كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس ان إدارة الرئيس باراك أوباما تجري مباحثات مع حلفائها وأعضاء الكونجرس لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران إذا لم تستجب للعرض الذي قدمه أوباما والدخول في مفاوضات حول برنامجها النووي قبل حلول منتصف أيلول المقبل. وقالت الصحيفة ان العقوبات هذه المرة قد تتضمن معاقبة الشركات التي تشارك في امداد إيران بالبنزين والمشتقات البترولية الأخرى.

وقال مسؤولون من "إسرائيل" وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا انه تم طرح خيار اتخاذ اجراءات ضد الشركات العالمية التي تمد طهران بنحو 40% من حاجاتها من البنزين. ونجح أوباما في حشد دعم 71 من أعضاء مجلس الشيوخ لاستصدار تشريع يمنحه هذه السلطة، بينما من المتوقع ان يمرر مجلس النواب هذا التشريع.
وأشارت الصحيفة إلى ان مستشار الأمن القومي جيمس جونز طرح المسألة على المسؤولين "الإسرائيلين" خلال زيارته الأخيرة إلى "إسرائيل" الاسبوع الماضي.
ورفض البيت الأبيض الأحد تأكيد أو نفي محتوى محادثات جونز في "إسرائيل"، لكن مسؤولين آخرين في الادارة قالوا انهم يعتقدون ان هدف جونز كان تعزيز حجة أوباما بأنه يتوجب على الحكومة "الإسرائيلية" التوقف عن اطلاق التصريحات عن توجيه ضربة عسكرية ضد منشآت إيران النووية إذا لم يتحقق تقدم هذا العام، وإعطاء الإدارة الوقت الكافي لفرض ما وصفته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بعقوبات "تشل" إيران وتجبرها على التفاوض.

يذكر ان إيران تنتج النفط، إلا أنها لا تمتلك قدرة تكرير كافية لسد حاجتها من البنزين.

وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش اقترحت هذه الفكرة إلا انها قوبلت بالرفض لما تنطوي عليه من مخاطر حيث تتطلب مشاركة روسيا والصين ودول أخرى تجني أرباحاً من التجارة مع إيران. وردت إيران حينها بالتهديد بوقف تصدير النفط وتعليق حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمة طاحنة.
ووفقاً للصحيفة، فإن ثمة حالة من الجدل حول مدى فاعلية مثل هذه العقوبات إذا ما استمرت روسيا والصين ودول أوروبية أخرى في تصدير البنزين إلى إيران في ظل الاضطراب السائد في إيران والذي يفاقم من تعقد الموقف.

وكالات