نفت وزارة العدل السورية "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغرضة والمحرضة على سفك الدم السوري، من خبر مفاده أن السلطات السورية أعدمت آلاف الأشخاص في سجن صيدنايا"، مؤكدة أن القصد من هذا الخبر هو الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية، سيما بعد انتصارات الجيش السوري المتتالية على الإرهابيين".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في درجات عدة من التقاضي، مبدية استهجانها لما تداولته وسائل الإعلام من أن بعض من نُفذت بحقهم أحكام إعدام هم من رجال القانون، لأن قضاة سوريا هم أشخاص كبار بمواقعهم وأشخاصهم، مستقلون في عملهم، ومحترمون ولا يتدخلون في السياسة".

مبنى وزارة العدل السورية

وعليه، أكدت الوزارة أن مجرد ذكر إعدامات القضاة هو دليل ساطع على عدم صدقية ما أوردته وسائل الإعلام، لافتةً في المقابل إلى أن "من يقوم بالإعدامات الجماعية هي المجموعات الإرهابية المسلحة، التي اعتدت على آخرين، واختطفت عددًا من رجال الدين المحترمين من كل الطوائف، فضلاً عن الآلاف من المواطنين الأبرياء".

وتساءلت الوزارة في بيانها "إن كانت الإعدامات صحيحة فلماذا لم تعدم السلطات السورية الأشخاص الذين ظهروا في مقابلات متلفزة وذكروا أنهم كانوا من معتقلي سجن صيدنايا؟ ولماذا أطلقت سراحهم؟".

وختمت الوزارة بيانها بالقول "إن وزارة العدل تنفي صحة ما ورد، وتستنكره أشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة، وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة".