تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم  مواضيع عدة كان أبرزها  التصعيد الاميركي مع إيران، بلغة لا تزال في دائرة العقوبات، التي ردت عليها إيران بمثلها، وتلويح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون  بالاستفتاء الشعبي في حال سدت الأبواب أمام إنجاز قانون إنتخابي جديد.

بانوراما الصحف المحلية
 

ترامب في الامتحان الإيراني: الشعبوية أولاً

وكتبت صحيفة الأخبار في افتتاحيتها حول الجدال الاميركي والايراني الحاصل على خلفية تجربة إيران النووية، وقالت يبدو أنّ الجولة الأولى من مواجهات طهران ــ ترامب خلصت إلى سقوط الإدارة الأميركية الجديدة في دوامة التصريحات، من دون أن تنجح في استهداف الاتفاق النووي (هدفها المعلن) من أي جانب. وخلال اليومين الماضيين، بدا أنّ الأطراف الدوليين المعنيين أرادوا بدورهم اختبار ترامب، وأبرزهم كان الأوروبيون الذين أرادوا تجريبه في ميدان خارجي، فحافظوا عملياً على الصمت، مترقبين ردود فعل واشنطن ومدى جدية أهدافها. أما إيران، فهي تخرج من هذه الجولة بمعرفتها أنّ الإدارة الأميركية لا تزال عالقة في شباك شعبويتها، وأنه ما زال هناك وقت للكلام الجدي

وتابعت الصحيفة، شهدت وتيرة التصريحات والإجراءات الأميركية تجاه إيران تصعيداً غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، على خلفية إجراء طهران اختبار إطلاق «صواريخ بالستية»، والتي كان لافتاً أنّ صحيفة «دي فيلت» الألمانية نقلت عن «مصادر مخابراتية» أنّ إيران اختبرت إلى جانب ذلك «صاروخ كروز يسمى سومار قادر على حمل أسلحة نووية... حلّق لنحو 600 كيلومتر، ويُعتقد أنّ مداه يُمكن أن يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف كيلومتر».

ومنذ يوم الأحد الماضي، تدرّج مستوى التصريحات من الحدّة لينتقل مع مرور أيام قليلة إلى العنف اللفظي والتهديد العسكري، الذي رفدته الإدارة الأميركية الجديدة، أمس، بعقوبات جديدة على 25 شخصاً وكياناً إيرانياً، «يُشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي أو المادي لبرنامج الصواريخ البالستي». وتنص عقوبات وزارة الخزانة، التي تستهدف خصوصاً «شبكة دعم مقرّها الصين»، على تجميد أصول أشخاص وكيانات في الولايات المتحدة، وعدم تمكينهم من إجراء صفقات مع شركات أميركية.

وأشارت الصحيفة الى انه ربطاً بالحديث عن الاتفاق النووي، هناك من يرى أن ترامب يتهرّب من «تفكيكه»، لكنه يستغل كل الفرص من أجل القضاء عليه «بطريقة غير مباشرة»، وقد يشكل تصريحه في آب الماضي أبرز مثال على ذلك. فقد اعترف حينها، عندما كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية، بأنه سيكون من الصعب «تمزيق الاتفاق»، ولكنه أضاف أنه «سأخنق الاتفاق بقوّة، بحيث لا يكون لديه فرصة». وربطاً بذلك أيضاً، يبدو لافتاً اعتبار نائب رئيس قسم الدراسات في «مركز كارنيغي»، جورج بيركوفيتش، أن «القادة الإيرانيين كانوا يختبرون ما هو أكثر من التكنولوجيا عندما أطلقوا الصواريخ البالستية، يوم الأحد». وقال «لقد كانوا وما زالوا يختبرون ما إذا كانت إدارة ترامب الجديدة ستستخدم حجّة من أجل تفكيك الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «طهران تريد، بشكل خاص، أن ترى ردّ فعل الاتحاد الأوروبي، والصين وروسيا»، التي يبدو أنها اكتفت بتصريح نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلسها الاتحادي، فلاديمير غباروف: «من المبكر التعليق على هذا الوضع... نحن نريد أن نرى ماذا يخطّط له الأميركيون، لفهم ما يحدث».

الاستفتاء: كلمة رئيس… لكن مهلاً

وفي افتتاحيتها أشارت صحيفة النهار الى ما طرحه الرئيس ميشال عون حول الاستفتاء وقالت، طرحٌ جديدٌ أعلنَ عنه رئيس الجمهورية ميشال #عون في حال انسداد الأفق أمام التوصل الى قانون انتخابي جديد في المهل المتبقية. يتخطّى الطرح مسألة جدليّة كحلّ مجلس النواب الى مسألة أكثر جدلاً كالاستفتاء الذي لا وجود له في الدستور اللبناني.

الرئيس نفسه كان مقتضباً. رمى بطرح “كبير” خلال لقائه وفداً من نقابة المحررين، من دون أن يفصّل الأمر تاركاً الباب مشرّعاً أمام الأسئلة، فهل سيتم استفتاء الناس على قوانين انتخابات عجيبة غريبة بتركيبتها يعجز بعض الطبقة السياسية عن فهمها؟ وهل التوافق الذي فشلَ في ملعب قوانين الانتخاب سينجح في ملعب تعديل دستوري يتيح الاستفتاء، او حتى اقرار قانون يشرّع الاستفتاء في مجلس النواب؟
قال الرئيس الآتي: “ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابّي يمثّل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرارٌ سياسيٌ في البلد”، ودعا الى “اعتماد المعيار الواحد في اي قانون يقرْ”، لافتا الى انه “قد يطرح الاستفتاء في حال اقفلت الافق امام انجاز قانون جديد”.

