اهتمت الصحف الصادرة اليوم بآخر التطورات والمواقف على مستوى قانون الانتخاب، في ظل انعقاد جلسة للحكومة ومساءلة النواب للوزراء.
ومن المرتقب أن تجري مناقشة الموازنة العامة التي قدمها وزير المال علي حسن خليل في جلسة الحكومة وعدم الانتهاء من مناقشتها لساعات، مع توقعات بطغيان قانون الانتخاب على الجو العام للجلسة.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 08-02-2017

"الأخبار": مصادر بري: ثلاث لاءات في أي صيغة لقانون الانتخاب

رأت صحيفة "الأخبار" ان تدخُل القوى السياسية في سباق مع نهاية شهر شباط، وهو الموعد الأقصى لدعوة الهيئات الناخبة. مع ذلك، يبدو الكلام عن الاقتراب من إقرار قانون جديد للانتخابات أبعد ما يكون عن الواقعية، إذ يزداد مسار القانون تعقيداً بسبب عدم التوافق على صيغة تضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف القوى. في المقابل، يترقّب الجميع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله للبناء عليها، في حين لا تعدو المواقف التي يطلقها الأفرقاء كونها مزايدات من جهة، ومحاولة لإيهام الجميع بأن الأمر على ما يُرام.

وحددت مصادر الرئيس نبيه بري ثلاث لاءات في أي حل، وهي: «لا لإخضاع رئيس الجمهورية، ولا لفرض التمديد أو قانون الستين، ولا لإيصال البلد الى الفراغ»، مشددة على أنه «سيتمّ التوصل إلى قانون جديد استناداً إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الرباعية خلال الأيام المقبلة، لإعادة جوجلة النقاط التوافقية».

في غضون ذلك، تروّج مصادر مستقبلية وقواتية أن «الاتفاق بات قريباً على صيغة مختلطة، وتحديداً تلك التي طرحها الوزير جبران باسيل مع بعض التعديلات»، ورأت أنه «لا يوجد أي مبرر لحزب لله لرفضه ما دام قد قبل النقاش فيه، وطرحه الرئيس برّي، فلماذا يريدون الهروب الى النسبية الكاملة؟».

إلا أن مصادر في اللجنة أشارت الى أن «هناك 30 نموذجاً للمختلط، وكل طرف يرى في أحدها ما يناسب مصالحه». ولفتت إلى أن «النقاش عاد إلى البحث في طرح قانون التأهيل النسبي على أساس القضاء، مع بعض التعديلات»، لافتة إلى أن «المستقبل لا يرفضه بالمطلق، لكنه لم يعط جواباً حاسماً في الأمر»، علماً بأن «حزب الله أبلغ المستقبل رفضه للقانون المختلط».

وعمّا إذا كانت الانتخابات ستجري وفق الستين، لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر «غير وارد لأنه سيسبّب إحراجاً للجميع»، من دون أن تنفي أن يصار الى اعتماده «معدّلاً»، كما دعا النائب وليد جنبلاط.

"البناء": الموازنة أمام مجلس الوزراء اليوم

ورغم أن ملف الموازنة سيطغى على نقاشات مجلس الوزراء في جلسته العادية اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، غير أن «قانون الانتخاب سيفرض نفسه من خارج جدول الأعمال، لا سيما موضوع دعوة الهيئات الناخبة الذي سيطرحه وزير الداخلية مجدداً على المجلس في حين سيجدد عون رفضه التوقيع قبل إنجاز القانون الجديد».

وسيركز مجلس الوزراء على بحث مشروع الموازنة، وسيعرض وزير المال علي حسن خليل خطوطها العريضة على الوزراء الذين سيناقشون بالارقام، وسط ترجيحات وزارية بأن إقرار المشروع سيتطلب أكثر من جلسة.

وكان خليل قد أحال مشروع موازنة 2017 إلى مجلس الوزراء في الشهر الماضي.

وبعد غياب طويل، عاد المجلس النيابي الى ممارسة دوره الرقابي وفي مساءلة السلطة التنفيذية. وسلك المجلس الخطوة الاولى في العهد الجديد باعتماده جلسات الأسئلة السريعة.

وترأس الجلسة التي عقدت أمس، نائب رئيس المجلس النائب فريد مكاري لغياب رئيس المجلس نبيه بري بسبب إجرائه عملية جراحية ناجحة قبل أن يعود الى نشاطه ومزاولة عمله.

وناقشت الجلسة 5 أسئلة واردة الى الهيئة العامة للمجلس بالتسلسل على جدول الاعمال، أبرزها: فضيحة الانترنت غير الشرعي التي أثارها النائب علي عمار، وسأل، كيف أن هذه الجريمة موصوفة ومسرحها معروف والمجرومون معروفون بالاسم، والأدلة موجودة والقضاء برموزه الثلاثة: المدعي العام المالي والتمييزي والمحكمة. في هذا الجو فضيحة بهذا الحجم ولا نرى أحداً من المتهمين في السجن ويتلهون بالدفوع الشكلية»، ولم يقتنع بالأجوبة وطالب بتحويل سؤاله الى «استجواب».

