أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس، أن مسؤولين أمريكيين يعدون مشروعاً لنقل بعض معتقلي قاعدة غوانتانامو المسجونين في اطار "الحرب على الإرهاب" إلى سجن خاص. وأوردت الصحيفة استناداً إلى أعضاء في الحكومة الأمريكية لم تذكرهم بالاسم ان وزارات الحرب والعدل والأمن الداخلي ستدير سوياً السجن الخاص حيث إن كل واحدة ستكون مسؤولة عن معتقلين مختلفين.

ويفترض ان يشمل السجن قاعات تعقد فيها جلسات محاكمة الجرائم الفيدرالية، ولجاناً عسكرية مكلفة ملاحقة المشتبه في تورطهم في الإرهاب، ومساحات يعيش فيها المعتقلون الذين سمح بالافراج عنهم، لكن لم يقبل أي بلد استقبالهم.

وأفادت "واشنطن بوست" ان بين المواقع التي تجري دراستها السجن العسكري في فورت ليفنوورث بولاية كنساس وسجن خاضع لاجراءات أمنية مشددة في ولاية ميتشيجان يجري النظر حالياً في اغلاقه. ويثير هذا الاقتراح معارضة شديدة في الولايات المتحدة.
واعترض جميل جعفر المحامي في الاتحاد الأمريكي من أجل الحريات المدنية بالقول إن "اغلاق غوانتانامو سيكون خطوة لا معنى لها إذا أعدنا فتحه في مكان آخر باسم آخر".

ومنذ كانون الثاني نقل 11 سجيناً من غوانتانامو، أربعة منهم أرسلوا إلى بلدانهم الأصلية، وأحيل خامس إلى محكمة الحق العام في نيويورك.

ويواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وعد بإغلاق معتقل غوانتانامو حيث ما زال 229 شخصاً معتقلين بتهمة الإرهاب بحلول كانون الثاني ،2010 عراقيل أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، خاصة منها اجراءات الافراج عن الأسرى.

وكالات