بعد قرابة الشهر على إقرار مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة مشروع القرار رقم (2334) الذي يطالب "إسرائيل" بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أقر الكنيست "الاسرائيلي" بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، في خطوة من شأنها أن تقوض اكثر آفاق التسوية.

وقد تمّ إقرار القانون الذي يشرّع سرقة الأراضي الفلسطينية في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 اقترعوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان الصهيوني.

الكنيست "الإسرائيلي"

وأقرّ الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو الادارة الاميركية بهذه الخطوة، فيما وصف زعيم "حزب العمال" اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.

ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة العدو علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

ويسعى القانون الى ارضاء لوبي المستوطنين بعد اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الاسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.

ويهدف القانون الى تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل أيضاً وفق القانون "الاسرائيلي".

وخلال الجلسة العامة للبرلمان ندد زعيم حزب العمل المعارض اسحق هرتزوغ بهذا "القانون السيء" الذي "سيؤدي الى ضم ملايين الفلسطينيين" ويعرض الجنود والسياسيين "الاسرائيليين" لمحاكمات في محاكم دولية.

ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة "السلام الان" المناهضة للاستيطان.