باركت كتلة الوفاء للمقاومة لـ "الشعب الايراني العزيز ثورته الرائدة وانتصاراته المتواصلة"، وتقدمت الكتلة من "سماحة الامام القائد السيد على الخامنئي دام ظله ومن كل المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية بأسمى آيات التبريك والاعتزاز مع الدعاء لهم  بدوام العز والتوفيق والتقدم".

ولفتت الكتلة على لسان النائب حسن فضل الله إلى أنه "مع اطلالة شهر شباط من كل عام، تبدأ ذكرى الايام العشرة الاولى التي سبقت فجر انتصار الثورة الاسلامية المباركة وقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية التي قدمت نموذجاً سياسياً وحضارياً جديداً، وشكلت سنداً قوياً للمستضعفين ولحركات التحرر في العالم، ونصيراً داعماً لقضايا العرب والمسلمين وفي مقدمتها قضية فلسطين، ونجحت بعد صمود وكفاح فريدين في أن تصبح قوة إقليمية عظمى ودولة نووية تمتلك مقومات الاكتفاء الذاتي في أكثر المجالات كما تمتلك قدرة المنافسة في كثير من منتجاتها".

وأكدت الكتلة على ان "التوافق على اقتراح قانون جديد للانتخاب ينبغي أن يستجيب لمحددات وثيقة الوفاق الوطني  والدستور، سواءً لجهة المناصفة والشراكة وتعزيز العيش المشترك، أم لجهة تأمين صحة التمثيل وشموليته وفاعليته". كما أكدت حرصها عى أهمية مواصلة التداول وسجَّلت امكانية التوصل الى تفاهم ايجابي وشددت على ضرورة استناد النقاش دائماً الى  مرجعية الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتجنب الاستنسابية.

واذ جددت الكتلة رفضها للتمديد، وتأكيدها على انجاز قانون انتخاب جديد، شددت على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وكررت موقفها الثابت بأن النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة هي الصيغة المتلائمة مع الدستور والخالية من الاستنساب.

هذا، وشاركت الكتلة أبناء الطائفة الاسلامية  العلوية في لبنان حزنهم لوفاة رئيس  المجلس الاسلامي  العلوي فضيلة الشيخ اسد العاصي.. وتقدمت منهم كافة ومن أسرة الفقيد الراحل بأحر التعازي والمواساة.

وتوقفت الكتلة عند الاستياء العام حيال بعض البرامج التلفزيونية المسيئة للأخلاق والاداب العامة والخارجة عن القوانين المرعية الاجراء، واذ دعت الكتلة المؤسسات التلفزيونية الى احترام القانون الذي بقدر حمايته للحريات العامة يحرص على حماية الآداب العامة فإنها أكدت على ضرورة قيام الجهات الرسمية المسؤولة بواجباتها حيال هذا الامر.

وأملت الكتلة في الجلسة النيابية المقرر انعقادها في 7 شباط الجاري، ان تجيب الحكومة عن الاسئلة التي طرحها النواب عبر أوراقهم الواردة في الجلسة التشريعية الاخيرة وفي جلسة مناقشة البيان الوزاري وتناولت موضوعات متنوعة تهم المواطنين.

واعتبرت الكتلة أن النتائج التي انتهت اليها الاجتماعات في آستانا بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، تستدعي مواصلة مسار التسوية السياسية المطلوبة لانهاء الحرب في سوريا وتثبيت الاستقرار الامني والسياسي فيها خصوصاً بعد تحرير حلب وفشل المشروع العدواني الارهابي في تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية.