قال النائب البحريني محمد الأحمد إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تقدم باقتراحٍ إلى البرلمان لتعديل الدستور وذلك لإعادة المحاكم العسكرية في القضايا السياسية، مشيرًا إلى أن التعديل ينصّ على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبيّن اختصاصاته في كل من قوة الدفاع والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

الملك البحريني

وأضاف أن التعديل المقدم يتضمن أن يختص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، بما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة مصالح كافة الأجهزة العسكرية في البلاد، ولا سيما قوة الدفاع، بزعم أن القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا، وتحقق المحاكمة فيه في أقصر وقت.

من جانبه، انتقد الناشط الحقوقي يوسف المحافظة بشدة اقتراح تعديل الدستور، قائلًا عبر حسابه على "تويتر" إنها "حزمة تعديلات لعسكرة القضايا السياسية بدلًا من معالجتها سياسيًا"، متسائلًا عن موقف مجلس النواب من هذا القرار الذي يتيح للقضاء العسكري التدخل في القضايا المدنية.