أفادت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية أقدمت على تهديد أهالي بلدة العوامية بإيقاف الخدمات المدنية في حال امتنعوا عن التوقيع على هدم منازلهم الواقعة في حي المسورة ونقل الملكية منهم.

ووفقًا للمصادر نفسها، بدأت السلطات بتنفيذ قرار هدم منزل أحد المواطنين داخل الحي المذكور أعلاه، ما استدعى خروج الأهالي لمحاولة منع عمليات هدم منازلهم .

موقع قناة "نبأ" الإلكتروني ذكر في هذا السياق أن عائلة المواطن لم تكن موجودة في المنزل، وذلك بعد أيام على فصل السلطات الكهرباء والماء عن الحي الأثري.

ويقيم أهالي القطيف منذ أيام مخيمًا تضامنيًا في بلدة العوامية مع العائلات النازحة، منددين بقرار الهدم. كما أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأهالي وهم يفترشون الشارع العام جوار البلدية لحماية "حي المسورة" الأثري ولتضامن مع الأهالي المتضررين من القرار التعسفي بحقهم.

حي المسورة

وتستمر السلطات في قطع الكهرباء والمياه عن الحي الذي تسكنه قرابة 400 أسرة أغلبهم تحت خط الفقر في محاولة لإجبارهم على مغادرة منازلهم بالقوة.

يُذكر أن عددًا من نشطاء وحقوقيين وعلماء دين نددوا قيام السلطة السعودية بعمليات هدم حي المسورة الأثري، مطالبين السلطة بتوفير منازل مناسبة لسكن الأهالي المتضررين بالإضافة إلى المحافظة على الحي الذي عمره أكثر من 400 عام باعتباره معلمًا ثقافيًا وحضاريًا، وهدمه يعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية في حماية الآثار.