اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بالركود الحاصل على مستوى التوصل لاتفاق على قانون للانتخابات في ظل سباق مع الوقت قبل انقضاء المهل الدستورية.

وتناولت الصحف مواقف للنائب وليد جنبلاط بمناسبة اعادة انتخابه رئيسًا للحزب التقدمي الاشتراكي، اضافة للتراشق بين الأخير والتيار الوطني الحر على خلفية قانون الانتخاب.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاثنين 06-02-2017

"الأخبار": رهاب النسبية: مياه الأرقام تكذّب غطّاسي «المســتقبل»!

اعتبرت صحيفة "الأخبار" ان تيار «المستقبل» يرفض اعتماد النظام النسبي في الانتخابات بحجّة عدم صلاحيتها في ظل «السلاح غير الشّرعي». لكن الأرقام تؤكّد أن النسبية وحدها ما يتيح إختراق لوائح «أصحاب السلاح» في المناطق ذات الغالبية الشيعية. مشكلة «المستقبل» الوحيدة مع النسبية هي خوفه من فقدان جزء من مقاعده النيابية

لا يفوّت تيار «المستقبل» فرصة لتبرير رفضه إجراء الانتخابات على أساس النسبية، بوجود «السلاح غير الشرعي» الذي يحول دون قيام مجلس نيابي يعبّر عن إرادة الناخبين. فيما الواقع أن هذا الموقف لا يعدو كونه «رُهاباً» واضحاً من تقلّص كتلة النواب التي يقبض عليها منذ عام 2005.

فـ»السلاح غير الشرعي» هو هو، سواء اعتمدت النسبية أو «الستين» أو أي صيغة أخرى، والتيار نفسه حصّل كتلته المنتفخة في ظل هذا السلاح في انتخابات 2005 و2009. والموقف المبدئي يحتّم رفض إجراء الانتخابات مطلقاً، ووفق أي صيغة، طالما بقي هذا السلاح موجوداً!
أكثر من ذلك، فإن اعتماد النسبية يصبّ في مصلحة «المستقبل» التي يُفترض أنها تكمن في إضعاف أصحاب «السلاح غير الشرعي». إذ إن هذه الصيغة هي الوحيدة التي تتيح فوز «فريق ثالث» من خارج ثنائية حزب الله ـــ حركة أمل. بالعودة إلى نتائج انتخابات 2009، يتبيّن أن آخر الفائزين على لوائح «الثنائي الشيعي» في كل المناطق يتقدم بعشرات آلاف الأصوات على أول المرشحين الخاسرين. ففي دائرة الزهراني، مثلاً، نال النائب علي عسيران 43746 صوتاً في مقابل 3574 صوتاً لأول الخاسرين رياض الأسعد. وفي قضاء صور وصل الفارق الى 65 ألف صوت بين آخر الفائزين النائب علي خريس وأول الخاسرين جمال صفي الدين. وكان المرشح علي عقيل مهنا يحتاج إلى أكثر من 48 ألف صوت كي يفوز على النائب أيوب حميد في بنت جبيل ويخرق اللائحة. فيما تجاوز الفارق بين النائب علي فياض والمرشح أحمد الأسعد في مرجعيون الـ 36 ألف صوت، ونجح النائب عبد اللطيف الزين في النبطية بفارق أكثر من 51 ألف صوت عن أول الخاسرين أدهم جابر.

"البناء": جنبلاط: جراحة للستين أو الطائف

في غضون ذلك، خرج رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من المنطقة الرمادية أمس، وحسم موقفه حيال قانون الانتخاب بإعلانه التمسك بالقانون الحالي وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أو الستين معدلاً أو العودة الى اتفاق الطائف، لكن جنبلاط يُدرك أنّ زمن الستين قد ولّى وأن لا العمليات الجراحية تستطيع إعادته الى الحياة ولا عمليات التجميل أو الاستئصال قادرة على تحسين صورته في العهد الرئاسي الجديد وفي ظلّ التطورات المحلية والإقليمية المستجدة.

ومع إصرار رئيس الجمهورية على موقفه وضغوطه لدفع القوى السياسية لإقرار قانون جديد على أساس النسبية وإشهار سيف الاستفتاء في وجه سكين الستين، لوّح جنبلاط في مقابل ذلك بتطبيق دستور الطائف بشكلٍ كامل أو على دفعات من خلال إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلسي النواب والشيوخ.

ولفت جنبلاط خلال كلمة في افتتاح مؤتمر عام الحزب التقدمي الاشتراكي، الى «أننا نستطيع إلغاء الطائفية مع الحفاظ على العُرف الأساس وأن يبقى رئيس الجمهورية رئيساً مسيحياً وعندما نلغي الطائفية ويصبح المجلس لا طائفياً يصبح بإمكاننا درس النسبية، مع العلم أنّ النسبية لم ترد في اتفاق الطائف وهذا ردّنا على أننا لم نقدّم أيّ صيغ أو طروحات».

