ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني.

حيدر العبادي

وناقش المجلس انجازات القوات العراقية واستعداداتها لتطهير باقي مناطق نينوى، كما بحث الاحداث التي جرت أمس في التظاهرات وتداعياتها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالقانون والأماكن المحددة للتظاهر من اجل سلامة وأمن المتظاهرين، ومنع العناصر المندسة من استغلال التظاهرات لإحداث فوضى تسببت بإراقة الدماء، وضرورة الاسراع في مباشرة اللجنة التحقيقية التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة واكمال عملها.

وفي بيان له اشار العبادي الى أنه:"في الوقت الذي يشيد فيه المجلس بأداء القوات الامنية فإننا نجدد حرصنا على توفير الأمن وسلامة المتظاهرين السلميين الذين لم يكونوا جزءًا من التصادم مع قواتنا الامنية".

وأضاف البيان:"تم التوجيه كذلك لقيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع العمليات المشتركة للقيام بحملات تفتيش واسعة ومكثّفة في عموم مدن العراق، وخصوصًا بغداد ومصادرة قاذفات الصواريخ بمختلف أنواعها واعتدتها وأسلحة الهاون بمختلف العيارات باستثناء مخازن الاسلحة والاعتدة التابعة للقوات الامنية المخوّلة بذلك".

وأعطى المجلس مهلة للجهات والاشخاص الذين يملكون الاسلحة والأعتدة التي تم الاشارة اليها بتسليمها الى الجهات المعنية حسب الموقع الجغرافي خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام وبخلافه سيتحمل المخالف جميع التبعات القانونية.

هذا وناقش المجلس كذلك الاستعدادات لتحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل، وتوفير كل المستلزمات لمواصلة زخم الانتصار لتحرير كامل الاراضي العراقية.

كما بحث المجلس تفاصيل تشكيل المركز المشترك لاستخبارات وأمن محافظة نينوى، إضافة الى التصويت على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري بين وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها اليونانية.

وأيضًا، تمت مناقشة ضوابط تأجير ساحات وقوف ومبيت العجلات ومعارض بيع وشراء السيارات.
الى ذلك، جرى خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة المقررات والتوجيهات السابقة، إضافة الى عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.