يقول وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال طراد حمادة "إن عدد العمال السوريين قد انخفض نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد"، ولكنه يشير في المقابل إلى الحاجة  للعمالة السورية وتفضيلها هي والعمالة الفلسطينية والمصرية على غيرها من اليد العاملة الأخرى، لأنها تستطيع أن تتكيف مع البيئة اللبنانية نتيجة خبرتها وتأقلمها مع الحياة التي يعيشها اللبناني، ولكن للأسف هناك بعض المصانع بدأ يستعيض عنها بالعمالة الآسيوية.
ويضيف حماده "يجب أن يدرس هذا الأمر بدقة أكبر في المستقبل"، لافتا إلى "أن وزارة العمل وتبعاً للإصلاحات التي قامت بها وضعت قواعد لتنظيم اليد العاملة في لبنان"، بعدما كانت استنسابية قبل مجيئه، وهي قواعد ترتكز على تقديم العمالة العربية على العمالة الآسيوية، وتشجع استخدام هذه اليد.
ويكشف حمادة أنه ـ إذا ما كتب له البقاء في وزارة العمل ـ "سيعمل على استكمال مشروع تنظيم العمالة السورية"، لافتاً إلى أنه "إلى الآن لم يكتمل ملاك الوزارة بعد، وذلك في سبيل جعل العمالة السورية جزءا من حاجة السوق اللبنانية".
وقال: "إذا أكملنا مشروعنا الإصلاحي في وزارة العمل سنسعى إلى تأمين حقوق العمالة السورية بشكل كامل، لان هذه العمالة يتم استغلالها بشكل سيئ دون تقديم الحماية لها من حيث: ساعات العمل، الضمان الاجتماعي، أجرة العمل، تعويضات حوادث العمل أو نهاية الخدمة، وعندما تحدثنا مع الأخوان السوريين حاولنا ان نتفق على كيفية تنظيم هذه العمالة لأن في الكثير من المرات تتعرض هذه العمالة إلى مخاطر أمنية بحجة انها جزء من أجهزة أمنية مخابراتية"، مشددا على "انه سيعمل بكل قوة لحماية العمالة السورية على غرار ما فعل بشأن العمالة الفلسطينية"، مستغرباً من "بعض الرأسماليين اللبنانيين الذي يمتدحون العلاقة مع سوريا فيما نجدهم يستقطبون عمالاً بنغلادشيين وفلبينيين وهنوداً"، واصفاً هذا التعاطي بـ"النفاق السياسي".
وعن سؤاله عما إذا كان هناك من احصاءات تبين حجم الذين غادروا لبنان بفعل الأحداث الأخيرة والتعرض لهم، قال: "هذا بلد اللاإحصاءات، فوزارة المالية تشطب كل ميزانية تتحدث عن الإحصاء أو الدراسات، لأنهم يريدون أن يحكموا الناس في ظل العتمة وغياب الحقيقة، وهؤلاء كثيراً ما يبتلون بالمعاصي ويريدون التستر عليها". 
الانتقاد/ العدد1274 ـ 19 حزيران/ يونيو 2008