيضاً النائب ألان عون لمتابعة المشاورات في غياب الوزير باسيل مدة ثمانية أيام، ان الاخير أبلغ الحاضرين انفتاح "التيار" على أي مشروع يراعي المعيار الواحد، وانه مع حفظ الحصة الدرزية للنائب وليد جنبلاط، ولكن من دون النواب المسيحيين في "اللقاء الديموقراطي".

"اللواء": «جدل بيزنطي» في اجتماع الرباعية
وعلى الرغم من التكتم الذي ضرب حول الاجتماع الرباعي الذي انعقد في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل والنائب علي فياض (عن حزب الله) ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وخبراء تقنيين، فإن «اللواء» علمت أن النقاشات عادت الى نقطة الصفر، وأن الاجتماع دفن صيغة باسيل، وان اتفاقاً تم على استئناف النقاش في موعد لم يتحدد بعد، باعتبار ان الوزير باسيل سيكون في جوهانسبرغ يومي 2 و3 شباط الحالي، للمشاركة في مؤتمر الاغتراب الافريقي، وربما استمر غيابه عن لبنان اسبوعاً.

ولم يعرف ما إذا كانت الاجتماعات التي ستعقد في غيابه، يمثل «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون، الذي شارك في اجتماع الخارجية أمس.

وأشار مصدر مطلع على أجواء النقاشات إلى أن الأطراف ماضية في رفع سقوفها السياسية في ما خص القانون العتيد، بما يؤشر إلى احتمال الوصول إلى أزمة سياسية، في حال لم تنجح اللجنة في الوصول الى توافق على القانون العتيد، بما يطرح احتمال الوصول إلى الخيار الذي طرحه الرئيس عون في معادلة: الفراغ أو قانون الستين، معلناً انه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل القانون النافذ حالياً، في حين اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه «ملتزم اجراء الانتخابات النيابية التي تشكل احدى ركائز تثبيت النظام اللبناني».

في تقدير مصادر وزارية أن هذه الأجواء لن تغيب عن مداولات جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في السراي الحكومي، على الرغم من أن جدول اعمالها الذي يتضمن 31 بنداً لا يُشير إلى أي موضوع سياسي.

وعشية هذه الجلسة، زار الرئيس سعد الحريري مقر المجلس الدستوري، وقدم لرئيسه عصام سليمان تصريحاً بأمواله المنقولة وغير المنقولة، استناداً الى الدستور والقانون، مؤكداً حرصه مع رئيس الجمهورية على الحفاظ على الشفافية.
وفي معلومات «اللواء» أن الوزير حسين الحاج حسن سيثير في الجلسة اليوم مزاحمة البضائع الأجنبية للبضائع اللبنانية في ضوء الشكوى التي قدمها إليه أصحاب معامل الغرانيت والرخام.