بقي قانون الانتخاب متصدرًا عناوين وافتتاحيات الصحف المحلية لا سيما في ضوء العقد الكثيرة التي تعتري هذا الملف، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بعد الاعتراضات على الصيغ المطروحة من قبل اللجنة الرباعية والعودة الى المربع الاول من النقاش.
 

"الاخبار": "المستقبل" و"الاشتراكي" يرفضان آخر الصيغ المطروحة لـ"المختلط"

وفي هذا السياق، اشارت صحيفة "الاخبار" الى أن صيغ قانون الانتخابات المختلط بين الأكثري والنسبي تتهاوى واحدة تلو الأخرى، في ظلّ تضارب المصالح والرؤى بين القوى السياسية الأساسية، في «لا اكتراثٍ» واضح لحاجة البلاد إلى قانون انتخابي عصري، يعبّر عن الواقع الاجتماعي والسياسي، لصالح قوانين تكفل حقوق الطوائف كطوائف، وليس المواطنين كأفراد، فيما يبدو أن الأمور لن تحسم قبل عودة وزير الخارجية جبران باسيل من جولته الأفريقية.

وقالت الصحيفة:"إن آخر المقترحات التي تواجه معارضة، الصيغة التي تمّ تداولها أمس لاقتراح قانون مختلط يوزّع مقاعد المجلس النيابي على قاعدة 75 أكثري على مستوى الأقضية و53 نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة"، مشيرة الى أنه "إذا كان القانون الأخير قد شكّل نقلة نوعيّة من ناحية اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية لـ53 مقعداً، فإن حجم الاعتراض والرفض ضدّه أيضاً انتقل نقلةً نوعيّة في تصعيد تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بالرفض التام له، ما دام يتضمّن 53 مقعداً نسبياً".



واضافت الصحيفة"من حيث المبدأ، يمكن القول إن القانون الأخير يرضي «هواجس المسيحيين» التي يحملها ثنائي التيار الوطني الحرّ وحزب "القوات اللبنانية" شعاراً لحملتهم السياسية والتعبوية، على اعتبار أن نصف الدوائر ذات الغالبية المسيحية تخضع لقاعدة النظام الأكثري، بما يضمن حصول الثنائي على الغالبية الكاسحة للمقاعد المسيحية، ويضمن مشاركة غالبية المسيحيين في لبنان بالتأثير على اختيار نوّابهم في الأطراف ذات الغالبية المسيحية"، لكنها لفتت في المقابل، الى أن تيار "المستقبل" لا يرى الاقتراح الجديد منصفاً بحقّه، بل إن مصادر بارزة فيه تعتبر القانون موجّهاً ضدّ التيار، و«هو على الأقل يخسّرنا 30% من المقاعد السنيّة، فضلاً عن المقاعد المسيحية التي سنخسرها حكماً». وعبّرت المصادر عن رفضها للاقتراح، مؤكّدةً أنه «لا يمكن أن يقبل التيار به».

كما نقلت "الاخبار" عن مصادر بارزة في "الحزب التقدمي الاشتراكي" قولها: «نرفض القانون قبل النظر فيه حتى، لأنه مبني على انتخاب 53 نائباً على أساس نسبي». وقالت المصادر بدورها إن «هذه الصيغة مرفوضة بشكل تام». في المقابل، وأمام التعثّر في الاتفاق على صيغة موحّدة للقانون المختلط، تقول مصادر في تكتل التغيير والاصلاح إن «هناك بحثاً جدّياً داخل التيار الوطني الحرّ للعودة إلى تبنّي مشروعنا الأصلي، أي النسبية الكاملة على 15 دائرة الذي تقدّمنا به، أو 13 دائرة الذي تقدّمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي». وتسأل المصادر: «لماذا يتمّ تحميلنا وزر المشروع الذي نُسب في اللجنة الرباعية إلى الوزير جبران باسيل، بينما مشروعنا هو النسبية مع 15 أو 13 دائرة؟».

