كتب علي الموسوي
قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه لن تموت. هذا ما يقوله بلغة قانونية هادئة ومعزّزة بالأدلة والبراهين الموثّقة، القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج، واتهم فيه، علناً، الرئيس الليبي معمّر القذّافي بالضلوع بهذه الجريمة، ليكون القرار الأوّل من نوعه في لبنان والعالم العربي الذي يطاول رئيس دولة عربية وهو لا يزال في سدّة الحكم، وهذا ما يثبت تميّز لبنان ووجود سلطات قضائية فيه قادرة.
ويتضمّن القرار الاتهامي الواقع في 29 صفحة "فولسكاب" أدلّة كثيرة على صحّة المعلومات التي يسردها، وتؤكّد حقيقة بقاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا وعدم مغادرتهم أراضيها ومنها التالي:
أوّلاً: التلاعب الاستخباراتي الضعيف بجواز سفر الشيخ يعقوب الذي سبق له خلال وجوده في بيروت وقبل سفره مع الإمام الصدر إلى ليبيا أن حصل على تأشيرة دخول إلى فرنسا من سفارتها في بيروت بتاريخ 9 حزيران/يونيو من العام 1978 بغية مرافقة الصدر إلى هناك للإطمئنان إلى صحّة زوجته التي كانت تخضع للعلاج، بينما تأشيرة السفر الموجودة على جواز السفر صادرة عن السفارة الفرنسية في طرابلس في ليبيا في اليوم الذي أخفي فيه الإمام الصدر ورفيقاه أيّ 31 آب/أغسطس من العام 1978.

فهل يعقل لرئيس دولة ألا يعرف كيف اختفى ضيوفه داخل أراضي"جماهيريته العظمى"؟

ثانياً: أثبتت لجنة الخبراء المكلفة بالتدقيق في مضمون جواز سفر الإمام الصدر الدبلوماسي وجود تحريف وتلاعب فيه حيث تمّ نزع صورته الشخصية وألصقت صورة بديلة مكانها للشخص الذي انتحل اسمه وصفته وهذا ما سبق للتحقيقات الإيطالية أيضاً أن جزمت بحصوله.
ثالثاً: إقرار الرئيس الليبي معمّر القذافي نفسه بإخفاء الإمام الصدر في ليبيا في خطاب ألقاه في مدينة سبها في 31 آب/أغسطس من العام 2002، أيّ قبل ستّ سنوات، حيث قال:" اختفى في ليبيا. لا نعرف كيف اختفى". فهل يعقل لرئيس دولة ألا يعرف كيف اختفى ضيوفه داخل أراضي"جماهيريته العظمى"؟ وأين هي تحرياته وسعيه الدؤوب لمعرفة من قام بعملية الخطف المبرمج إلاّ إذا كان هو نفسه متورّطاً في هذه الجريمة وهو أمر ثابت ومؤكّد.
رابعاً: يستند القاضي الحاج في قراره إلى مجمل التحقيقات الإيطالية التي حصلت بعد أسبوعين من جريمة الإخفاء وفيها وقائع دامغة توجه أصابع الإتهام بشكل واضح إلى النظام الليبي. وقد أكّدت التحقيقات الإيطالية مع كلّ من طاقم الطائرة التي كان يفترض أن يستقلها الإمام الصدر ورفيقاه إلى روما، وهي طائرة "اليطاليا" في رحلتها الرقم 881، ومع طاقم المطار، وطاقم فندق"هوليداي ان" الذي نزل فيه منتحلا اسمي الإمام الصدر والشيخ يعقوب، أنّ أياً من هؤلاء لم يشاهد الإمام الصدر وذلك بعدما عرضت صورته عليهم، ونفوا بأن يكون منتحلا صفتي الإمام الصدر والشيخ يعقوب يشبهانهما وأن تكون شخصيتهما مطابقة لهما.
ولا يخفى على أحد ما كان للإمام الصدر من شخصية و"كاريزما"، لا يمكن للمرء إلاّ أن يتوقّف عندها، فضلاً عن سحر عينيه الذي يدهش كلّ من يلتقيه، أو يراه، وهو ما لا يمكن أن يفارق مخيّلة أيّ إنسان.
خامساً: يدعم القرار الاتهامي قراءته للجريمة ولوقائعها المثيرة بأقوال شهود لبنانيين، سياسيين ودبلوماسيين وإعلاميين، منهم الوزير والنائب السابق بشارة مرهج، والنائب محمّد قبّاني، والمفكّر منح الصلح، والسفير نزار فرحات، وطلال سلمان، وبلال الحسن، وأسعد المقدّم ومنهم من لا يزال على قيد الحياة ويذكر لقاءاته الأخيرة بالإمام الصدر في فندق" الشاطئ" في طرابلس الغرب.
سادساً: لقد أحسن الحمّال الإيطالي في الفندق الإيطالي المدعو دورانتي جيوزيبي في وصف مشهد المعاملة بين منتحلي صفتي الإمام الصدر والشيخ يعقوب، وهو ينمّ عن معاملة فوقية، كاشفاً بذلك، القناع عن وجهيهما، حيث قال في معرض إدلائه بإفادته بأنّ الشخص المدني (أيّ منتحل شخصية الشيخ يعقوب) كان يعامل رجل الدين( أي الإمام الصدر) باحترام زائد مع شيء من الخوف كأنّه"جندي أمام ضابط".
وهذا الشاهد المهمّ لا يعرف الإمام الصدر ولم يسبق له أن التقاه، أو سمع باسمه، أو أن تكون قضية إخفاء الصدر ورفيقيه قد أثيرت بشكل كبير عالمياً، لكي يتسنى له السماع بها عبر وسائل الإعلام.
وهذا الكلام ربطاً بالمعلومات التي حصل عليها القائم بالأعمال اللبناني في ليبيا سعيد بيطار وزوّد بها وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير من العام 2007، أنّ غالبية المدعى عليهم" كانوا إمّا ضبّاط أمن، أو من لجان الاتصال الشعبية ـ مخابرات السفارات ـ  أو يتعاطون التجارة لتغطية مهمّاتهم الرئيسية، وأنّ غالبيتهم أصبحوا في سنّ التقاعد، ومن المعروف أنّ السلطات الليبية عند تقاعد رجال المخابرات تمنحهم قرضاً كبيراً ومزرعة في المنطقة التي ينتمون إليها"، وهذا يدلّ على تورّط النظ