عكست التطورات الأخيرة فى شبه جزيرة سيناء واقع أزمة فقدان السيادة الوطنية المصرية على الجزيرة والذي جسده  اتفاق التسوية مع العدو الصهيوني. وفي ظل هذه التطورات التي إستنزفت دماء المئات من المدنيين المصريين الذين أصبحوا بين فكي إرهاب التكفريين وبطش النظام وتضييقه على الفلاحين في عيشهم، دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء تحت عنوان "معًا من أجل وقف كامب ديفيد الثانية" الى عصيان مدني رافضين الظلم.

أهالي سيناء

وفي بيان صدر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء تحت عنوان "معًا من أجل وقف كامب ديفيد الثانية"، أشارت اللجنة الى أن "هذه التطورات أدت بالمنطقة (ج) البالغ عمقها 40 كيلومترًا على الخط الطولي الحدودي مع الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصرة رخوة تستنزف دماء المئات من المدنيين المصريين الذين أصبحوا بين فكي إرهاب التكفريين وبطش النظام".

ولفت البيان إلى أنه "وفي ظل غياب التنمية عن سيناء وإتهام أهلها بالخيانة وتدني الخدمات فضلًا عن ندرة فرص العمل والتي لم يعالجها يوما نشاط القطاع السياحي في الشق الجنوبي من شبه الجزيرة، بالاضافة الى وضع النظام مؤخرا لشروط وتصاريح تعتبر قيودا على دخول وحركة المواطنين الطبيعيين والسياحة الداخلية الصغيرة شمالًا وجنوبًا.

وأشار البيان الى أن النظام توّج تلك الإجراءات وبقرار من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، تحت رقم 215 لسنة 2017، يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رقم 14 لسنة 2012 وهو الذى منع ملكية الاراضى للمصريين من أبناء سيناء على اراضى يسكنون عليها ويزرعونها عقودا طويلة وليس لهم غيرها سكنا ولا قوتا وهو ما يتعارض مع الدستور وحق المواطنة.

وفي هذا السياق، رأت اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء أن هناك خطرًا حقيقيًا يضاف لما فرضته اتفاقيات الاستسلام مع العدو يتجسد فى مخططات:

1‐ جعل سيناء شبه جزيرة دولية لا سيادة للدولة المصرية عليها.

2‐ تثبيت اتفاق التسوية مع العدو (توسيع كامب ديفيد من خلال إحلال المنطقة الحرة محل المنطقة (أ) المذكورة فى المعاهدة مع بقاء المناطق (ج) دون حماية حقيقية تحت تهديد الكيان الصهيونى.

3‐ تفريغ شمال سيناء خاصة رفح والعريش من كثافتها السكانية.

4‐ التنازل للأبد عن خليج العقبة وممراته وتقزيم مصر وحصارها خلف قناة السويس .

وأعلنت اللجنة أنها قرّرت الوقوف ضد التبعية والاصطفاف لمقاومة الاستعمار الاقتصادي والسياسي وأدواتهما وأبرزها الكيان الصهيوني والإرهاب التكفيري، والوقوف ضد كامب ديفيد واتفاق التسوية مع الكيان العدواني، ورفض ومقاومة كل أنشطة للتطبيع والاعتراف بذلك الكيان.

كما قررت الوقوف ضد القروض المشروطة للدولة ، والتمويل الاجنبي للعمل السياسي واعتبارهما تدخلا خارجيا من منظومة العولمة الاستعمارية، والتزام التنمية المعتمدة على الذات، وطرح تملك الأراضي فى شكل تعاونيات زراعية ، وضرورة سريان الدستور والنظام العام على المناطق الحرة، إضافة الى دعم البحث العلمي وإقامة مركز بحثى متطور يعمل من واقع احتياجات وطبيعة سيناء وكيفية الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتكوين لجنة قانونية مستقلة غير ممولة خارجيا تعنى بشؤون سيناء أرضا ومواطنين.

وشدّدت اللجنة على مقاومة كل أشكال فصل سيناء عن الوادى ودراسة وكشف اية تأثيرات ضارة لمشروع تنمية محور قناة السويس على اتصال الوادى بسيناء، مؤكدة مكافحة الإرهاب التكفيرى ودعم كل ما يقوى السيادة المصرية فى سيناء، وأن المواطنة هي الأساس وهى حق لكل مصرى من أهل سيناء الحبيبة؟

وكانت القبائل بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية، قد أعلنت عن عصيان مدني جزئي، يبدأ السبت المقبل بسبب حظر الدولة عليهم تملك الأراضي ومنحها لمستثمرين مصريين وأجانب.

هذا وقالت اللجنة الشعبية للعريش في بيان لها إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون بالإمتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه للحكومة، ودعت لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الجاري، للنظر في مزيد من الخطوات.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على مصرع عشرة أشخاص برصاص قوات الأمن المصرية في 13 يناير/كانون الثاني الماضي وإدعاء وزارة الداخلية بأنهم إرهابيون جرت تصفيتهم خلال مداهمة، فيما قال ذووهم إنهم كانوا معتقلين لدى قوات الأمن وتحديدًا الأمن الوطني.

وطالب المؤتمر الذي انبثقت عنه اللجنة الشعبية للعريش في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بإجراء تحقيق نزيه في مقتل هؤلاء الأشخاص، وتقديم قاتليهم إلى المحاكمة، وذكر البيان أن وقف الإجراءات مشروط بـ "تنفيذ مطالب اللجنة".

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تنفيذ قرار مؤتمر العريش، برفض مقابلة نُسّق لها مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بينما لم يتقدم ممثلو العريش في مجلس النواب المصري باستقالاتهم كما تعهدوا بذلك أمام المؤتمر، حسب بيان اللجنة.