وأكد جنبلاط أننا منفتحون على الشراكة والتعدّد والتنوّع في لبنان، ولا لنقل مقاعد نيابية، لأنّ ذلك يقضي على التنوع والتعدد، مشيراً الى أنّ الشراكة موجودة حالياً مع القوات والأحرار والمستقبل وحركة أمل وحزب الله و»الديقراطي اللبناني». ونحن نشدّد على الشراكة مع التيار الوطني الحر، ولكن التأكيد على مصالحة الجبل أهم من مقاعد المجلس النيابي.

باسيل لـ«الجمهورية»: نحن في المعارضة

من جهة أخرى قالت "ألجمهورية" أنه على رغم ملاحقته المغتربين اللبنانيين في أفريقيا الجنوبية وحرصه على حضّهم على زيارة بلدهم واستعادة جنسيتهم اللبنانية، لكنّ الشأن السياسي لم يغب عن بال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال جولته الأفريقية «الطويلة والمُمددة في نظر البعض»، فكانت تعليقاته وتحليلاته على أيّ حدث محلّي أو خبر عاجل تسبق أسئلتنا.
لكن، ولدى سؤاله عما يتردّد في لبنان عن أنّ الحياة السياسية «معلّقة» في انتظار عودته، تتبدّل ملامحه ويُجيب بجدية: «حجمنا صغير، وصغير جداً، مقابل حجم لبنان ولا نرضى بأن يُقال إنه عندما نعود الى لبنان تعود الحياة السياسية إلى العمل، ولا يجوز بل من المعيب التحدّث هكذا عن لبنان».

وعلى الرغم من أنه كان يفضّل إرجاء البحث في القضايا السياسية خلال جولته لشدة تأثره بالأجواء الاغترابية وروايات المغتربين الأفارقة، لكنه قال لـ«الجمهورية»: «إعتدنا في لبنان أن لا شيء يأتي «بالهَيّن».

علّمونا أنه دائماً بعد «العَركة» يتضاعف عدد الأصحاب، لذلك نعمل اليوم في «التيار الوطني الحر» على مضاعفة عدد الأصحاب، ويبدو أننا لم نتعارك ما يكفي مع البعض ليصبحوا أصحاباً بما يكفي».

وعمّا إذا كان يقصد بكلامه النائب وليد جنبلاط؟ أجاب باسيل ضاحكاً: «حلمنا الاتفاق مع جنبلاط على قانون انتخاب، لكن حتى الآن لم نتوصّل الى اتفاق معه».

"اللواء": اتساع الاشتباك بين التيار الوطني الحر والاشتراكي
رأت "اللواء" أن الأسبوع الأوّل من شباط على اشتباك آخذ بالاتساع بين «التيار الوطني الحر» والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية قانون الانتخاب الجديد، فيما تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، إذ أن موازنة العام 2017 ستكون على الطاولة، في محاولة لانجازها وإحالتها إلى المجلس النيابي.

ومع تقدّم هذه الأولوية، يعقد وزراء ونواب «التيار الوطني الحر» عند الثالثة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً في مجلس النواب، للتباحث في مشروع قانون الموازنة، وعرض الملاحظات عليه قبيل الجلسة.

وقالت مصادر عونية لـ«اللواء» أن هناك بنوداً في الموازنة تستدعي التوقف عندها وابداء الرأي حولها.

وقال وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» أن جميع الفرقاء يريدون إصدار الموازنة، معلناً أن من شأن اقرارها إعطاء جدية في التعاطي للدولة اللبنانية مع جميع مؤسساتها ومع الدول. ولفت الوزير تويني الى ان هناك حاجة لمعالجة الاعوجاجات البنيوية في الاقتصاد وإحلال الصناعة والزراعة مكان الاستيراد، داعياً الى معالجة العجز. وأكّد ان هناك ملاحظات سيعرضها في الجلسة الحكومية.

إلى ذلك، تبحث الجلسة في بنود تتصل بهبات وسفر.

ويبلغ مجموع نفقات الموازنة، بحسب المشروع الذي رفعه وزير المال علي حسن خليل لحكومة الرئيس تمام سلام في شهر آب الماضي 27.253.779.238 ألف مليار ليرة يحسم منه 1200 مليار من باب الاحتياط في حال عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب ليصبح المجموع 23.501.954.137 ألف مليار ليرة، علماً ان الجزء الاول من القانون يلحظ اعتماداً بقيمة 24.579.397.038 ألف مليار ليرة، فيما يبلغ مجموع اعتماد الجزء الثاني 2.674.382.200 ألف مليار ليرة.