بعد أن اختار غالبية البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي، اقترع مجلس العموم البريطاني بشكل نهائي على قرار منح رئيسة الوزراء تيريزا ماي الصلاحيات لبدء إجراءات الخروج رسمياً من الاتحاد بعد أربعة عقود من العضوية.

وقد اقترع 424 نائباً لصالح منح الصلاحيات، فيما عارض 122 آخرون ذلك، وبهذا فسح النواب البريطانيون لرئيسة الحكومة الطريق لبدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عبر تفعيل المادة الـ50 من معاهدة لشبونة، بعد مرور سبعة أشهر على الاستفتاء التاريخي لصالح الانفصال.

مجلس العموم البريطاني

وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات، وفي حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، فسيعرض مجددا على النواب.

ماي

وكان أكثر من ثلثي النواب عارضوا الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران، لكن بعد اقتراع 52% من الناخبين لصالحه، أقرت أغلبيتهم مرغمة بضرورة احترام النتيجة.

وفي الشهر الماضي، عندما طرحت ماي مشروع القانون إثر قرار للمحكمة العليا يلزمها بالحصول على موافقة البرلمان لبدء آلية الانفصال، وعد حزب العمال بالامتناع عن عرقلته، علماً أنه سعى إلى تعديل مشروع القانون عدة مرات باءت كلها بالفشل.