"النهار": ملامح المواجهة السياسيّة تسابق "الرباعيّة"

من جهتها، رأت صحيفة "النهار" أن ملامح المواجهة السياسية - الدستورية التي تواكب مأزق قانون الانتخاب لم تعد خافية على أي من القوى السياسية ولو ان أي فريق سياسي لا يبدو في وارد استباق المهلة الأخيرة للمحاولات الحثيثة الجارية للتفاهم على قانون انتخاب جديد قبل الموعد الذي يلحظه القانون النافذ لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري. ذلك ان المناخ الذي يظلل التحركات واللقاءات والمشاورات السياسية يبدو مثقلاً بطرح احتمالات لا تخلو من خطورة على مجمل الأجواء في ظل الخشية المتنامية لامكان ان تنسحب على اللجنة الرباعية المنوط بها البحث في المشاريع الانتخابية المختلفة لعنة طالما طاردت اللجان المماثلة سابقاً وتحولت معها لجان دفن الحلول بدل اجتراح التسويات.

ولفتت الصحيفة الى أنه "كان يفترض ان تعاود هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن القوى الاربع "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" وحركة "أمل" و"حزب الله" اجتماعاتها أمس فلم يعقد الاجتماع الامر الذي أوحى بالتعثر الذي تواجهه وسط ترقب لطبيعة الحل التجريبي الجديد الذي ينتظر ان تحمل أفكاره كل من القوى الأربع".
واضافت "يبدو مستوى الآمال المعلقة على اللجنة منخفضا للغاية في ظل استمرار تداعيات الاخفاق الذي مني به المشروع المختلط الأول وما واكبها من رسم لسيناريوات بدأ يرتبها السباق مع الوقت المتهالك بحيث تتردد في الكواليس المقفلة فعلاً تساؤلات قلقة عمّا يمكن أن يحصل في حال نفاذ المهلة الفاصلة عن الايام القليلة التي ستسبق 21 شباط من دون التوصل الى "أعجوبة" التفاهم على قانون انتخاب جديد".

ونقلت الصحيفة عن أوساط مواكبة للمشاورات السياسية الجارية قولها إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما كان ليلجأ الى مغامرة خطرة يمثلها تلويحه المتكرر برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وكذلك تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لولا معطيات يملكها عن حتمية ان تفضي الجهود الجارية الى تسوية اللحظة الأخيرة بما يوفر عليه اللجوء فعلاً الى اجراء أثار لغطاً سياسياً ودستورياً واسعاً حول مدى دستوريته وقانونيته. لكن الأوساط نفسها بدت حذرة جداً حيال أي توقعات متفائلة في هذا الاتجاه وقالت إن الاجتماعات المقبلة للجنة الرباعية ستشكل واقعياً المعيار الحقيقي والحاسم لرسم الاتجاهات التي ستسلكها الازمة، علماً انه في حال اخفاقها تكراراً بات يخشى تأثيرات سلبية على مسار التسوية السياسية كلا التي تعيش في ظلها البلاد منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

واشارت "النهار" في هذا السياق الى ان اللجنة الرباعية التي اتفقت في اجتماعها الاخير على الإتيان بصيغ جديدة تؤمن العدالة والمساواة لم تجتمع أمس لغياب أي معطى جديد يمكن التشاور في شأنه.

الرباعية إلى المربَّع الأول

بدورها، رأت صحيفة "البناء" أنه "بعد أن أطاحت «الفيتوات» و«الفيتوات» المضادة بصيغ القانون المختلط المطروحة على بساط البحث، عاد النقاش في اللجنة الرباعية الى المربع الأول بعد عجزها خلال الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها في بعبدا ووزارتي المالية والخارجية عن إحداث ثغرة في جدار الخلاف حول قانون الانتخاب، وبذلك فإن اللجنة التي زُوِّدت بقوة دفع رئاسية، ستجد نفسها في لقائها الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت «البناء»، أمام عملية خلط أوراق جديدة وجولة مشاورات رابعة علها تفضي الى صيغة توافقية قبل أن يطلّ الفراغ برأسه على المجلس النيابي".