الخبير الدستوري بول مرقص رأى في حديث لـ”النهار” ان “طرح الاستفتاء ليس مفاجئاً ان يصدر عن الرئيس عون لأنه سبق منذ سنة تقريباً ان طالب باجراء استفتاء لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة”.

تعديل دستور أو قانون جديد
اما من الناحية الدستورية فبحسب "النهار"، فان “الدستور اللبناني المقتبس من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا عام 1875، لا ينصّ أسوةً بهذا الدستور الفرنسي آنذاك، على الاستفتاء، لكنه طبعاً لا يحظر اجراؤه. اما دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا فينصّ في المادة 11 منه على جواز اجراء هكذا استفتاء، ويولي رئيس الجمهورية الحق في إعمال نتائج الاستفتاء في مهلة الـ15 يوماً التالية لاعلان النتائج”. وبالعودة الى لبنان، وطالما ان الدستور لا يأتي على ذكر الاستفتاء لا سلباَ ولا ايجاباً، فلذلك “لا يتطلب اجراء الاستفتاء تعديلاً دستورياً بل يتطلب مجرد قانون عادي يصدر عن مجلس النواب بالاكثرية العادية”، وفق مرقص.
والسبب ان “هكذا قانون لا يرمي الى تعديل الدستور، وان كان بطبيعته ليس مألوفاً في الأنظمة البرلمانية حيث خلافاً للانظمة الرئاسية او شبه الرئاسية كما في فرنسا، لا يُركن الى الاستفتاء بل الى ممثلي الشعب من النواب في تقرير الخيارات السياسية”.

ويقرّ مرقص انه “من الصعب التعويل على ان هذه الطبقة السياسية ستوافق بالاكثرية على قانون الاستفتاء طالما انها لا توافق على قانون انتخاب عصري وحديث وعادل، على اعتبار ان معظم قياداتها تسعى الى استيلاب نفسها بنفسها، وهي غير منزعجة بل ممتنة لتمثيلها السياسي ولو تكررَ ببعض الوجوه الجديدة وبعض التغييرات الطفيفة في المقاعد النيابية”.

اللواء : عون يُقرّر المواجهة: قانون جديد أو الإستفتاء

بدورها كتبت صحيفة اللواء عن قانون الانتخاب الجديد وقالت في افتتاحيتها، هل يسلك الاشتباك الحاصل حول إنتاج قانون انتخابات جديد تجاهر الأوساط العونية بأنه من المحتم حصوله قبل 21 أيار، موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، مسلك الانتخابات الرئاسية التي «مترس» وراءها حلف «التيار الوطني الحر» – «حزب الله»؟

مرد هذا السؤال، رؤية التشابه الحاصل بين النقاط التي يمترس وراءها الفريق المشار إليه، وتلك النقاط التي سبق ومترس وراءها الفريق نفسه عندما تحدث عن «الرئيس القوي» و«الميثاقية» وسوى ذلك من مفردات، حفلت بها الادبيات السياسية في المرحلة الماضية.

ووسط الاستفاقة المتأخرة على ما يسمى «حسن التمثيل»، و«عدالة التمثيل»، و«عدم سحق الأقليات في الطوائف»، و«تشليح طوائف أخرى بعض المقاعد». وهي الشعارات المطروحة في معركة قانون الانتخاب الجارية رحاها الآن، انشغلت الاوساط السياسية بالاهتمام الدبلوماسي الدولي بمجرى التطورات الانتخابية، فضلاً عن مصير النازحين السوريين في لبنان، إلى تصاعد نبرة العداء بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطهران، والاعلان عن وصول فرقاطة أميركية الى باب المندب في إطار هذه العدائية.

وكشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن انعدام الوزن الداخلي في ما يتعلق بقانون الانتخاب لا ينفصل عن تجدد الرهانات على مآل التحولات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، فضلاً عن المواجهات الجارية، لا سيما في ما يخص التحالف الدولي في وجه الارهاب الذي نجا «متحف اللوفر» منه أمس.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الاهتمام الرسمي اللبناني بانتاج صيغة لقانون انتخاب جديد يواكبه متابعة أجندة التحركات الخارجية، حيث سيزور الرئيس ميشال عون في 13 و14 الحالي كلاً من القاهرة وعمان.

وقال مصدر لبناني مطلع لـ«اللواء» أن محادثات الرئيس عون مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الاردني عبدالله الثاني، ستتركز على التطورات الإقليمية المستجدة، لا سيما الاشتباك الكلامي الأميركي – الإيراني، والعقوبات الجديدة الأميركية على كيانات تابعة لايران شملت لبنانيين اثنين، إضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر «أستانا» الذي يعقد لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، حيث يعول لبنان على مثل هذه التسوية التي تساعد على عودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، مع الإشارة إلى ان لبنان يدعو ويؤيد إقامة مناطق آمنة داخل سوريا تساعد لعودة النازحين الذين لا يمكن أن يبقوا الى الأبد في هذا البلد، وهو المنطق الذي أبلغه كل من الرئيسين عون وسعد الحريري الى فيلبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي زار بيروت والتقى الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين، في محاولة لتطمين لبنان لجهة المساعدات والوقوف على الأوضاع التعليمية والأمنية والاجتماعية لمليون ونصف مليون نازح سوريا، من زاوية ان بقاءهم في لبنان ضروري في هذه المرحلة، والمفوضية الدولية لا تشجّع على عودة هؤلاء الى بلدهم سوريا، وهو ما كان موضع خلاف مع المسؤولين اللبنانيين.