أكد الناشط الحقوقي البارز المعتقل عبدالهادي الخواجة أن الأوضاع في سجن جو تشبه الفترة التي كانت عليها قبل أحداث 10 مارس/ آذار 2015، مشيرًا إلى أن الضباط المسؤولين حينها عن السجن لا زالوا يمارسون الانتهاكات نفسها.

ولفت الخواجة في رسالة من داخل السجن إلى غياب أي دور للجهات الرقابية على السجن سواء القضائية أو الرقابية، ما يؤكد أن هذه المؤسسات هي للعلاقات العامة وللدعاية للنظام فقط.

وجاء في رسالة الخواجة من داخل المعتقل:

منذ حادثة هروب 10 سجناء فجر يوم 1 يناير/ كانون الثاني 2017، وبعد ذلك، قيام السلطات بإعدام 3 من السجناء يوم 15 يناير/كانون الثاني 2017، ورغم عدم وجود أي اتصال بين هؤلاء السجناء الهاربين أو المعدومين ببقية السجناء حيث أن مباني السجن مفصولة تماما عن بعضها بواسطة الجدران ومفصولة إداريا، إلا أن إدارة السجن ومنذ ذلك الحين تقوم بإجراءات انتقامية وعقوبات جماعية تنتهك قوانين السجن وحقوق جميع السجناء.

وحيث أن مجموعة الضباط المسؤولين عن إدارة السجن وهم أنفسهم المتورطين في سوء الادارة وانتهاك حقوق السجناء وتعذيبهم طوال السنوات السابقة وخصوصا في احداث السجن عام 2015 - حيث تم تغيير قيادة السجن بعد حادثة الهروب، ولكن لم يتم تغيير هؤلاء الضباط، وهو مثال صارخ للإفلات من العقاب وسبب رئيسي لتوتر الأوضاع في السجن. وقد استغل هؤلاء الضباط حادثة الهروب لتنفيذ حملة الانتهاكات الجديدة، والتي تصاعدت من حالة الاحتقان واستفزاز السجناء مما يجعل السجن المكتظ بأكثر من 2500 سجين معظمهم من النشطاء والمعارضين والسياسيين - في حالة من الغليان تشابه الفترة التي سبقت أحداث السجن في مارس/آذار 2015 والتي أعقبتها انتهاكات واسعة واستمرت لحوالي 6 أشهر.

عبد الهادي الخواجة يفصّل من داخل معتقله الأوضاع المزرية لسجن "جو"

ومن صور الانتهاكات التي حدثت منذ 15 يناير/كانون الثاني 2017:

1. عزل جميع السجناء عن العالم الخارجي لمدة 4 أيام(١٥ الى 19 يناير/كانون الثاني) عبر منع جميع الزيارات والاتصالات في جو من نشر الرعب مشابهة لما حدث في 2015، ومما يدل على أن السلطة تكرر عزل السجناء عندما تريد.

2. إقفال أبواب الزنازين والعنابر معظم الوقت على السجناء مما يحرم السجناء الذين ليس لديهم حمامات في زنازنهم من الذهاب للحمام لفترات طويلة حيث نسمع الصراخ والطرق الجماعي على الأبواب في مبنى 6 المجاور طوال الوقت - وحتى الآن - وهي صورة واضحة من التعذيب وسوء المعاملة.

3. إلغاء جميع مواعيد المستشفيات حتى الآن، وهي مواعيد ضرورية وتم انتظارها لشهور عديدة.

4. منع الجرائد اليومية منذ 15 يناير/كانون الثاني وحتى الآن.

5. فرض مواعيد زيارات للأهل بشكل اعتباطي يتسبب في صعوبات بالغة لهم وفي عدم حضور الغالبية منهم، ووقف زيارات الأقرباء التي كان يسمح بها بموافقة المدير، ووقف الزيارات المشتركة التي تجمع بين الأب وابنه السجناء.

6. وقف البيع في دكان السجن، وهو الذي كانت تتفاخر به إدارة السجن طوال سنوات، وأصبح حق ضروري ومكتسب.

7. إلغاء قنوات التلفزيون الإرشادية والمتعلقة بالسجناء المنتمين للمذهب الشيعي (وهم أغلبية السجناء) رغم أنها لا تحتوي على أية أخبار أو برنامج سياسي، مما يثير البعد الطائفي في العلاقة مع إدارة السجن المكونة في جميع الضباط والموظفين من المذهب السني.

8. الوقف التام لزيارات الضباط للمباني، وعدم الرد على الشكاوى والرسائل مما يتعارض مع قوانين السجن نفسها ويلاحظ عدم وجود أي دور أو أثر للجهات الرقابية على السجن سواء القضائية أو الرقابية، سواء للحيلولة دون وقوع الانتهاكات، أو وقفها، أو معالجة آثارها، مما يؤكد أن هذه المؤسسات هي للعلاقات العامة وللدعاية للنظام فقط.