وقالت مصادر مقرّبة من بعبدا لصحيفة «البناء» إنّ «موضوع قانون الانتخاب بالنسبة للرئيس ميشال عون يخضع لمسلمات ومبادئ ومعايير معينة لا يتنازل عنها، أولها أن لا انتخابات على قانون الستين حتماً، كما رفض التمديد للمجلس الحالي تحت أيّ ذرائع، والرئيس عون يريد قانوناً تتفق عليه القوى السياسية وأن يعطي كلّ المكوّنات حقها وأن لا يعتدي أيّ مكوّن على حقوق الآخرين»، ولفتت الى أنه «حتى لو تمّ الاتفاق على قانون في أيار المقبل يصار الى إجراء تمديد تقني لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر ضمن القانون». وجزمت المصادر بأنّ عون لن يسمح بإجهاض العهد في مهده بفرض قانون انتخاب يخالف الإرادة الشعبية ويمدّد للأزمات الحالية، وبالتالي سيتعامل مع موضوع قانون الانتخاب حتى النهاية، كما تعامل مع مسألة رئاسة الجمهورية».
وحذرت المصادر من محاولات بعض القوى تضييع الوقت وإيهام الرأي العام، بأننا نعمل على التوافق على حل في اللجنة الرباعية للوصول الى موعد الانتخابات من دون قانون جديد وحينها يتمّ فرض الستين على اللبنانيين كأمر واقع، لكن رئيس البلاد سيشهر صلاحياته الدستورية أمام هذه المحاولات، ولن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس الستين».

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء» الى أنه «بعد رفض القوى السياسية المشاريع ذات المعايير الحقيقية كالنسبية الكاملة والتأهيل على مرحلتين وغيرها من الصيغ التي تراعي صحة التمثيل، دُفع الثنائي المسيحي للذهاب الى صيغ أخرى لصالح الحفاظ على المكوّن المسيحي واستعادة النواب المستولدين من مكوّنات أخرى، وتساءلت: ماذا يريدون؟ أن نصل الى مرحلة تتدخل فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية لفرض انتخابات على لبنان كيفما كان؟ وأشارت الى أنّ هذه الأطراف نفسها التي أجهضت أكثر من صيغة انتخابية، رفضت أيضاً القانون الأرثوذكسي وبالتالي لم توافق على الديمقراطية داخل طائفتها».
ولفتت الى أنّ «نقاشات ومقايضات في التقسيمات والتوزيع النيابي على الدوائر دار في اجتماعات اللجنة الرباعية للوصول الى صيغة وهذا الاحتمال قائم وجدي في غضون أسبوعين، لكن هناك محاولات للأخذ من جيبة المسيحيين».

وفي سياق متصل، أكدت أوساط مستقبلية لصحيفة «البناء» أن «المستقبل مع أي قانون مختلط موحد في كل المناطق من دون أي استنسابية»، وأشارت الى أن «التسوية حول قانون الانتخاب يتقصّد طرف معيّن دون الأطراف الأخرى، فكلّ القوانين الانتخابية التي طرحت حتى الآن في الرباعية تهدف الى تقليص حجم كتلتي المستقبل واللقاء الديمقراطي وتبقي أو تزيد من حجم كتل الآخرين، وهذا ما لا نقبل به».
ولفتت المصادر إلى أنّ «طرح باسيل جوبه برفض من ثلاثي أمل، حزب الله، المستقبل، في اللجنة الرباعية، فتقرّر تجاوزه والبحث عن صيغة أخرى تراعي الجميع. وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار وحدة المعايير وتمثيل أكبر للشرائح الشعبية»، وأوضحت أنّ «اللجنة تدرس بشكلٍ جديد كلّ الصيغ من جديد، مرجحة أن تصل الى صيغة توافقية في وقت قريب، لكن التمديد التقني بات أمراً محسوماً في أيّ وقت أقرّ القانون الجديد في المجلس النيابي».

وأعلنت المصادر موافقة التيار على أيّ صيغة توازن ما بين الأكثري والنسبي ومعايير موحدة، وأحد هذه الصيغ قانون 75 أكثري و53 نسبي الذي طرح في اجتماع اللجنة الأخير الذي ربما يتمّ التوافق عليه بعد دراسة معمّقة لتوزيع الدوائر».
وعن تخوّف المستقبل من أن تسمح النسبية لأخصام التيار الأزرق الوصول الى الندوة البرلمانية في أكثر من دائرة، لا سيما وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، لفتت الى أنّ «النسبية ليست وحدها التي تسمح بأن يفوز ريفي، بل حتى على القانون الأكثري فإنه سيفوز في طرابلس ويخرق لائحة المستقبل، لأنه يملك حيثية شعبية في طرابلس لكن لن تفوز لائحته».

