ارشيف من :أخبار لبنانية
القانون الانتخابي بين الإصرار على ’النسبية’ والتمسك بـ ’الستين’

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على صيغ القانون الانتخابي ما بين الإصرار على "النسبية" والتمسك بـ "الستين". كذلك تحدثت الصحف عن تجاوز المهل القانونية والذهاب الى تأجيل الانتخابات.
الأزمة خارج المهل: ماذا بعد 21 شباط؟
بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لم تعد المواقف السياسية المتضاربة والمعلنة من أزمة قانون الانتخاب تعكس حقيقة لا تجد من يتجرأ على الجهر بها خشية تعميق المأزق وهي تتمثل في بداية انزلاق جدي نحو تجاوز المهل القانونية والاتجاه نحو أزمة أكبر تتهدد الاستحقاق الانتخابي برمته".
وأضافت "ذلك ان الاصوات المبشرة أو المتفائلة بامكان التوصل الى قانون انتخاب جديد في الاسبوعين المقبلين أو الأيام العشرة الاخيرة الفاصلة عن 21 شباط الجاري لا تزال تبدو محصورة بطرفي "تفاهم معراب" أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وحدهما دون سائر القوى والافرقاء السياسيين الأمر الذي يشكل لغزاً محيراً يصعب معه تقليل هذا الاصرار على توقع اختراق اللحظة الحاسمة ولكن أيضاً من دون اسقاط احتمال اخفاق محاولات تعويم الحل التوافقي وتعويم الصيغ التجريبية المطروحة التي تتساقط تباعاً الواحدة منها تلو الأخرى".
وتابعت "بدا المأزق متجها نحو مزيد من الغموض والتعقيد على رغم ان اللقاءات والمشاورات الكثيفة الجانبية التي حصلت خلال عطلة عيد القديس مارون ومن ثم في مناسبة تقاطر الشخصيات الرسمية والسياسية الى بشري لتقديم التعازي الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بوفاة والدته لم يغب عنها هاجس الانسداد الذي تصطدم به المحاولات لتحقيق اختراق في جدار الأزمة".
النسبية: مفتاح الـ«لا تحالف» بين القوات والتيار
من جهتها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "يقترب رئيس الجمهورية ميشال عون من النسبية في قانون الانتخاب أكثر فأكثر، ملاقياً حزب الله وحركة أمل. النسبية تدفع الأحزاب الكبيرة إلى تشكيل لوائح وحدها، فهل ينعكس الأمر على تحالف التيار الوطني ــ القوات اللبنانية، خصوصاً في ظلّ اعتبار برلمان 2017 مؤسّساً للانتخابات الرئاسية المقبلة ولخلافة عون؟".
واضافت "لم يكن بَعْثُ قانون «الستين» إلى الحياة في عام 2008، بعد أربعة عقودٍ على إنتاجه، سوى «جائزة الترضية» التي نالها التيار الوطني الحرّ ورئيسه الجنرال ميشال عون، بعد انتخاب قائد الجيش وقتذاك العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ليرفع العونيون شعارهم الشهير «رجع الحقّ لأصحابه»".
وتابعت "فمن غير المعقول أن تُفرز نتيجة الحسم العسكري السريع الذي سجّله حلفاء عون وقتها ضد مسلحين من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي تسوية توصل سليمان إلى سدة الرئاسة، ويخرج الحليف «المسيحي» الأقوى لحزب الله من غير مكسب يعكس شرعيته الشعبية في برلمان 2009، الذي أسسّت نتائجه لاحقاً، لوصول عون إلى سدّة رئاسة الجمهورية، بوصفه «المسيحي الأقوى»".
عون الى مصر والأردن الإثنين... والحريــري: لا شيء داهماً
بدورها، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "على مسافة أيام من موعد دعوة الهيئات الناخبة، انطلقَ المسار الانتخابي التقني مع إعلان وزارة الداخلية جهوزية القوائم الانتخابية الأوّلية، وسط إصرار رسمي على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد، في وقتٍ أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن «لا شيء داهماً، ونحن نعمل لإقرار قانون جديد».
وتابعت "بعدما تهاوَت الصيَغ الانتخابية الواحدة تلوَ الأخرى، وليس آخرها صيغة قانون المختلط، يتوقّع المراقبون أن تلاقي صيغة قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المصير نفسَه، مع اتّساع دائرة الرفض والتشكيك في إمكانية اعتمادها قانوناً يتوافق عليه الجميع ويؤمّن صحّة التمثيل".
واضافت أنه "أكّد أحد العاملين على بلورة قانون الانتخاب لـ«الجمهورية» انه لا يمكن القول حتى الآن إنّ هناك شيئاً ملموساً على صعيد إنجاز قانون الانتخاب العتيد، ولكنّ الجو الإيجابي السائد في هذا الصدد مردّه الى تطورين بارزين حصلا: الاول، انّ تيار «المستقبل» أبدى الاستعداد لدرس النسبية الكاملة وانّ لديه تصوراته تجاه تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك من خلال المشاورات التي حصلت معه خلال الحوار الثنائي في عين التينة، وكذلك الحوار الدائر بين التقنيين".