سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات محلية عدة ابرزها قانون الانتخاب وموعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري.

10 أيام حاسمة لنسخة "المختلط - 2"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي سألت "ماذا بعد "دفن " المشروع المختلط للوزير جبران باسيل؟ وأي اتجاهات لأزمة قانون الانتخاب قبل المهلة "القاتلة " الاخيرة الفاصلة عن موعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري؟ وهل تبلغ الأزمة فعلاً حدود مواجهة الفراغ بعدما تعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تكراراً ان يكون خياره في حال عدم التوصل الى قانون بديل من قانون الستين؟".

وأضافت "الواقع ان صورة المأزق الانتخابي بدت أمس أمام مرحلة شديدة التعقيد والغموض وسط هذه التساؤلات وسواها، وان تكن الحكومة بلسان رئيسها سعد الحريري سعت الى الحدّ من المخاوف من الاحتمالات الأكثر سوءاً بعدما ترك سقوط المشروع المختلط في الاجتماع الأخير للجنة الرباعية انطباعات سلبية من حيث امكان الدخول في دوامة اسقاط المشروع تلو الآخر من غير ان تلوح أي بارقة لتوافقات عريضة على أي مشروع بديل".

وتابعت "في ظل هذه الدوامة بدا ان اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين لـ"التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" وحركة "امل" و"حزب الله" تتجه نحو آلية عمل جديدة تلحظ تكثيفا لاجتماعاتها بمعدل اجتماع كل يومين واستنفاد البحث في المشاريع البديلة بدءاً باعادة طرح أفكار حول مشروع مختلط جديد "نيو مختلط".

آخر بِدع المختلط: 75 أكثري و53 نسبي!

بدورها، رأت صحيفة "الأخبار" أنه "دُفِن مشروع المختلط القائم على المناصفة بين الأكثري والنسبي، وأبصر مشروع جديد النور، يقوم على جعل لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي لانتخاب 53 نائباً. أما النواب الباقون (75 نائباً)، فيُنتخبون وفق النظام الأكثري في دوائر قانون «الستين». غداً ستظهر نتيجة المشاورات بشأنه".

واضافت "لا تزال غالبية القوى السياسية النافذة في البلاد، تتجاهل حاجة البلاد إلى تغيير حقيقي. وتتصرف هذه القوى على أن أي تغيير، ولو جزئياً، يجب أن يكون عبرها ووفق رؤيتها. وهذه السياسات هي التي تتحكم بالنقاش حول قانون الانتخاب".

وتابعت "في كل مرة تصطدم القوى بعضها بالبعض الآخر، جراء أفكار ومقترحات لا تتناسب ومصالحها، تعود إلى نفس المربع، وتعاود البحث في مقترحات تصبّ أولاً وأخيراً في خدمتها مباشرة، وسط تجاهل تام لحاجات الناس في خرق ضروري من شأنه فتح الباب أمام الحد من تسلط القوى الطائفية على مقدرات البلاد. وبالتالي، فإن نقطة التوافق الفعلية بين الجميع، غصباً أو طوعاً، هي رفض العمل بنظام الاقتراع النسبي. وهذا النظام هو الذي كرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس القول إنه يتيح أفضل تمثيل".

برّي يرفض التصنيف طائفة ومذاهب .. والمطارنة لإحترام المهل الدستوريّة

من جهتها، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "مع بدء العد العكسي لحلول موعد دعوة الهيئات الناخبة في 18 شباط الجاري، تكثفت الاتصالات والمشاورات المعلنة والبعيدة من الأضواء في مسعى جديد للوصول الى صيغة جديدة ترضي الجميع خلال عشرة أيام، وسط تصميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رفض التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم السير بقانون لا يحظى بالتوافق، ودعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى عدم اليأس من التوصّل الى قانون انتخاب جديد".

واضافت "تبدأ اللجنة الرباعية اجتماعات متلاحقة قريباً لمناقشة أفكار جديدة لصوغ قانون انتخاب جديد، وذلك بعد تجاوز ما سُمّي مشروع الوزير جبران باسيل المختلط. وكان هذا التوجّه قد تقرّر في الاجتماع الاخير للجنة الذي رافقه اعتراض الثنائي الشيعي على صيغة باسيل، بحيث انّ بري أبدى اعتراضاً مبدئياً على هذه الصيغة مؤكداً انه لا يرضى بأن يتمّ التعاطي مع المسيحيين كطائفة والمسلمين كمذاهب".