"الجمهورية": قانون الإنتخاب يتطلّب "معجزة"

من جانبها، رأت صحيفة "الجمهورية انه "على رغم إصرار القوى السياسية على إنعاش «اللجنة الرباعية» وإبقاء مطبخها جاهزاً لنقاش الصيغ والافكار الانتخابية، الّا انّ ذلك لا يعني انّ في إمكان هذه اللجنة تحقيق معجزة وبلورة صيغة انتخابية ترضي جميع الاطراف، في ظل الانقسام الحاد في التوجهات والرؤى، بين القوى الاساسية المشاركة في إعداد طبخة القانون الانتخابي، وكذلك من هم خارج هذا المطبخ".
واضافت الصحيفة:"اذا كانت الرباعية تتأهب لاجتماع جديد لمقاربة الافكار والصيغ الجديدة، فإنّ الاجواء السابقة له لا تشجّع على الاعتقاد بإمكان تحقيق خرق قريب، خصوصاً أنّ ما يتم تسريبه عمداً من افكار وصيغ يشكّل فتيلاً لاشتباك سياسي على ما جرى مع صيغة الوزير جبران باسيل، أو مع الصيغة الاخيرة التي تقوم على مختلط جديد بـ 75 نائباً ينتخبون وفق النظام الاكثري و53 نائباً ينتخبون وفق النظام النسبي".

واشارت الى أن ذلك يأتي، بينما يتمّ إخضاع الصيغة المختلطة الجديدة للنقاش لدى المستويات السياسية، فيما يعكف الخبراء الانتخابيون الممثلون لأطراف الرباعية على محاولة ابتداع المخارج وإسقاط الارقام والمقاعد في هذا الاتجاه او ذاك.
وقالت مصادر مواكبة انّ استفسارات عدة يطرحها بعض المراجع حول الصيغ الجديدة ومدى مَلاءتها مع الواقع اللبناني ومع المعايير القانونية والدستورية.
ونقلت "الجمهورية عن المراجع ملاحظتها أنّ هذه الصيغ تنطوي على تمييز واضح بين اللبنانيين، بين فئة تترشّح وتنتخب على اساس الاكثري وفئة على اساس النسبي، واكثر من ذلك مفصّلة على قياس بعض القوى والاحزاب، بما يتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تقول إنّ كل اللبنانيين سواء لدى القانون ويتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.

وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» إنّ الاساس هو الوصول الى قانون انتخاب لا تشوبه شائبة او خلل، الغاية منه حماية الصيغة اللبنانية وتمثيل عادل لكل المكونات، لكنّ الواضح انّ بعض الصيغ لا تراعي مبدأ العدالة، فصيغة الـ75 بـ53، إذا تمّ اعتمادها، ستَولّد سابقة عجيبة لا يتأتى منها سوى الخلل، اذ انها تنتج نوعين من النواب: نائب اكثري يمثّل القضاء الذي يترشح على اساسه، ونائب نسبي يمثّل الأمة جمعاء كونه منتخباً على اساس النسبية من الشريحة الواسعة من اللبنانيين.
وفي السياق، ذكرت «الجمهورية» انّ حديثاً يدور في بعض الاوساط السياسية عن محاولة بناء جبهة اعتراضية، تضمّ المتضررين من أحزاب وقوى سياسية وشخصيات ومستقلين، من المنحى الالغائي او الاقصائي او التحجيمي الذي تمارسه بعض «الثنائيات».حسب تعبيرها.
ونقلت الصحيفة عن اوساط المعترضين على ما أسمته "المنحى الالغائي" قولها : «ما تَكشّف لنا من الطروحات الانتخابية والصيغ التقسيمية للدوائر والتصنيفات العشوائية للمقاعد، انّ هناك نيات مبيّتة سلفاً لمناطق وقوى عدة من بعض من يحاولون القفز فوق المنحى التفاهمي بين اللبنانيين والذي أدى الى إنهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك فوق التفاهم الذي أدى الى تأليف حكومة يفترض انها تضمّ كل الاطراف".