"النهار": الحكومة والموازنة

واذا كانت جلسة استجواب الحكومة في غياب الرئيس بري الذي غادر المستشفى أمس، تحولت عن أهدافها، وانبرى وزراء لاستجواب النواب، ولم تناقش سوى 4 ملفات من 16 سؤالاً على جدول أعمالها، فان مجلس الوزراء يعقد جلسة الأسبوعية اليوم في قصر بعبدا، وسيطرح خلالها وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة أعدته الحكومة السابقة يتضمن سلسلة الرتب والرواتب التي تبلغ كلفتها 1200 مليار ليرة تضاف الى كلفة غلاء المعيشة التي تبلغ851 مليار ليرة، ورجحت مصادر ان تكون سبل تمويلها مدار أخذ ورد في ضوء ما تقترحه وزارة المال من اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة.

وسيباشر المجلس عملية درس الموازنة الا انه طبعا لن ينتهي منها في غضون ساعات، ما يعني أن لا "ولادة" متوقعة لها اليوم. وقد اعلن وزير الاقتصاد رائد خوري ان "مشروع الموازنة سيطرح في جلسة مجلس الوزراء مع ومن دون سلسلة الرتب والرواتب التي يمكن ان ترحل مع الضرائب الى مرحلة لاحقة".

لكن مصادر وزارة المال أوضحت لـ "النهار" انه خلافاً لما يتم يروّج، لم تدرج أي ضريبة جديدة سوى تلك التي أقرت في جلسات مجلس النواب عند مناقشة السلسلة، وما أضيف من ضرائب على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية لغير ذوي الدخل المحدود.

لكن عدم اقرار السلسلة ستكون له تداعياته أيضاً، اذ لوح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بعودة المعلمين الى الشارع أواسط شهر آذار المقبل اذا تبخرت الوعود.

"الجمهورية": تشنُّج سياسي إنتخابي في لبنان
من جهتها اعترت "الجمهورية" أنه أمام الدوّامة الانتخابية الجارية والمراوحة عند نقطة الصفر، انخفض إلى الحد الأدنى، منسوب الأمل في التوافق على قانون جديد في المدى المنظور، وارتفعت في المقابل كلّ السقوف السياسيّة إلى الحد الأعلى، وزَرع كلّ طرف شجرةً و»عربَش» بموقفه النهائي عليها، وأقفلَ كلَّ سبلِ النزول عنها. يأتي ذلك، في وقتٍ كان لبنان يتلقّى دعماً سعودياً مباشراً عكسَه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

وتوقّف مراقبون عند رمزية زيارة السبهان إلى وسط بيروت، بوصفها تنطوي على اهمّية كبرى، حيث تُقرأ في ثناياها رسالة واضحة في اتّجاه الخليجيين عموماً والسعوديين خصوصاً بأنّ لبنان بلد آمن. ومفتوح أمام الجميع وخصوصاً أمام العرب ودول الخليج. ولفتت مصادر في تيار المستقبل الى اهمّية الزيارة وقالت: يجب ألّا تُقرَأ من منظار شخصي أو ظرفي، بل من منظار سياسي، لِما تحويه من دلالات.

إنتخابياً، الصورة قاتمة، والدوّامة فرَضت واقعاً سياسياً متشنّجاً مفتوحاً على احتمالات شتّى، وقد عبّر عن نفسه بتراشق إعلامي على الحلبة الانتخابية بين بعبدا والسراي الحكومي وبين بعبدا والمختارة. وجديدُه ما صَدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، بإدراجه حديثَ البعض عن إلغاء الطائفية السياسية في خانةِ المزايدة، غامزاً هنا من قناة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه. فيما كان اللقاء يعبّر في المقابل عبر الوزير مروان حمادة عن رفضِ ما سمّاه «تقسيمنا وتقاسمنا».

وإذا كانت مقاربة قانون «الستّين» من قبَل القوى السياسية تنعاه بشكل حاسم وتتعاطى معه بوصفه أمراً صار من الماضي، إلّا أنّ المشكلة تتبدّى في تمترسِ كلّ طرفٍ خلف «صيغته» التي يعتبرها الأمثلَ والأكثر ملاءمةً للواقع اللبناني، فيما هي تتضارب مع الصيَغ الأخرى التي تشبهها، إنّما بتفصيلٍ مختلف وبتفضيل لدائرة على دائرة ولطرف سياسي أو مذهبي على آخر، وهو ما عكسَته اجتماعات اللجنة الرباعية التي يفترض أن تعاود اجتماعاتها مع عودة وزير الخارجية جبران باسيل من سَفرته الافريقية.